أقامت منظمة إرادة شعب لتنمية الديمقراطية ودعم القضايا الوطنية بصنعاء ندوة حول تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأهمية والآليات والنتائج قدمت إليها عدد من أوراق العمل من قبل عدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفي ورقته (أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابي على المستوى الوطني) والتي ألقيت في الندوة التي تستمر على مدى يومين رأى الدكتور عبد العزيز محمد الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء أن أهمية التنفيذ تكمن في ضرورة القضاء على أزمات التنمية المتمثلة بتعزيز الهوية اليمنية الواحدة، والقضاء على أزمة التوزيع والتي يقصد بها دور الحكومة في توزيع الثروة ومدى تدخلها في هذه العملية والتي قد تزيد نتيجة لزيادة حدة التفاوت في الدخول بين التنمية الاقتصادية والمجتمع، إضافة إلى القضاء على الأزمات المتمثلة بالشرعيات التغلغل والمشاركة والإدماج وهذه الأزمات فيما يتعلق بالتعبير عن شرعية الأفراد الذين بيدهم مقاليد السلطة واتخاذ القرار موضحاً أن هذه الشرعية تتوفر عندما يشعر المواطن بضرورة الخضوع لسلطة القانون، مشيراً إلى أن أزمة الشرعية تنشأ أثناء عملية إحلال مؤسسات جديدة محل المؤسسات التقليدية وهنا يثار السؤال حول مدى شرعية هذه المؤسسات في نظر المواطنين. ٍٍٍٍٍوأشار إلى أنه ومن خلال القدرة التنظيمية للنظام السياسي ومدى استطاعته على التغلغل في الإطار الاجتماعي والاقتصادي المحيط بها وتنفيذ سياسات وقرارات الحكومة يكون القضاء على أزمة التغلغل ويتضمن ذلك السيطرة الفعلية على كل إقليم الدولة ومدى تواجد السلطة المركزية والوحدات المتفرعة منها في المناطق المختلفة وممارستها لسلطتها، موضحاً أيضاً أن القضاء على أزمة المشاركة يكون من خلال تخلي السلطة المركزية عن تركيز السلطة فيها ومحاولة إيجاد نوع من المشاركة الحقيقية في المجتمع في المجالات المختلفة بل وتحفيزهم على هذه المشاركة بما يمكن أن يضفي على هذه المشاركة الإحساس بصنع القرار من قبل الجميع، أما الإدماج فقد وصفه بأنه أقوى صورة من صور التوحد وأكثر الأبعاد للتقارب بين أبناء المجتمع والذي يؤدي إلى إلغاء التناقض في مظاهر التعبير عن الوجود الاجتماعي. وتكمن أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بحسب المصدر ذاته أيضاً في التركيز على التعليم كقضية أساسية على عملية التنمية ما من شأنه تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال استثمار الموارد الطبيعية وزيادة الصادرات وإيجاد استثمارات خارجية وتشجيع المدخرات، والاهتمام بصحة المجتمع. وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي وفي ورقتها (أهمية تنفيذ البرنامج وأثرة على العلاقات مع الدول المانحة إقليمياً ودولياً) تطرقت إلى أثر التنفيذ على العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول الاتحاد الأوروبي كذا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ومع الصناديق الدولية المانحة، واستعرضت التطورات الإيجابية في علاقة بلادنا مع دول مجلس التعاون الخليجي والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع هذه الدول في مجالات التنمية المتعددة، مشيرة إلى أن تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تطوير القطاعات الاقتصادية وخصوصاً تطوير وتحسين الخدمات الأساسية من خلال تنفيذ خطة التنمية للتخفيف من الفقر والتي كان التمويل الخليجي من خلال مؤتمر لندن النصيب الأكبر في دعمها سيجعل مستوى العجز في الميزانية يقف عند أدنى مستوى وهو 3%، كذا فإن تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار والصناعة والعمل ومواءمتها مع تشريعات مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والضرائب سيسهم في نجاح تأهيل الاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاديات دول الخليج ومن ثم التأهل للانضمام الكامل للمجلس. ورأت أيضاً أنه في حالة تحسين مستوى الخدمات وفرص الاستثمار في بلادنا فإن الاتحاد الأوروبي سيسهم بدور كبير في المساعدة المالية والفنية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وأشارت إلى التعاون بين اليمنوالولاياتالمتحدة وخاصة في مجال دعم الجانب الأمريكي لانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية خصوصاً في مجال تأهيل فريق المفاوضين اليمنيين في لجنة التفاوض. وأكد الدكتور محمد يحيى العاضي كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء في ورقته ( أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابي من حيث أولويات القضايا والإطار الزمني) أكد على ضرورة أن يشمل تطبيق البرنامج أولوية التنفيذ في المناطق المحرومة حيث السواد الأعظم من السكان وتطرق إلى الموضوعات حيث أفاد أن لها الأولوية في التنفيذ وهي فيما يختص بالخدمات العامة والبنية التحتية، الاقتصاد، الإدارة العامة، الدفاع والأمن، العلاقات الخارجية الدولية. وأوضح أن توفير المناخ الملائم لتنفيذ البرنامج الانتخابي يعتبر شرطاً أولياً وأساسياً، محدداً إياه في بنود ستة هي إنهاء المظاهر العامة للفساد، إعادة هيبة النظام العام، ضرورة الإسراع باستصدار القانون الجديد المنظم للمناقصات العامة، تطبيق فعلي وحقيقي لمبدأ الثواب والعقاب لموظفي الدولة والأجهزة العامة، تفعيل دور الأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة والمحاكم المختصة بالأموال العامة، والتركيز على تحسين إدارة وتسجيل ملكية العقارات والأراضي العامة والخاصة. من جهته أكد محمد يحيى الصبري عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن ما يدور في ممارستنا وما يطالبنا من مواقف سياسية لا يزال بحاجة ماسة إلى أن يعتمد على قواعد فهم وطنية لا تفرضها مقتضيات المحافظة والتطوير للديمقراطية الوليدة في بلادنا ولكن تفرضها أيضاً متطلبات إدارة الخصومات والمنافسات السياسية بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه عملية تطوير التعددية السياسية تتمثل بالمحافظة على النظام الديمقراطي والاتفاق على أن هذا النظام مصلحة وطنية تقتضي العمل من الجميع من أجل المحافظة عليها، كذا يبرز التحدي الثاني في الكيفية التي نستطيع بها مغادرة ثقافة الالتفاف على القضايا السياسية والاستحقاقات الانتخابية ووعودها. ورأى في ورقته (رؤية الأحزاب للبرنامج الانتخابي للرئيس إطار عام) ضرورة الإجابة على سؤال لماذا تطالب المنظمات والحزب الحاكم أو الصحافة أو أية جهة من المعارضة أن يكون لها رؤية لبرنامج الرئيس وآليات تنفيذه، مشيراً إلى أنه مهما يكون الهدف من ذلك فإن الآخر لن يتعدى أكثر من تكريس ثقافة الالتفاف وإفراغ القضايا السياسية من محتواها، معتبراً برنامج الرئيس الذي خاض على ضوئه المنافسة في الانتخابات مجموعة التزامات وطنية تفرض الوفاء بها والعمل على تنفيذها. وأوضح الصبري أن رؤية اللقاء المشترك لهذه القضية من حيث التزامه دستورياً وسياسياً وأخلاقياً بالتمسك ببرنامجه الذي نافس عليه بالانتخابات والعمل على التوعية بمشروعه للإصلاح السياسي والوطني الذي شكل مرجعية ذلك البرنامج، متطرقاً إلى رؤية الحزب الحاكم والتي ذكر أنها تجسدت بإعلان إجراء انتخابات محافظي المحافظات ومدراء العموم ثم تجميد الحركة اللازمة للتنفيذ تحت حجج وذرائع ومقولات لا تستند لقواعد منطقية ولا تزال غامضة حتى اللحظة، كذا اعتبار مؤتمر المانحين وإبداء الجدية في إجراء إصلاحات حقيقية على الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة للدولة ثم الانقلاب على هذا التوجه بذلك الخطاب المستفز باتهام اللقاء المشترك وافتعال معركة هامشية مع مواقفه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بطريقة جنونية وبعكس ما التزم به رئيس الجمهورية والحزب الحاكم في البرنامج الانتخابي (أن لاجرعات ولا زيادة في الأسعار). أما روقة الدكتور أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى (دور المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية) فأوضحت دور حكومة المؤتمر في تنفيذ البرنامج من خلال ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة في فصلها الثاني المعنون بتوسيع مسار الإصلاحات وذلك من خلال توسيع مسار الإصلاحات في الخطة الخمسية الثالثة، تعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية، تحقيق الحكم الجيد والإدارة الرشيدة، تطوير آلية مكافحة الفساد، تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، تعميق الاندماج الاقتصادي إقليمياً ودولياً، تنمية الوارد البشرية، تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، دعم آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة، وتفعيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة. هذا وألقيت في الندوة عدد من أوراق العمل تطرقت إلى دور المؤسسات الحكومية منفردة في تنفيذ البرنامج، كذا دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار الشراكة، الآليات المثلى لتحقيق البرنامج، دور المرأة في تنفيذ البرنامج، إلى جانب دراسة تحليلية لمكونات البرنامج وآثاره المتوقعة في مجال التعليم، تحديث ثقافة المجتمع ودورها في التنمية، إضافة إلى آليات تمكين تفعيل دور الشباب في ضوء البرنامج، ومعالجة القضايا السكانية ودورها في التنمية، ومن المقرر أن تكون الأوراق المقدمة في جلسات الندوة ليوم غد فيما يتعلق بالنتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في المجال الاقتصادي والمجال السياسي ومجال القضاء والجمعيات والإعلام والشراكة الخليجية.