عقد حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي بصنعاء اليوم الخميس موتمرة التاسيسي تحت شعار "ببناء الإنسان ينمو الوطن "و بمشاركة قرابة ثلاثة الاف من اعضاء الحزب من جميع ثمان محافظات يمنية وفي حفل التأسيس أكد أمين عام الحزب - فؤاد عبد الرقيب ألصبري- (المنتخب من أعضاء الموتمر ) أن الحزب يدعم بقوة لانجاح موتمر الحوار الوطني رغم أقصه وحرمانه من المشاركة في موتمر الحوار الوطني الشامل. ودعا الصبري الشباب اليمني الى القيام بثورة تخدم التنمية الشاملة من اجل تحقيق العدالة والمساواة اللذان هما اساس بناء المجتمع المدني الحديث مضيفاً القول : علينا ان ننتصر للوطن دوما قبل الانتصار للحزبية وان من أولوياتنا في حزب شباب التنمية هو محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والظلم والاستبداد مضيفا ان برنامج الحزب يتضمن الانتقال بالتعليم إلى مستويات تطبيقية لأننا نؤمن أن امضي سلاح للشباب هو سلاح العلم والتعليم لمواجهة كل تحديات بناء اليمن الجديد.
الى ذلك القيت العديد من الكلمات لممثلي أمناء الأحزاب السياسية اليمنية اكدت في مجملها اهمية التوافق السياسي واهمية تنفيذ وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإخراج اليمن من أزمته الراهنة.
ويعتبر حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي من الاحزاب الساسية التي خرجت موخراً إلى الضوء في مرحلة ثورية شهدت أصعب التحديات التي مازال يواجهها جيل الشباب المتطلع لتغيير أوضاع معيشية قاسية عاشها خارج المعادلة السياسية التي تهيمن عليها أحزاب ذات أيدلوجيات ورؤى لم يجد الشباب فيها ما يلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل .
وبحسب ادبيات الحزب انه يهدف الى تعميق الولاء الوطني في نفوس الشباب للحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، وتأهيلهم وتعزيز دورهم في مجالات التنمية الشاملة وإشراكهم في عملية التحديث والتطوير والبناءوالعمل على بناء الدولة المدنية الحديثة على أساس النظام البرلماني (وفقأً لنظام القائمة النسبية في الانتخابات) وتطبيق نظام الحكم المحلى كامل الصلاحيات، وإرساء مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة قضاء عادل مستقل ونزيه وتحسين الوضع الاقتصادي و إيجاد مصادر بديلة للطاقة، و تنمية واستثمار كافة الموارد المتاحة كالموارد السمكية والزراعية والسياحية والثروات المعدنية والنفطية، كوسيلة للقضاء على البطالة ورفع مستوى دخل الفرد وتحقيق الضمان الاجتماعي وتطوير التعليم والصحة وجعلهما خدمات مجانية متاحة لكافة أبناء الشعب ورفع مستوى الأداء والجودة وتحقيق العدالة الاجتماعية (بما يكفل المواطنة المتساوية) واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحريات العامة والخاصة، وحرية الرأي والصحافة والإعلام ومحاربة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وذلك بتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة وإدراجه ضمن هيكل مجلس النواب وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي الذي يضمن إتاحة الفرص أمام الكوادر الشابة والمؤهلة لتحمل المسؤولية الى اخر تلك الاهداف التي تاسس على ضوئها الحزب.