يخلط الكثير من الجنوبيين في نظرتهم ورأيهم وتقديرهم تجاه موقفهم من النظام السياسي الذي حكم الجنوب ما بين التصديق الأعمى والحقيقة المجهولة وذلك عندما يذهبون إلى اعتقاد أن ذلك النظام السياسي كان عبارة عن دولة متكاملة الأركان والبنى والمؤسسات .. إلا أنني أتفهم جيدا تلك الصورة الوردية التي عاشها الأجداد ونسجها الآباء للأحفاد ولكل الأجيال الماضية والمعاصرة وإن كنت أعارضها وأختلف مع طرحها وكل مسوغاتها والتي أرى أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة .. أتفهم تلك النظرة والرؤية الغالبة عند الجنوبيين لأني أؤمن بمبدأ الحوار وأحترم الرأي وإن كان ذلك الرأي سطحيا أحيانا وبل أنه في بعض الأحيان خارجا عن سياق الواقع ولا داعي لمعارضته أو الرد علية .. كذلك أتفهم تلك الآراء والرؤى لسبب وجيه آخر وأعتقد أنه كان سببا محوريا في صنع حالة الاعتقاد الزائفة عن مفهوم الدولة في الجنوب والذي يتمثل في "التناقضات العميقة" التي تراكمت وشكلت مزيجا من التضارب والتباين المشكل لحالة الوعي الجمعي لدى الجنوبيين البعيدون كل البعد عن الحقيقة كما هي .
وبسبب تلك التناقضات تشكل هذا الوعي الزائف في حين أن الجنوبيين كشعب ليس لهم علاقة بصناعة تلك التناقضات والتي كانت وفي كل المراحل من صنيعة السلطة السياسية التي حكمت الجنوب ..ولكن ما معنى كل ذلك ؟ أي كيف يمكننا التدليل على صحة اعتقادنا ووجهة نظرنا ورؤيتنا ! وعلية فعلينا أن نسلم أولا ان مفهوم الدولة يعني سيادة مبدى القانون وقيم العدالة الاجتماعية وهو ما يعرف في علم الاجتماع السياسي بمصطلح "الدولة المدنية" والتي لا تتحقق ألا بوجود المؤسسات المدنية التي تدير شئون ومفاصل الدولة بموجب الدستور والقانون الذي يسنه دستور الدولة وقوانينها الضامنة لكل حقوق وواجبات المواطنة الكاملة لمواطني تلك الدولة .
وباعتقادي أن نظام "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" كان نظاما سياسيا وليس له أي صلة أو علاقة بمفهوم الدولة ، شأنه شأن أغلب الأنظمة العربية الشمولية والتي وصلت للسلطة عن طريق الانقلابات العسكرية والمذابح المروعة في أكثر من بلد عربي هذا أولا .. ثانيا علينا ان نقر أن النظام السياسي في الجنوب أوجد الطبقة المتعلمة في شتى مجالات ونواحي العمل المؤسسي من أطباء ومهندسون وأساتذة جامعات وإداريون وموظفين في القطاعين العام والخاص وعسكريون وفنيون وحرفيون ومهنيون ، لكنها نزعت عنهم جميعا حق المشاركة في صناعة القرار المشترك والذي من المفترض أنه يصب في خدمة الصالح العام للشعب مع النظام السياسي الذي حكم الجنوب على مر مراحل تاريخه .
فلم يحكم الجنوب غير العسكر .. أضافة لعدم منح ذلك الكم المعتبر من الجنوبيين المتعلمون او كما يطلق عليهم فئة "التكنوقراط" حق المشاركة في صناعة القرار فإنهم لم يعطوا الحق في امتلاك الصلاحيات الكاملة لإدارة المؤسسات كالقضاء وقطاع المؤسسات الخدمية والتعليمية ولم يكن يجرؤ أحد إبان سلطة النظام السياسي المتغطرس في الجنوب على الوقوف في وجه أصغر ضابط لجهة أمنية ما وبل وحتى على مستوى الوزراء التكنوقراط في الحكومات المتعاقبة في الجنوب ، إذ لم يكونوا يحظوا بأي صلاحيات حقيقية في كل المناصب التي شغلوها ، فالقرار الاول والأخير في الجنوب للعسكر .
وقد يقول قائل ها أنت تعترف بوجود المتعلمون والكفاءات والمتخصصون في دولة الجنوب فلما تنفي وجود الدولة في الجنوب ؟ وللجواب على هكذا سؤال نعم وجدت هذه الطبقة والتي لا تقوم أساسات أي دولة حقيقية إلا بها ، لكنها جمدت وعطلت وصودر حقها في إبداء الاستشارة والرأي ولو تخلى الرفاق عن جنونهم وهوسهم بالسلطة وحب المسؤولية وافسحوا المجال لتلك الطبقة المتعلمة والواعية لما كان وقعت الكثير من الأخطاء الجسام التي وقع فيها الرفاق وأدت إلى سقوط نظامهم السياسي المتخبط والمتناقض والذي لم يستطع قادته ان يفضوا حالة الاشتباك الملتبسة تلك ما بين المجتمع المدني والسلطة البوليسية القمعية والتي كانت تحكم الجنوب بالحديد والنار .
تلك التناقضات لم تقف عند حد إقصاء وتهميش الطبقة المتعلمة في الجنوب بل وجاوزت الحد لتصل لتهميش الأكفاء والمتعلمون الحقيقيون في الجيش وأجهزة الأمن ولعل الجميع يعرف وبالأخص الأجيال المتقدمة والتي عاصرت الأنظمة السياسية التي حكمت الجنوب كيف كان يتم التخلص من العباقرة والجهابذة والمتعلمون في مختلف الفترات المظلمة من تاريخ النظام الشمولي المستبد والذي لم يكن يقيم وزنا للعقول والخبرات والقدرات التي كان من الممكن أن تصحح مسار تراكم العبث والعشوائية والفشل الذي حصدة الجنوبيين كشعب أدمن تجهيله وأنا أجهلهم .