ذهبت قبل يومين الى حي عبدالعزيز النموذجي والذي يعتبر من ارقى الاحياء في عدن وشاهدنا الاهمال الواضح والتسريبات التي تهدد بسقوط بعض تلك العمائر لهذا الحي الجميل النموذجي الذي تم بناءة من قبل طيب الذكر والسيرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ الوالد زايد بن سلطان ال نهيان رحمة الله في بداية الثمانينات وذلك كهدية لشعب الجنوبي وتم توزيع كل عمائر وشقق الحي مقابل اثمان رمزية للكوادر بموجب لائحة صدرت من مجلس الوزراء ايام المهندس حيدر العطاس على رأس وزارة الإنشاءات والطرق حينها. لكن المحزن المؤلم اليوم عندما نشاهد تلك العمائر وهي تتعرض للاهمال بعد تمليكها للمنتفعين بموجب القانون رقم 18 لعام 1990م وبالمقابل فأن الدولة لم تصدر اي قانون اخر يحدد كيفية الصيانة الدورية لتلك العمائر والشقق وغياب اي معيار قانوني ينظمها بالإضافة إلى عدم وجود اتحاد ملاك بعد ان رفعة الدولة يدها بشكل كلي وتركت الامر وكأنها لا يعنيها او يعني دوله اخرى في جزر القمر. تلى هذا زيارة قمت بها لصديق اخر يسكن في عمارة من عمائر القطاع الخاص السكنية فكانت الصدمة اقوى حينما دخلت مدخل العمارة ورئيت الربط لأسلاك الكهرباء ومدى العشوائية وساخة المدخل وبالتالي كل سبب ذلك هو عدم وجود اتحاد ملاك فشعرت بالألم والحسرة ان هكذا اوضاع انها لم تنظم بقانون ولكنني تذكرت اننا قد حاولنا يوما" عندما كنا على راس الوظيفة العامة في هيئة الأراضي عدن عندما بداءة وتكونت ونشأة الوحدات السكنية في عدن خاصة من قبل القطاع الخاص بعد ان انتهى دور الدولة في قطاع الاسكان وكنا نشعر بقلق لعدم وجود قانون ينظم هذه الحقوق الجماعية خاصة بعد ان تم ظم السجل العقاري الى فرع هيئة الاراضي فاجتهدنا مع بقية الزملاء وعملنا مسودة مشروع قانون كنا نطمح في رفعه الى رئاسة الهيئة لتتولى متابعة مناقشته وإقراره من قبل اللجان القانونية في وزارة الشؤن القانونية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكنا قد اسميناه (( قانون الملكية السكنية المشتركة )) ووزعنا مسودته بمعية مذكرة تغطية من فرع الهيئة العامة للأراضي عدن وذلك على كل الشركات الاستثمارية للقطاع الخاص وكذلك نسخه ارسلت للغرفة التجارية عدن حينها تلك الشركات ظهرت على السطح وبداءة تبيع شقق سكنيه بعمارات مشتركة وطلبنا آرائهم ومقترحاتهم وان نعقد لقاءات وندوات نشرك فيها المجتمع المدني ومكاتب سوق العقار ونقابة المحاميين وقضاة العدل التوثيقي ونقابة المهندسين ومكتب وزارة الأشغال والمأمورين للمديرية ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع الموضوع بالمطلق ونظرا" لعدم وضوع الرؤيا والعلاقات التعاقدية في سوق العقار اليوم خاصة وان ملكية الجدار في العمارات مشترك ولا وضوع لمن تعود ملكية الجدار المشترك من الجيران وعدم ذكره في العقد اي الجدار الشترك وكذلك تسريبات المياه التي يتضرر منها الجيران بالأدوار السفلية ومسؤوليه من السقف والصيانة والكلفة والسلم والإضاءة والمرافق الخدمية التقنية للعمارة واضاءة السلم والنظافة كلها الى اليوم مجهولة . ومع هذا كل تلك الشركات باعت ولا زالت تبيع بعد ان نمت السوق العقارية دون الاكتراث للعلاقات القانونية التعاقدية وكذلك مؤسسات الدولة المناط بها عدم ترك هذه الفجوة في المنظومة القانونية الموجودة حاليا" دون ردمها بإصدار قانون "اتحاد الملاك" الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، ما يساهم في تنظيم وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة في الأبنية السكنية والأحياء المغلقة ومجمعات الفلل و المجمعات التجارية.
يُمكّن الملاك من إنشاء اتحاد يضم جميع المتملكين بوحدة سكنية مشتركة، حيث يسهّل لهم هذا الاتحاد الوصول للخدمات والتواصل الفعّال وتنظيم الكيان السكني، كما أن مشروع القانون لم يكن مقتصرا" فقط على كيفية ادارة المباني السكنية المشتركة، بل خلق بيئة سكنية صحية منظمة، تساهم على المدى الطويل في الوصول لنسب عالية من التعايش والراحة المشتركة بين المُلاك أنفسهم.