يمرس : قراءة عن اليمن وهشاشة نظامه

مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى انفجار الوضع بين الهند وباكستان 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة عن اليمن وهشاشة نظامه

مجدي عبد الله أحمد نشر في عدن الغد يوم 06 - 05 - 2013

إنني وقبل أن أدخل في صلب القراءة أحب أن أنوه بأنني قد اعتمدت في إعداد قراءتي عن نظام الحكم في اليمن على بعض المراجع أهمها ملخص للأستاذ محمد عبدالملك المتوكل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء من محاضره قد ألقاها بعنوان اليمن إلى أين؟ في 11 ديسمبر 1998م وللإطلاع أكثر يمكن الحصول على نص المحاضرة في المستقبل العربي صفحة 22 – 35...
الهجرة:
جميعنا يعلم أن هناك الكثير ممن يقولون بأن وطنهم الأول هو اليمن الذي هاجر منها أجدادهم. وكما قال أحد الظرفاء أن جميع أجدادنا قد هاجروا اليمن بحيث لم يبقى فيها سوى المستفيدين من طرد الاخرين...
الموقع والمساحة:
تقع بين خطي عرض 12 درجة و20 درجة شمالا وبين خطي طول 41 درجة و 54 درجة شرقا على الجانب الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. أما المساحة فتبلغ 555,000 كيلومتر مربع مستثنيين من ذلك الربع الخالي. تحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي و خليج عدن ومن الشرق عمان ومن الغرب البحر الأحمر ويقع في الجنوب الغربي مضيق باب المندب.
السكان:
الإحصاء السنوي للسكان لعام 2011 بلغ حوالي 24,771,809 نسمة وهؤلاء يتوزعون على 21 محافظة منها 14 محافظة في اليمن الشمالي و 7 محافظات في الجنوب العربي بكثافة 40 نسمة لكل كيلو متر مربع. (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
النمو الاقتصادي:
لقد اتسم النمو الاقتصادي في اليمن بالبطئ والتقلب والعجز عن القدرة على ايجاد زيادة في دخل الفرد وذلك لأن معدل النمو الحقيقي المحقق لا يتناسب مع الزيادة في السكان وهذا الأمر يمثل ضعف النمو الاقتصادي أذا ما قارناه بما يجب تحقيقه. فمثلا: في فترة مابين 1990 – 1996م بلغ متوسط النمو الحقيقي بشيء لايزيد على 2,9% وهذا المعدل أقل من معدل النمو السكاني والذي يصل إلى 3,7% أما في فترة 2005م بلغ متوسط النمو الحقيقي 4,6% لكن إذا تم مقارنتها بالنمو السكاني السنوي البالغ 3,7% فيعتبر غير متناسب مع زيادة السكان وهذا كله يعكس مدى العجز والضعف في النموالاقتصادي مقارنة بما يجب أن يتحقق. (http://www.mofa.gov.ye/economic/economic.htm)
حجم الاسثمار العام:
خلال السنوات الماضية اتسم بكثير من الاختلالات وتدني حصة الاستثمار من الإنفاق العام والذي يصاحبه ضعف في كفاءة استيعاب الإنفاق الاستثماري وكل هذا نتيجة لعدد من الاختلالات الإدارية والإجراءات الروتينية نتيجة الفساد الإداري المستشري.
(http://www.mofa.gov.ye/economic/economic.htm)
ملخص طبيعة الاقتصاد اليمني:
لقد لاحظنا أن الاقتصاد اليمني يسيطر عليه قطاعات الخدمات والنفط بشكل متنام وملحوظ وفي ظل محدودية دور الصناعة التي قد تصل إلى حد الانعدام مقارنة بالمتطلبات والاستخدام السكاني الملح للصناعة وأيضا جمود القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه السكان والذي يشكل 33% من القوى العاملة.
إذاً أين تكمن مشكلة النمو الاقتصادي في اليمن؟ هذا السؤال المهم نجد إيجابته في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1998م والتي تكمن في الضعف الكبير والمتزايد في قدرات كل من الدولة والقطاع الخاص وذلك لأن قدرات الدولة اليمنية تكاد تصل إلى حد الشلل والانعدام حيث أنها تضعف حتى في إطار وظائفها التقليدية. فقد لاحظنا جميعا أن الخدمات الاجتماعية الأساسية تتدنى كماً وكيفاَ في إدارة كل من الأمن والنظام والقانون والقضاء فحيثما وجد ضعف في قدرات الدولة في أداء وظائفها الأساسية تجد تلاشي مصداقيتها ويتأثر الاستثمار والنمو الاقتصادي بشك سلبي وملحوظ. فقد أشار تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1997م في إحدى الدراسات عن 69 دولة أن هناك ارتباط شديد في أداء الدولة السيء لوظائفها بعدم سيادة القانون وحماية الممتلكات وبالتالي انعكاس ذلك على سير حركة الاستثمار وهذا هو حال اليمن.
الفقر:
"وفقا للأمم المتحدة فأن اليمن في المرتبة 151 من بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية (HDI) وهو مقياس لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة.تعتبر اليمن افقر دولة عربية.هناك عدة برامج وطنية لمحاربة الفقر باليمن لكنه لم تكن كافية لتلبية احتياجات المواطنين في اليمن وقدر تجاوز الفقر باليمن 45 في المائة من مجموع السكان" وهناك دراسة ل"الأسكواء" قدرت نسبة الفقر بحوالي 47% فلقد ارتفعت نسبة الفقر من 19,1% عام 1992م إلى 51,19% في عام 2008م هذا يعني أن عدد الفقراء قد زاد من حوالي 3 ملايين ومائتي ألف إلى حوالي 9 ملايين مواطن وارتفعت نسبة الفقر المدقع من تقريبا 9% إلى 24% خلال الفترة المذكورة أعلاه أي أنه زاد من حوالي مليون وخمسمائة ألف إلى حوالي أربعة ملايين مواطن. وهناك مايقارب 90% من الأسر دخلها يقل عن قيمة الإنفاق على على السلع الأساسية بحوالي 140$... لكن الذي يؤلم أكثر أن تشمل ظاهرة الفقر حتى فئات المتعلمين وحاملي الشهادة الجامعية والتي انخفضت أجورها الحقيقية بفعل ارتفاع الأسعار إلى مايقارب 70% ورفع الدعم على بعض السلع الأساسية قد أضر بشكيل كبير بمستوى معيشة الفقراء. أما أذا تحدثنا عن مستوى معدل الانخفاض فيما يخص نصيب الفرد من الاستهلاك كناتج لزيادة أسعار السلع فقدر بنسبة 67,7% وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة تبلغ 52,8% كما قدرت من قبل البنك الدولي. مضيفا إلى ذلك أن اليمن لاتوجد لديها استراتيجية واضحة لمحاربة الفقر كما أكد تقرير التنمية البشرية اليمني لعام 1998م وأن الدولة ماتزال لا تحسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية وأنها حتى لم تعمل على بناء مؤسسات الدولة الحديثة لاحتواء الأزمة الاقتصادية ومعالجتها.
(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Yemen.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
ظروف البيئة:
أ‌-المدن: تعاني جميع مدن اليمن من شح المياه والاستنزاف الحاد والعشوائي لها فنسبة سحب التغذية يفوق 70% والتي تعد المدة المحتملة لنضوب الماء مستثنيين من ذلك حضرموت حيث أن نصيب الفرد السنوي 81,3% متر مكعب من المياه العذبة ولم تغطي المياه سوى 39% مقارنة بإجمالي السكان بالإضافة تلوث المياه الجوفية بسبب الافتقار إلى الصرف الصحي الذي لايغطي أكثر من 44% من سكان المناطق الحضرية و10,6% في كل البلاد. بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تتمثل في الأفتقار إلى الكفاءة في جمع المخلفات وكذلك تصريفها والعشوائية في تخطيط المدن والافتقاد إلى توازن في التنمية الحضرية. أما الريف نضيف إلى ماسبق ذكره الرعي الجائر وتدهور التربة والتصحر والتحطيب والتوسع في زراعة القات .
ب‌-التصحر: إن أراضي اليمن تعاني من التصحر فقد أشارت التقديرات أن نسبة التصحر تصل إلى 97% وبدرجات متفاوتة وبخاصة سهول تهامة وميفعة وبيحان وجنوب دلتا أبين والمناطق الشرقية.
ت‌-القات: لقد تراوح نسبة تعاطي القات من بين الذكور الذي يزيد أعمارهم على 18 سنة بين 50-90% ومن الإناث بين 30-50% ومن الأطفال تحت ال12 سنة بين 15-20%. أما المساحة المزروعة بالقات تصل إلى حوالي 92,662 هكتارا أي مايساوي 48,7% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وبما يساوي 57,9% من المساحة المزروعة بمحاصيل نقدية. (http://www.alwatan.com/graphics/2004/04apr/2.4/dailyhtml/economy.html)
التغذية:
"إن هناك مايقارب 967 ألف طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد ومنهم 276 ألف معرضين لخطر الوفاة وبالإضافة إلى وجود أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية المزمن" على لسان وزير الصحة والسكان اليمني احمد قاسم العنسي الذي أيضا
"حذرخلال اجتماع موسع لقيادات الدولة والمانحين والمنظمات الدولية ورجال الأعمال اليمنيين، اليوم بصنعاء، من وضع كارثي إذا لم يتم تداركه بتدخلات صحية وتغذوية وقطاعية فورية وقصيرة وطويلة الأجل". حيث أيضا أوضح " أن مشكلة سوء التغذية تخطت وفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة خلال العامين الماضيين عتبه ومعايير الطوارئ الدولية والحدود الحرجة لمنظمة الصحة العالمية بوجود 15 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد وتصل في بعض المحافظات، مثل محافظة الحديدة، في غرب البلاد، إلى 35 في المائة". (http://www.alriyadh.com/net/article/826418)
النظام التعليمي:
إن النظام التعليمي في اليمن يعاني نقص شديد وحاد في أمور كثيرة أهمها:
الوسائل التعليمية كالمعامل والمكتبات...الخ
توفير المقاعد الدراسية
الخدمات الصحية فقد أظهرت دراسات البنك الدولي بأن حوالي 49% من مدارس التعليم الأساسي لا يتوفر لديها كهرباء و أيضا مايقارب 47% منها بدون مياه و44% لا يتوفر فيها دورات مياه
التدني الواضح في مشاركة الإناث في التعليم
كما أن وجود اختلال التوازن بين الكم والنوع والإقبال على الأقسام الأدبية والعلمية وأيضا إهمال الأقسام العلمية ولد خلل بين سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي الأمر الذي لا يلبي احتياجات التنمية والتي أيضا تزيد من نسبة العاطلين عن العمل من بين طبقة المتعلمين.
البطالة:
ارتفعت نسبة البطالة عام 2002م 35% عن جريدة الشرق الأوسط: "قدرت احصائيات وبحوث اكاديمية ان معدل البطالة بلغ في اليمن لهذا العام ما نسبته بين 27 الى 35 في المائة من اجمالي قوة العمل، حيث تمثل نسبة البطالة في الريف اليمني 69.1 في المائة من ذلك المعدل ومن اجمالي عدد العاطلين. واوضح عدد من الاوراق العلمية المقدمة الى الندوة الوطنية التي انعقدت الاسبوع الماضي في جامعة عدن تحت عنوان «البطالة في اليمن وتحديات المستقبل»، بأن معدل نمو قوة العمل السنوية في اليمن بلغ 4.5 في المائة، مما يؤدي الى ارتفاع نسبة واعداد الباحثين عن العمل. وافادت تلك الاوراق بأن معدل النمو الاقتصادي بلغ في عام 1997 ما يقارب 8 في المائة، وان كان هذا المعدل غير ثابت ولا يتلاءم مع الزيادة السنوية للنمو في سوق العمل ولا مع معدل النمو السكاني السنوي الذي يبلغ 3.7 في المائة بحسب آخر احصاء سكاني في عام 1994".
(http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=98647#.UYaRUqKR-p0)
وفي عام 2011م: عن روسيا اليوم: "ترتفع البطالة في أوساط العمال اليمنيين بشكل جنوني، خصوصا جراء تداعيات الأزمة التي يعيشها اليمن منذ مطلع عام 2011. وتشكل البطالة معضلة اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى بلد يوجد فيه أكثر من ستة ملايين عاطل عن العمل، وفق إحصائيات رسمية". (http://arabic.rt.com/news/614513/)
مفردات النظام السياسي في واقع الممارسة العملية:
إذا نظرنا من الجهة الشكلية يتبين لنا أن فعلا تم قيام سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية إلا أن الواقع يعكس أن هناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق ووللإيضاح سأتناول بشكل مبسط مفردات النظام السياسي في واقع الممارسة العملية كما يلي:
1-الانتخابات: لا يمكن أن نقول أن الشعب يمارس سلطته والإدعاء بإمكانية التداول السلمي للسلطة من دون انتخابات متكافئة وحرة ونزيهة لأن أي نخب مهيمنة أو حزب سياسي مسيطر يستخدم إمكانيات الدولة ومقدراتها وسلطاتها لكي تنجح في الانتخابات والتأثير في نتائجها دون أن يكون هناك مانع أو رادع أن نطلق عليها بأي حال من الأحوال انتخابات متكافئة وحرة ونزيهة كما التمسناه من واقع الحال في تجارب الانتخابات في اليمن.
2-مجلس النواب: إن أفضل وصف لمجلس النواب اليمني هو "نتاج لانتخابات سبق وصفها" استنادا على هذا لايمكن لمجلس النواب اليمني أن يلعب الدور الفاعل في أداء مهامة لخدمة المواطن إلا الدور الذي تريده القوى المهيمنة أن يلعبه وذلك لأن هذه القوى هي التي أفرزت أغلبيته وليس ذلك فحسب وإنما هناك عوامل أخرى منها:
-غياب التقاليد البرلمانية
-نقص الوعي لدى الأعضاء وشعور بعض الأعضاء بمرض السلطة الذي يسبب اعتقادهم بأنهم موظفي السلطة لا ممثل للشعب يلعب دور الرقابة على السلطة
-نمو الطموحات والمصالح الذاتية فبعض الأعضاء يبدأ يستغل منصبه لتحسين علاقته مع السلطة لتحقيق طموحاته وأطماعه الشخصية
-انعدام وجود الوضوح بشكل غير مفهوم بين دور العضو في حزب سياسي ودور العضو في البرلمان
لقد خيب واقع مجلس النواب امال الناس بأن يكون فاعلا وقادرا على الرقابة الحازمة على الحكومة واستخدام حقة الدستوري والقانوني بسحب الثقة منها عندما يلزم الأمر.
3-السلطة التنفيذية: من دون تواجد الإدارة الفاعلة والكفئه التي ترتكز على النظام والقانون والعمل المؤسسي سيظل الضلع الثالث للدولة مغيبا وستظل كل من فرص التنمية والأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان فرصا مشكوكةَ فيها ومحدودة لأن المعادلة الصحيحة هي " لا دولة من دون سلطة ولا سلطة من دون إدارة ولا إدارة من دون احترام الدستور والقانون. فالإدراة في اليمن – تتمحور نقاط الضعف فيها على تركيبة النظام السياسي فهي دائما تعمل على إعاقة فرص التقدم والتطور وتستنزف إمكانيات الدولة ومقدراتها وتقوم على انتهاك الدستور والقانون وحقوق الإنسان لا بل تستند على الفساد والإفساد والقانون والنظام في قاموسها هي الأمزجة والأهواء والمصالح الشخصية فهي في نظر القوى المهيمنة عبارة عن أداة لإشباع الرغبات وتوزيع الغنائم لا أداة لتحقيق وإنجاز المهام المنوطة بها. ولو تعمقنا أكثر في التوظيف لوجدنا أن أختيار الموظفين لا يقوم على أساس النزاهة والمؤهلات والكفاءات والخبرة بل يقوم على أسس مختلفة منها:
-الانتماء الأسري
-الانتماء المناطقي
-ثقة الحكام والانتماء الحزبي
-الانتماء المذهبي والقبلي
كما أن البنية التنظيمية تعاني من نواقص بارزة بسبب عدم قيام الإدارة العامة على معطيات معيارية ومن أهم النواقص هي:
1-عدم وجود توافق بين البنى العامة والأهداف
2-عدم وضوح المسؤوليات والسلطات
3-تداخل العلاقات الرسمية بغير الرسمية وعدم الفصل بين العام والخاص
4-تضخم وتوسع وظيفي في الحواضر على حساب الأرياف في حين لا يستخدم القطاع الحكومي فعلياً سوى 20 بالمئة من العاملين في جهازه
يشترك في تقييم الإدارة على هذا النحو كل الدراسات العلمية الحكومية وغير الحكومية والأحزاب الحاكمة والمعارضة وفي بيان لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي أشار بأن المشكلة الأساسية والجوهرية لليمن منذ أوائل القرن هي غياب البناء المؤسسي للدولة وذلك بسبب انعدام تكافؤ الفرص في إطار المؤسسات والأفراد وأيضا غياب مبدأ الثواب والعقاب و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وأن العشوائية والارتجال في معظم السياسات خلق بيئة لكل عوامل ومسببات الفساد في السلطة والمجتمع.
الخلل الأمني: إن اليمن تسير في منعطف خطير من الناحية الأمنية فالحروب القبلية نراها منتشرة على الساحة اليمنية والذي أثر سلبا على الجنوب العربي بعد أن كانت قد انتهت هذه الظاهره في الجنوب وذلك بدعم وتشجيع كبير من القوى المتنفذة داخل السلطة و تمون هذه الصراعات من مخازن الأسلحة التابعة للدولة وأحيانا قد يلتقي مقاتلون على باب مخزن واحد يمون الطرفين كما شهدت صنعاء اغتيالات قبلية وسياسية واختطاف للأجانب في مناطق متعددة في اليمن وأيضا شهدت صنعاء صراعات على الأراضي وبالسلاح الثقيل لقوى قبلية متنفذة وقيادات عسكرية. لكن للأسف رغم كل هذا نجد بعض القوى على مستوى عالي من التنفذ والمسيطرة على مفاصل السلطة أن هذا الوضع الأمني يعد أفضل سياسة مناسبة لشغل الناس والتمتع بالنفوذ والثروة دون غيرها وعلى حساب مجتمع منتحر.
4-القضاء:
-ينص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأي تدخل لأي جهة في شؤون العدالة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
-هذه النظرية في واقع الممارسة قد ذكرت في صحيفة الثورة في 8 أبريل 1996م أن انتهاك السلطة القضائية يتم انتهاكه من قبل الكثير من الجهات أهمها:
أجهزة السلطة التنفيذية
أصحاب النفوذ والوجاهات الاجتماعية
داخل أجهزة السلطة القضائية نفسها
كما أن انتهاكات السلطة القضائية تم ذكرها في تقارير وزارة العدل منها:
تعطيل تنفيذ الأحكام بعد الحكم من قبل الأجهزة المعنية بالتنفيذ وذلك بسبب أصحاب النفوذ والوساطات
تدخل الوساطة والانتماء والثقل السياسي والقبلي والمذهبي عند اختيار القضاة ونقلهم الأمر الذي يجعل القاضي مكبلا بهذه القيود
تطور انتهاك القضاء إلى الاعتداء بالضرب على القضاة وأعضاء النيابة العامة وأحيانا محاولة قتل بعضهم
انتشار الفساد والمحسوبية داخل المؤسسة الذي يبرز الثراء اللغير مشروع
عدم تطبيق قوانين المرافعات وأيضا الإجراءات الجزائية ونقص التأهيل والكفاءة
إن أجهزة الضبط القضائي المتمثلة بالنيابة العامة والبحث الجنائي وأقسام الشرطة لا تتقيد بنصوص مواد القانون على سبيل المثال مدة الحبس والضبط والتفتيش والتحقيق وأن مايحدث هو بقاء المتهم شهورالا يل قد تتعدى سنوات يقضيها بين البحث الجنائي والنيابة العامة وأحيانا داخل السجون حتى قبل أن يصل إلى المحكمة والذي يعني أنه قد يقضي مدة العقوبة وأضعافها قبل أن يصدر حتى
5- السلطة المحلية: رغم الوجود الشكلي للسلطات الثلاث إلا أن المتنفذون والمهيمنون عفي السلطة لا يريدون أن يتقبلوا وجود سلطة محلية واسعة الصلاحيات يتم انتخاب قيادات السلطة المحلية المجالس والمحافظين ومدراء المديريات من قبل المواطنين
6-حقوق الإنسان: من دون بناء الدولة المؤسسية الملتزمة بالدستور والقانون يظل الحديث عن قضايا الانتهاكات عبثاً يتساوى مع معالجة مريض البلهارسيا الذي يعيش وأسرته في المستنقع الذي يتوالد فيه المكروب
7-مؤسسات المجتمع المدني:
أ- المؤسسات السياسية: ويمكن القول أن الساحة اليمنية خلال السنوات الماضية قد استقر فيها عدد من الأحزاب السياسية وقد ينقص بعضها التنظيم الجيد وينقص البعض الآخر الإمكانيات المادية وقد ينقص بعضها الأمران معاً وذلك منذ 22 مايو 1990م والذي كان بعضها سريا في الماضي والتي أعلنت عن نفسها ومن بين هذه الأحزاب مايلي:
- المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم .
- التجمع اليمني للإصلاح.
الحزب الاشتراكي اليمني الشريك في الوحدة والمبعد عنها الآن .
- التنظيم الوحدوي الناصري .
- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي .
- حزب الحق .
- رابطة أبناء اليمن .
- اتحاد القوى الشعبية .
- التجمع اليمني الوحدوي .
- أحزاب أخرى مستنسخة من قبل السلطة والتي قد تتخلص منها مستقبلاً إذا أصبحت لم تعد بحاجة لها بعد أن تؤدي المهمة التي حددتها السلطة لها.
ب- أما مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية فهي عديدة وتكاد تشمل المجالات كلها بما فيها جمعيات للعاطلين والمستهلكين والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: ما أثر كل هذه المؤسسات السياسية وغير السياسية في صناعة القرار وبناء السلطة وتغيير الواقع غير المرغوب فيه إلى واقع مرغوب فيه .
إن السلطة القائمة في اليمن هي من الناحية العملية نتاج مؤسسات السلاح العسكرية والقبلية والطائفية وليس لمؤسسات المجتمع المدني أثر يذكر في نتائج هذه السلطة على رغم المظاهر الشكلية للانتخابات وقيام المجالس وبيانات الأحزاب والقرار الأول والأخير في القضايا الأساسية هو رهن هذه السلطة بالاشتراك مع القوى المتنفذة على المؤسسات التي انتخبتها .
الإصلاح الشامل :
1- إما إرادة سياسية لنخب حاكمة تملك مشروعاً وطنياً وتعمل على تحقيقه في اليمن الشمالي وتعطي لشعب الجنوب حق تقرير مصيره .
2- أو إرادة شعبية تشكل ضغطاً على الإرادة السياسية لتصحيح المسار وتقوم باستبدالها بالوسائل السلمية والديمقراطية داخل اليمن الشمالي وإعطاء شعب الجنوب حق تقرير مصيره .
إن نظام الحكم في اليمن واقع في مشكلة حقيقية مع أبناء الجنوب وكذلك مخنوق بها اقتصادياً ويعاني سياسياً من عدم تماسك جبهته الداخلية لعدم القناعة بإسلوب الحكم وبالوحدة القسرية المفروضة على أبناء الجنوب بالقوة والاحتلال مما أدى ذلك إلى اختلال الأمن واهتزاز الاستقرار وإلى وجود شرخ عميق بين الجنوب والشمال ليس على الأرض فحسب بل وفي النفوس كذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.