يقال في المثل العربي:( لكل أمريء من اسمه نصيب ) الا انه في مقالنا هذا يتضح عكس ذلك تماماً فمسمى دكان الجندي ببساطة المسمى لكن في الواقع العملي كان يقوم بدور كبير في توفير الاحتياجات المعيشية لأفراد وضباط جيش الجنوب لكن حاليا ً المؤسسة الاقتصادية اليمنية رغم المسمى الكبير لكن ليس لها اي دور ايجابي في توفير الاحتياجات الضرورية لافراد الجيش اليمني بأسعار معقولة وبأقساط ميسرة . و مازال ابناء شعب الجنوب يتذكرون وبمرارة كبيرة دكان الجندي الذي كان يتواجد في جميع محافظات الجنوب قبل عام 1990م لتقديم المستلزمات المعيشية لجميع منتسبي الجيش الجنوبي ضباطاً وافراداً بإجراءات ميسرة وبأقساط ميسرة ودون فوائد طائلة وكان ينعدم الفساد في اروقته .
فكان دكان الجندي يوفر جميع مستلزمات أفراد و ضباط الجيش الجنوبي من القمح والسكر وحتى الثلاجات والغسالات وجميع متطلبات منتسبي الجيش الجنوبي وأسرهم.
وكان يتم التعامل مع دكان الجندي بشكل بسيط ودون تعقيدات اداريه فقط يقوم الجندي او الضابط بتقديم طلب مكتوب الى رئيس الوحدة العسكرية الذي يعمل بها مبيناً ماهية الطلبات الذي يريدها والكميات المطلوبة وأين يسكن ويتم وبشكل مبسط اتخاذ الإجراءات الإدارية برفعها الى الشؤون المالية للجيش والذي يقوم باختصام الأقساط من مرتب الجندي وهذه المعاملة تمر بسهولة ويسر ودون اي تدخل من قبل الجندي بل إجراءات ادارية داخلية .
وفي اليوم التالي يذهب الجندي بكل بساطة الى دكان الجندي في الحارة الذي يسكن بها ويصطحب معه الأكياس الفارغة ويسلمها للمختصين في دكان الجندي في حارته في الصباح الباكر وعند رجوعة من العمل يمر بدكان الجندي ليستلم مطلوباته بكل بساطة ويسر وكان حتى تجد القناعة الكاملة لدى افراد الشعب الجنوبي في حينها فكانت الكميات التي يطلبها الجندي لاتزيد عن الفرزالة وهي مالا يتجاوز عن العشرين كيلو جرام وكان تكفيه وأسرته لشهر كامل وكان يتم تعبئتها بأمانه ودون اي تطفيف .
وكانت الأقساط ميسرة ومعقولة فكما ذكر لي بعض أفراد وضباط الجنوب ان القسط لم يكن يتجاوز الدينار للجندي الذي مرتبة سبعون دينار وديناران للضابط الذي لا يتجاوز راتبه المائة وعشرين دينار فكلاً يقسط بحسب قدرته المالية.
ولكن بعد الوحدة تم الغاء دكان الجندي والسيطرة على جميع ممتلكات ومنشئات ومؤسسات دكان الجندي وتحويلها لصالح المؤسسة الاقتصادية العسكرية الذي تم تاسيسها في شمال الوطن في عام 1973 م في الجمهورية العربية اليمنية في حينها المؤسسة الاقتصادية اليمنية حالياً.
وماتم من الغاء لتجربة ناجحة في الجنوب كان غير مبرر والذي كان من المفترض بعد الوحدة تطوير دكان الجندي والاحتفاظ بممتلكاته والية عمله المبنية على الامانه والدقة والرقابة وليس الغائه لصالح المؤسسة الاقتصادية العسكرية في شمال اليمن كانت تعاني في حينها من قصور كبير في عملها والغاء دكان الجندي بعد الوحدة يفسر من قبل ابناء الجنوب على انه محاولة الغاء وطمس اي ايجابيات في دولة الجنوب .
ورغم استيلاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية على مؤسسات حكومية كثيرة كانت تابعة لدولة الجنوب وكذلك سيطرتها على مزارع وأراضي شاسعة لو تم تفعيل دورها وتشغيل امكانياتها بشكل طبيعي لتم الاكتفاء الذاتي لجميع مواطني اليمن الا ان آلية عمل المؤسسة معقد وروتيني طويل فتقديم الجندي لأي طلب الى المؤسسة يمر باجراءت طويله وروتينية وقد يغيب الجندي عدة ايام لكي يستكمل معاملة طلب احتياجات .
بالإضافة الى ارتفاع سعر السلعة المقدمة من المؤسسة وبشكل كبير قد يصل الى ضعف سعرها الطبيعي .وكذلك إقساط كبيرة وغير ميسرة.وسلع رديئة وذات جودة منخفضة .
وقد يستغرب الجميع ويتساءل عن المركز القانوني للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وعن ممتلكاتها الغامضة وأرباحها السرية حتى ان القيادات السياسية للثورة الشبابية الشعبية السلمية كانوا يقومون وبشكل مستمر بانتقاد ونشر فضايح وفساد المؤسسة الاقتصادية اليمنية ويطالبوا بإلحاح من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتدقيق حساباتها وإعلان موجوداتها والمؤسسات التابعة لها حتى اننا مازلنا نتذكر احد اعضاء مجلس النواب عند مناقشة مجلس النواب لموازنة المؤسسة الاقتصادية اليمنية طالب بوقفة حاسمة لايقاف العبث في المؤسسة الاقتصادية اليمنية كون المؤسسة الاقتصادية اليمنية وصلت أرباحها الى مالا يزيد عن الصفر في فضيحة مجلجلة اهتز لها الشارع اليمني مطالباً بتدقيق حسابات المؤسسة الاقتصادية اليمنية وإعادة النظر في الية عملها وتصحيح مسارها.
الاانه حاليا تم السكوت عن ذلك وخاصة من قبل وزير المالية صخر الوجيه ولا نعرف السبب لأنه اذا عرف السبب بطل العجب؟؟؟ فسابقاً كانت المؤسسة الاقتصادية العسكرية تتبع الجيش اليمني ثم تم بقدرة قادر وبشكل غير مستساغ وغير منطقي وغير قانوني تم تحويلها الى شركه خاصة بالرغم من ان جميع ممتلكات المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي من ممتلكات الدولة في الجنوب والشمال وكذلك الموظفين العاملين في المؤسسات والشركات التابعة للمؤسسة مازالوا حتى اليوم يستلمون مرتباتهم من الخزينة العامة للدولة . ولم تقم الدولة بعمل حصر للممتلكات المؤسسة والحساب وإعلان موجودات المؤسسة وكيفية دخول شركاء تجار للمشاركة في أسهم المؤسسة وماذا قدموا أولئك الشركاء ليحصلوا على نسب كبيرة من حصص المؤسسة .
فالمؤسسة الاقتصادية اليمنية حالياً وبحسب ما رشح من معلومات غير واضحة تتكون من قطاعات كبيرة وهي كالتالي: القطاع التجاري
القطاع الصناعي
قطاع الإنشاءات
يمن هوس للبيوت الجاهزة
قطاع انتاج وتكرير الملح
قطاع النقل البري
قطاع الوحدات الانتاجية
قطاع التسويق والخدمات الزراعية قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية
قطاع تقنية المعلومات
القطاع السياحي
قطاع النقل البحري
قطاع التخزين والتبريد قطاع المطاحن والمخابز المركزية
بالاضافة الى منتجعات وفنادق كبيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
فندق صحي وسياحي-دمت: منتجع حمام علي السياحي: فندق سياحي بمدينة حجة:
مشروع قصر المحويت السياحي: مشروع فندق سياحي بمدينة سيئون: مشروع فندق سياحي بمدينة ( إب ) :
منتجع العروسة السياحي – عدن : مشروع استثمار عقاري بمحافظة لحج :
وكذلك المزارع العملاقة ومنها على ىسبيل المثال لا الحصر : مزرعة الجروبة وبني سعد الذي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف هكتار من أخصب الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط والكثير الكثير من المزارع الخصبة التابعة للمؤسسة .
في جميع محافظات الجمهورية والأراضي السكنية الشاسعة التي تصل الى ملايين الأمتار المربعة من أراضي الدولة . وفي الأخير :
أناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : بسرعة حصر ممتلكات المؤسسة الاقتصادية اليمنية كاملة واستعادة ما ضاع منها ونشر جرد ممتلكات المؤسسة الاقتصادية اليمنية في جميع وسائل الإعلام باعتباره حق قانوني لكل مواطن يمني ولإغلاق مبررات الفساد ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني ونشر جميع الحسابات التفصيلية لجميع الشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سنوياً في جميع وسائل الاعلام واتاحة المجال للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و لاي مواطن لتدقيقها .
وإعادة النظر في المركز القانوني لشركاء المؤسسة من التجار وكيف آلت إليهم تلك الحصص ومدى إمكانية استعادتها الى حظيرة الدولة .
وأيضا إعادة النظر في آلية عمل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وفي الخدمات التي تقدمها وضرورة التدوير الوظيفي لجميع رؤساء القطاعات .
ومدراء المؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية كل عام كحد أقصى للقضاء على أي مبرر من مبررات الفساد . وان يتم إعادة دراسة تجربة دكان الجندي في الجنوب وإمكانية الاستفادة من تلك التجربة الرائعة حالياً في إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية . والله الموفق ,,,
