يمرس : في إنجاح البرنامج الرئاسي حماية لحقوق أجيال الحاضر والمستقبل

فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب رسائل اليمن تتجاوز البحر قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في إنجاح البرنامج الرئاسي حماية لحقوق أجيال الحاضر والمستقبل

عبد الله الزلب نشر في الجمهورية يوم 24 - 02 - 2007

- د/ مطهر السعيد : التحولات والعبور بالوطن من التحديات والمخاطر اقتضتها قدرات ومهارات قيادية وإدارية استثنائية
- البرنامج الرئاسي يمثل إطاراً ملائماً للولوج إلى بوابة اليمن الجديد
د/سمير العبدلي:الضرورة تتطلب أن يرفع الجميع شعار المصلحة العامة بعيداً عن المماحكات والمزايدات السياسية
- علينا أن نتكاتف ونلتقي معاً حكومة وأحزاباً ونخباً سياسية لبناء يمن المستقبل
د/خالد محسن الأكوع: محاربة الفساد حددها رئيس الجمهورية كأولوية ضمن رؤيته الشاملة لتحقيق جهود الإصلاح المنشود
د/بلقيس الحضراني: نجاح برنامج رئيس الجمهورية سيشكل دفعة موضوعية فاعلة في الحياة السياسية اليمنية
أحزاب اللقاء المشترك لم تستوعب حتى اللحظة درس الانتخابات الديمقراطي
- د.عبدالله الزلب : استعرض رؤية المؤتمر الشعبي العام لأهمية الاصلاح السياسي وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز الديمقراطية والشفافية، ومن موقعه كنائب لرئيس معهد الميثاق للدراسات والبحوث لخص هذه الرؤية في النقاط الثلاث التالية:
أولاً: أن برنامج الرئيس الانتخابي 2006 كرس مفهوماً آخر للديمقراطية، وهي ديمقراطية البرامج، فقدم برنامجاً طموحاً وواقعياً، غايته في ذلك دفع عجلة التنمية والتحديث للدولة اليمنية وتعزيز حقوق الإنسان اليمني بآليات العمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة واللحاق بركب الدول المتقدمة وهذا تحد مشروع لابد من تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع اليمني لكسبه، وإنجاح البرنامج الانتخابي الرئاسي، لايجب أن يقتصر فقط على مجرد وضع مصفوفة تنفيذية وخطط عمل جامدة، بل أيضاً بخلق الأفكار والحوار والتواصل إثراءً للخيارات، وذلك يتطلب توفر المصداقية والجدية والتعاون من جميع أطراف العمل السياسي والمجتمعي في الحكم والمعارضة.
ثانياً: أن في إنجاح هذا البرنامج حماية لحقوق أجيالنا الحاضرة وأجيالنا المقبلة..وذلك يحتاج إلى درجة وعي عالية من كافة أفراد المجتمع اليمني وشرائحه إلى الحد الذي تصبح فيه مستوعبة لحقوقها وواجباتها كاملة.. ومن واجبات الأحزاب السياسية الجوهرية ممارسة تعليم الناس وتثقيفهم فيما يخص حقوقهم بجميع أنواعها ومفرداتها..
ثالثاً: أن العام الحالي 2007سوف يكون بمثابة الأساس لإرساء القواعد الخاصة والآليات العملية لتنفيذ بنود وتوجهات البرنامج الرئاسي الذي حاز ثقة الشعب وتأييد الناخبين اليمنيين في العشرين من سبتمبر الماضي وعليه فإن هذه المرحلة الزمنية الاستثنائية والمتميزة لن تكون مجرد مرحلة عادية لاتعني سوى المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وإنما ستكون مرحلة ميلاد مستقبل جديد لليمن.. واعتبر الزلب أحزاب المشترك رهينة للخطاب الانتخابي وانها لم تستوعب الدرس.
ويظهر جلياً أن بعض أحزاب المعارضة وبالخصوص أحزاب اللقاء المشترك، من خلال تحركاتها وحملاتها الإعلامية بعد الانتخابات، لم تستوعب حتى هذه اللحظة درس الانتخابات الديمقراطي الذي أشاد به المجتمع الدولي، وأنها لم تتمكن بعد من الرؤية الموضوعية للأمر والفصل بين الدور والموقع السياسي لعلي عبدالله صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام وبين دور ومهام علي عبدالله صالح كرئيس للجمهورية، حيث لاتزال تنظر وتتعامل مع رئيس الجمهورية باعتباره خصماً سياسياً يلزم التعامل مع برنامجه باتجاه إفشاله بغض النظر عن مضامين هذا البرنامج وأهدافه وآثار هذا التوجه.
وهذا التوجه لايؤمن أصلاً بالشراكة مع الآخر والمستقبل، كما أنه غير قادر على أن يقدم طرحاً أو رأياً يسهم في إثراء البرنامج الرئاسي الوطني وفتح آفاق عملية ومعرفية أمام التوجهات الوطنية نحو التوسع في عملية الإصلاحات والتغيير الشامل.
إصلاح المنظومة القضائية
اصلاح المنظومة القضائية في اليمن أخذت حيزاً كبيراً من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الأمر الذي استدعى الدكتور/محمد مغرم استاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء وضع توصيات لتعزيز استقلالية السلطة القضائية ومنع كافة أنواع التدخل في شئون القضاء وتفعيل دور القضاء في حماية الحريات واحترام الحقوق العامة والخاصة وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم دون تطويل وانسجاماً مع توجهات الدولة المستقبلية والتزاماتها بإصلاح القضاء ويرى من الضروري الشروع فيمايلي:
إصدار قانون حماية استقلال القضاء.
إعادة هيكلة وبناء وحدات الأجهزة القضائية.
تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء بما يعزز دور الأخير في مجال القضاء الإداري.
نقل النيابة العامة من النطاق الإشرافي لوزارة العدل إلى النطاق الإشرافي للسلطة القضائية.
استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقاً لقانون المرافعات.
ضرورة إصدار اللائحة المنظمة لوزارة العدل.
تبسيط إجراءات التقاضي والبت السريع في القضايا.
إنشاء قضاء إداري مستقل.
إنشاء وتنظيم الشرطة القضائية.
توحيد وظيفة التوثيق والسجل العقاري بقسميه الشخصي والعيني في إطار مهام وزارة العدل بحيث تنقل تلك المهام إلى وزارة العدل من مصلحة المساحة منعاً للازدواجية والتكرار من ناحية وللحد من الفساد ومظاهر الاختلالات المرتبطة أو انتقال ملكية الأراضي من الناحية الأخرى.
إضافة إلى ذلك نوصي بالخطوات التالية:
1 تعديل نصوص قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991م بما يتفق والنصوص الدستورية النافذة في المواد «149، 150، 151، 152، 153» منه لرفع شائبة عدم الدستورية عنه وبما يجسد وجود سلطة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2 تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى بما يكفل اضطلاعه بمهامه التي رسمها الدستور والقوانين وعلى وجه الخصوص وضع السياسات العامة لتطوير شئون القضاء ومتابعة تنفيذها ببرامج زمنية محددة وقيامه بالدور الموكل إليه في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فضلاً عن ممارسة دوره المنوط به المنصوص عليه دستورياً وذلك بدراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة عملاً بنص المادة «152» من الدستور، مع إنشاء أمانة عامة لمجلس القضاء لتكريس العمل المؤسسي في أعماله.
3 قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لدراسة قانوني المرافعات المدنية والإثبات لاقتراح تعديل بعض النصوص بما يحقق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات وصولاً إلى عدم التطويل وتحقيق العدالة الناجزة.
4 قيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار لائحة خاصة بصندوق دعم القضاء لضمان تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها تحدد جهة الإشراف والصرف والمتابعة وأوجه الصرف وتحديد حساب موحد له بالبنك المركزي وإصدار لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية.
5 قيام مجلس القضاء الأعلى بالعمل على تنقيح الخارطة القضائية للاختصاص المكاني بما يتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية والتقسيم الإداري.
6 تكليف هيئتي التفتيش القضائي بإعداد كشوفات بالمستحقين للتسويات ومعالجة حالات الرسوب الوظيفي غير القانوني ودون مقتضى بما يكفل تحقيق الإنصاف بين منتسبي السلطة القضائية.
7 استحداث هيئات حكم إبتدائية واستئنافية في المحافظات التي تعاني من ازدحام القضايا للحد من التراكم وسرعة الفصل فيها.
8 الإهتمام بالقضاء التجاري وذلك بالاستعانة بالقضاة من ذوي الخبرة المملمين بطبيعته كقضاء نوعي متخصص ويتوفر لديهم إلمام باللغة الانجليزية ومعرفة بالاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.
السعي لإلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى كجزء من ضمانات استقلال القضاة وعدم التدخل في أعمالهم.
التنمية الشاملة
التنمية الشاملة في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح
عنوان ورقة العمل المقدمة من الدكتور مطهر السعيدي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء والذي أوضح فيها أنه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح يمثل آخر فصول برنامجه الأوسع والأشمل لإعادة تشكيل الواقع اليمني في اتجاه التحديث والتطوير، والذي هدف ويهدف إلى السير باليمن على مدارج التنمية والتقدم نحو امتلاك مقومات الندية الحضارية بكل أبعادها، العلمية والتقنية والاقتصادية..الخ.
وبالنظر إلى حالة التخلف المريع الذي كانت تعيشه اليمن حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي، فلقد تطلب هذا ولايزال المرور بمراحل تحول سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي وفكري بالغة الدقة والحساسية، وبمافي ذلك تخليق الشروط المسبقة للتنمية الشاملة، وبناء مقوماتها وتهيئة بيئتها الثقافية والنفسية والقيمية، وأطرها القانونية والدستورية والمؤسسية، وحتى إحداث حالة من الوعي العام بقضاياها ومتطلباتها.
منوهاً إلى أن هذه التحولات اقتضتها قدرات ومهارات استثنائية لإدارتها، وللعبور بالوطن وبها عبر مسارات ومفازات بالغة الخطورة، ولقد أمنت قدرات ومهارات الرئيس علي عبدالله صالح وشخصيته المتميزة سلامة وإلى حد كبير سلاسة العبور عبر كل هذه المأزق والأخطار، حتى بوابة اليمن الجديد يمن التنمية الشاملة والغد الأفضل.
وعند هذه النقطة فإن اليمن التي سمحت للتناقضات الاجتماعية والفكرية والمصلحية..الخ بالتعبير عن نفسها من خلال أطر وآليات التفاعل والتوافق الديمقراطي البناء، واستنفدت بذلك الدوافع المكبوتة لأشكال التصارع الأخرى، تكون في وضع أفضل من كثيرين، من حيث مقومات الاستقرار والاستمرار على مسار الترقي والتطور المنتظم، الذي يعبر بتوازن وموضوعية عن خيارات المجتمع بعامة ويحظى بدعمه الشامل، ولقد كان الفضل في كل ذلك للنهج الحكيم للرئيس علي عبدالله صالح.
والآن عند بوابة اليمن الجديد، فإن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح يمثل إطاراً ملائماً، للولوج من هذه البوابة وركوب قطار التنمية الشاملة الذي لايتوقف، غير أن مجرد وجود البرنامج لايضمن ذلك ولابد من وضع البرنامج موضع التنفيذ المنهجي والجاد، ولابد من إغناء مختلف بنوده ومهامه بالتحليل والتطوير لبيان أمثل وأفضل صيغ تنفيذه ومن ثم تحويلها إلى برامج أداء مزمنة، وبناء برامج متابعة وتقييم موازية وبناء قدرات واليات التقييم والتصويب المستمر لضمان استمرار أمثلية البرنامج بالنسبة لاحتياجات التنمية الشاملة ومتطلبات تسريعها وإدامتها..الخ.
وأكد السعيدي إلى إن النجاح في تنفيذ البرنامج بفعالية ومنهجية، سوف يؤدي ليس فقط إلى إطلاق ديناميكيات التنمية الشاملة، ولكنه سوف يؤدي كذلك إلى تأصيل وتجذير كافة المكتسبات والتحولات منذ بداية عهد الرئيس علي عبدالله صالح وسيكتب التاريخ حتماً أن الرئيس علي عبدالله صالح هو الزعيم الذي أرسى معالم ودعائم اليمن الجديد لمئات السنين القادمة، وكذا فإن التقاعس من قبل أجهزة الحكومة أو المؤتمر عن تنفيذ البرنامج، أو القصور في مجال برمجة المهام أو متابعتها على النحو المشار إليه، وبالفعالية الكافية لتحقيق أهدافه، سوف يؤدي إلى مترتبات كارثيه، لاتنال فقط من القدرة على الولوج من بوابة اليمن الجديد والسير على مدارج الترقي نحو المستقبل الأفضل، ولكنها سوف تنال من إنجازات ومكتسبات الماضي كذلك، ومن ثم فإن على المؤتمر الشعبي ومؤسسات الدولة والمجتمع المختلفة، إعتبار التنفيذ الفعّال لمهام البناء والإصلاح الواردة في هذا البرنامج، وبالصيغ الملائمة لكل مرحلة تبعاً لتغيرات الواقع، مهمة وطنية ومصيرية في غاية الخطورة، وأن الانضواء الفعال بالجهد الفردي والمؤسسي عبر المشاركة الفاعلة سياسياً وجماهيرياً في دعم وترشيد المهام العملية للتنفيذ وبأساليب بناءة وحضارية هو مسئولية وطنية وأخلاقية على عاتق كل اليمنيين.
الحضراني.. تعزيز الديمقراطية
- الدكتورة/ بلقيس الحضراني عضو قيادة حزب البعث الاشتراكي القومي قدمت رؤية حزب البعث وفيها أوصت بتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل تعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة وعلى الأخص في الجوانب التالية:
إضافة فقرة إلى المادة «8» من الباب الثاني «الأسس والأهداف والمبادئ العامة بعد «ثالثاً» تؤكد على:«إن نظام الحزب الداخلي هو الحكم في كل ماينشأ من خلاف بين أعضائه..وقرارات قيادته المنتخبة هي الفيصل في كل قضايا الحزب الداخلية ويحرم التدخل في شؤون الأحزاب الداخلية من أي طرف كان.
إعادة النظر في المادة «17» من الباب الرابع «الموارد والأحكام المالية» بحيث يقر أحقية كل الأحزاب المسجلة والمعترف بها بالدعم المالي الحكومي في الحملات الانتخابية وفي إدارة عمليها السياسي والتنظيمي حتى تفعل المادة «5» والمادة «27» من القانون مع إعادة النظر في التمايز الحاصل بسبب مايحصل عليه كل حزب، لأن ماهو مقر لايخدم مطلقاً قاعدة التداول السلمي وهي صيغة تضر بتجربة التعددية الحزبية، لأنها تبقي الكبير كبيراً والصغير صغيراً إلى مالانهاية في الوقت الذي يجب أن يمارس العكس لحفظ التوازن ولتحقق العدالة بين الأحزاب، وبحكم أن هذه المادة صيغت في مرحلة التقاسم التي تم فيها توزيع المؤسسات والموارد إلى حصص في ظل التقاسم الثنائي والثلاثي وبحيث تتولى لجنة شؤون الأحزاب مسؤولية هذا الدعم وصرفه وفقاً لقانون وضمن ضوابط مقرة.
وأشارت الحضراني إلى إن النجاحات التي سوف تتحقق من خلال المحاور الرئيسية في برنامج فخامة الأخ الرئيس سوف تشكل دفعة موضوعية فاعلة في المجال السياسي وستجعل من العملية السياسية نقلة نوعية كبيرة في مختلف الحقول والمجالات، بل ستنهي الجدل الدائر في وسط الأطياف السياسية داخل الساحة اليمنية حول من أين نبدأ بعملية التداول السلمي للسلطة وهو مانتمناه في حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ونرجوه حتى يصبح حوارنا هذا حواراً برامجياً تحكمه المصلحة الوطنية العليا وتوجهه إرادة شعبنا الطموحة.
أزمات التنمية..في ورقة الشعيبي
الدكتور/عبدالعزيز محمد الشعيبي عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء جعل من القضاء على أزمات التنمية أساساً للنجاح في تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس وأزمات التنمية تتمثل عنده في:
أ تعزيز الهوية اليمنية الواحدة:
معروف أن أزمة الهوية هي تلك القضية التي تتناول المشاكل المختلفة المترتبة على انتقال الإنسان من التقليدية إلى الأشكال الاجتماعية الأكثر حداثة، والانتقال من القرية إلى المدينة والتعامل مع القطاعات الحضرية في المجتمع، ومايتطلبه ذلك من تغيير للقيم والولاءات والأنماط السلوكية، كما تثير هذه الأزمة في الهوية قضية صهر الولاءات الإقليمية والسلالية والقبلية في بوتقة الولاء الوطني.
وأي مجتمع مدني لابد وأن يكون له نظام سياسي محدد، خاصة وأن الدولة العصرية تقوم على الاعتراف بشكل معين للمجتمع السياسي بحيث يكون ولاء المواطن للدولة الوطنية وليس لفئة أو لمنطقة داخل الكيان السياسي للدولة وفي برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من الآليات والوسائل التي تمكن من توحيد الهوية اليمنية وصبها في قالب واحد هو قالب الدولة المدنية الحديثة.
ب القضاء على أزمة التوزيع
والتي يقصد بها دور الحكومة في توزيع الثروة ومدى تدخلها في عملية التوزيع هذه والتي قد تزيد نتيجة زيادة حدة التفاوت في الدخول بين التنمية الاقصادية والمجتمع.
ج القضاء على أزمة الشرعية
وهي التي تعبر عن شرعية الأفراد الذين بيدهم مقاليد السلطة واتخاذ القرار وتتوفر هذه الشرعية عندما يشعر المواطن بضرورة الخضوع لسلطة القانون وتنشأ هذه الأزمة أثناء عملية إحلال مؤسسات جديدة محل المؤسسات التقليدية، ويثار السؤال حول مدى شرعية هذه المؤسسات في نظر المواطنين وإذا كان القائد التاريخي يمثل حلاً لأزمة الشرعية لفترة مؤقتة، إلا أنه في الأجل الطويل لابد من إرساء مؤسسات سياسية جديدة قادرة على كسب ولاء المواطنين واكتساب شرعية ذاتية.
د القضاء على أزمة التغلغل:
من خلال القدرة التنظيمية للنظام السياسي ومدى استطاعته على التغلغل في الاطار الاجتماعي والاقتصادي المحيط بها وتنفيذ سياسات وقرارات الحكومة ويتضمن ذلك السيطرة الفعلية على كل اقليم الدولة ومدى تواجد السلطة المركزية والوحدات المتفرعة منها في المناطق المختلفة وممارستها لسلطاتها بمعنى خلق الاحساس بوجود الحكومة، وهذا الاحساس بوجود الحكومة لايمكن أن يتحقق إلا إذا حدث نوع من الاتفاق حول مايجب أن تفعله الحكومة ومالايجب أن تفعله.
ه القضاء على أزمة المشاركة:
من خلال تخلي السلطة المركزية عن تركيز السلطة فيها ومحاولة ايجاد نوع من المشاركة الحقيقية في المجتمع في المجالات المختلفة بل وتحفيزهم على هذه المشاركة بما يمكن أن يضفي على هذه المشاركة الإحساس بصنع القرار من قبل الجميع.
وزيادة حجم المشاركين في العملية السياسية ونوعية هذه المشاركة انما هو نتيجة لما يمكن تسميته بزيادة التعبئة الاجتماعية والوعي الجماهيري.
وتنشأ هذه الأزمة عندما تضعف قدرة المؤسسات السياسية الموجودة على استيعاب الأعداد الجديدة من المشاركين لتلبية احتياجاتهم.
وماوجود القوانين المتعلقة بامتداد أو زيادة مساحة حق الانتخاب وحماية حقوق الاتصال والتجمع، وحق المعارضة المنظمة إلا وسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وأن زيادة المشاركة الجماهيرية وإفراد مساحة واسعة للديمقراطية لايعني بأي حال تجسيداً لقيم ومبادئ هي في الأساس ذو مصدر خارجي، بل هي قيم إنسانية متفقة مع الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، بل هي تعبير يعنى بتنظيم الجماهير ويستوعب المصالح المختلفة، ويحدد أساليب المشاركة، ويقدم القنوات الشرعية اللازمة للتعبير عن هذه المصالح.
و القضاء على أزمة الإدماج.
ويعد الإدماج أقوى صورة من صور التوحد، وأكثر الأبعاد للتقارب بين أبناء المجتمع، والذي يؤدي إلى إلغاء التناقض في مظاهر التعبير عن الوجود الاجتماعي.
ومن أهم مظاهر هذا الإدماج:
أ الإدماج الحضاري.
ب الإجماع على القيم السياسية والاجتماعية التي يهدف المجتمع إلى تحقيقها.
ج إزالة الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
د القدرة لدى الأفراد في المجتمع على التنظيم بغية تحقيق الأهداف.
ارتفاع مستوى الفساد
أوضحت الدراسات والتقارير المختلفة أن هناك أشكالاً عديدة للفساد تنخر في جسد المجتمع والحكومة وفي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2003 حلت اليمن في المرتبة ال 88 من بين 133 دولة التي شملها التقرير حيث حصلت على أقل من ثلاث نقاط، ممايشير حسب التقرير إلى ارتفاع مستوى الفساد داخل الأجهزة الحكومية.
هذا ماأشار إليه الدكتور/خالد محسن الأكوع رئيس مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء مؤكداً أن تقرير البنك الدولي والذي خصص لدراسة معوقات الاستثمار في اليمن، أشار إلى الآثار التدميرية للفساد، وخصوصاً على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي في اليمن.
ففي نتائج المسح الخاص بالقطاع الخاص، حددت مانسبته 82% من المنشآت التي شملها المسح أن الفساد يمثل أكبر عائق أمام التوسع المربح للمنشآت في البلاد!
وقد حدد رئيس الجمهورية محاربة الفساد كأولوية ضمن رؤيته الشاملة لتحقيق جهود الاصلاح المنشود.. من جهتها أكدت الحكومة في برنامجها الحالية بصورة واضحة إلى أن الفساد هو أحد أهم التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعلى ذلك فقد جاء التزام البرنامج بمكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على إصلاح جهاز الخدمة المدنية للدولة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تولد فرص الفساد والإفساد، والمراجعة المستمرة للتشريعات والتأكد من تطبيقها وزيادة فاعلية أدوات الرقابة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية،وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأداء أجهزة الرقابة الشعبية ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة وبما يعزز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنموية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي في علاقته بكافة الهيئات، والحد من السلوكيات غير الحضارية وبالذات في شأن نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات،وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص، وتشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات والوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب، وتعميق الثقة بين الإعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة،ورفع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة، وتقوية أواصر الروابط الإنسانية والاجتماعية المعززة للوحدة الوطنية.
وهنالك إجراءات لمكافحة الفساد تتبعها الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة تشمل إصلاح الإجراءات الإدارية، وتحديث الخدمة المدنية، إعادة هيكلة النظام العام للإدارة المالية وأجزاء من السلطة القضائية، وتعزيز دور السلطة التشريعية، وعلاوة على ذلك، فقد تبنت اليمن وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة «اتفاقية ميريدا »،وقامت بصياغة قانون لمكافحة الفساد الذي شكل بدوره لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد ذات صلاحيات واسعة، كما عززت توجيهات رئيس الجمهورية استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي رفع من مستوى التنسيق مع مكتب النائب العام ووزارتي العدل والشئون القانونية، كذلك صادق مجلس النواب على مسودة قانون إقرار الذمة المالية.
وتأسيسا على ماسبق، فإن الاستراتيجية الوطنية للحد من الفساد ينبغى أن تحتوي العناصر والمكونات التالية كحد أدنى لضمان فعاليتها:
1 العمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال اختيار القيادات الإدارية العليا ضمن اتباع آليات شفافة تضمن المنافسة الشريفة لاختيار القوي الأمين على مصالح الأمة.
2 العمل على إخضاع الأجهزة الحكومية لرقابة خارجية قوية وخاصة تلك التي تباشر وتقدم خدمات لاغنى عنها على صعيد وظيفة الدولة مثل إصدار التراخيص أو الرقابة على المواصفات الفنية أو الرقابة على وحماية حقوق الملكية والتعامل في الأسواق ،والرقابة على القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال ويمكن أن تحوي هذه الرقابة الخارجية رقابة الأجهزة المركزية، فضلاً عن تقوية الرقابة لجمهور المتعاملين مع هذه الأجهزة الحكومية، وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية، وفي هذا السياق، تظهر أهمية قيام الصحافة الأهلية والرسمية «السلطة الرابعة» بالكشف بصورة دورية «بعيدا عن الإثارة والتشويه» عن الممارسات الفاسدة داخل الأجهزة الحكومية وفضح المتورطين فيها.
3 قيام الحكومة بإعادة النظر في القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبعها الأجهزة الحكومية في المرحلة الراهنة بحيث يتم إلغاء ماتقادم منها ولم يعد صالحاً في ظل الطموحات المنشودة، والعمل أيضاً على تبسيط البعض الآخر منها بالقدر الذي يقلص من التدخل الحكومي، وييسر على جماهير المتعاملين مع الأجهزة الحكومية تلقي الخدمات وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتمثل التجربة التونسية في الاصلاح الإداري على صعيد حصر وبرمجة مختلف الخدمات والمعاملات الحكومية مع الجمهور في ظل ماسمي بأسلوب النافذة الواحدة التي يمكن من خلالها تقديم مختلف الخدمات الحكومية للمواطن بسهولة ويسر في مكان واحد تجربة تثير الاهتمام على صعيد الحد من فساد الموظفين الحكوميين.
4 العمل على برمجة القواعد والأسس التي يتم بمقتضاها تعامل الأجهزة الحكومية مع الجمهور والعمل في الوقت نفسه على تضييق هامش التقدير في تطبيقها إلى أدنى درجة ممكنة، في التأكد من منطقيتها وعدالتها، ويعتبر نشر وإعلان قواعد وأسس التعامل للجمهور عنصراً مساعداً في توفير تكافؤ الفرص من ناحية، وفي إذكاء وتنمية رقابة الجمهور من ناحية أخرى.
5 تصحيح هيكل رواتب وحوافز الموظفين الحكوميين بحيث تتماشى مع الاتجاهات السائدة في سوق العمل ومع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة بصفة عامة، مما يساهم في علاج الكثير من أسباب تعاطي الموظفين الحكوميين للفساد.
6 بلورة الأهداف والخدمات النهائية«كماً ونوعاً» التي تقدمها الأجهزة الحكومية، وجماهير المتعاملين معها، ومستويات ومؤشرات الإنتاجية، وإزالة التعارض بينها وتوضيحها للعاملين يعتبر عنصراً ضرورياً في الاستراتيجية المقترحة للحد من الفساد الإداري، ويوفر وضوح هذه الأهداف والمخرجات معايير تساعد في توجيه سلوك وممارسات الموظفين الحكوميين، كما أنه يوفر أرضية للضبط الذاتي الداخلي لهذه الممارسات غير المقبولة في الأجهزة الحكومية.
7 تنمية دور الأجهزة المركزية في الرقابة على النظم العامة « غير التفصيلية » التي سيتم استبقاؤها وبدرجة أكبر في الرقابة على مؤشرات الأداء والإنتاجية والفعالية، وتقديم العون والمساعدة للأجهزة الحكومية في تطوير وتحسين هذه المؤشرات.
8- تنمية دور الأجهزة الرقابية المركزية في مجال القيام بالدراسات المقارنة لمؤشرات أداء الأجهزة الحكومية، وبالدراسات التشخيصية للمشكلات التي تعترض تطويرها، وبدراسات مراجعة الأداء والمراجعة الإدارية، والدراسات الميدانية لجودة الخدمات ورضا جمهور المتعاملين معها، هذا فضلاً عن تنمية دور هذه الأجهزة في فحص ودراسة وتقييم الاتجاهات والأساليب المستحدثة والأخذ بالتجارب العالمية الناجحة في المجالات التي تباشر أدوار الرقابة والتطوير فيها على غرار ما هو موجود في دوائر التطوير في دولة الكويت من إنشاء جهاز للتقييم الميداني لجودة الخدمات الحكومية واستطلاع رأي الجمهور بشأنها، والانطلاق من هذه المؤشرات والمعلومات لتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المجالات.
-حاول الدكتور/سمير محمد العبدلي أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء وضع قواعد لحوار هادف وموضوعي بين الحزب الحاكم المؤتمر وأحزاب المشترك ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين ورجال الأعمال لتنفيذ برنامج رئيسي وهذه القواعد هي:
1 الاتفاق حول نقاط الالتقاء في البرنامج والشروع في تنفيذها.
2 تقوية نقاط الضعف أو تلك التي تحتاج إلى تعديلات.
3 إضافة ماتجمع عليه القوى السياسية من نقاط إيجابية تسهم في توفير البيئة والمناخ والزمان المناسب لبدء عملية الإصلاحات.
4 وضع الآليات المناسبة التي تراعي عوامل الوقت والزمان والمكان، وكذلك وضع تصور محددة لآليات الإشراف والمتابعة والرقابة عليها.
5 ضرورة أن يرفع الجميع شعار المصلحة العامة بعيداً عن المماحكات والمزايدات السياسية وذلك وفق برنامج زمني يجعل من تلك الاستحقاقات الوطنية أعمالاً قابلة للتنفيذ من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن.
مؤكداً أن المواطن اليمني الذي تحمل سنوات من الصعاب والأعباء يحتاج إلى النظر إليه بجدية وبنظرة واقعية ووطنية تسعى لتحقيق احتياجاته وطموحاته في البناء والتنمية والرقي حتى يعوض سنوات طويلة من التخلف والهامشية التي قبع فيها وجعلته في ذيل شعوب العالم المتمدن.. إن التاريخ والجغرافيا ومطالب الشعب لن ترحم أحد فإما أن نتكاتف ونلتقي معاً حكومة وأحزابا ونخباً سياسية واجتماعية واقتصادية الآن لبناء يمن الغد يمن المستقبل أو إن السنوات القادمة ستشهد حالة تغييرات حادة في المزاج والثقافة السياسية للمواطن اليمني إذا لم يتم التعامل بجدية مع طموحاته في تحقيق التنمية والاستقرار والأمن .
تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي حظى بورقة عمل في الندوة قدمها الدكتور/نجيب أحمد الغراسي خلص فيها إلى أن عبء ضم اليمن بصورة كلية أو منحه وضعاً خاصاً داخل مجلس التعاون، هو مسؤولية مشتركة، يمنية خليجية ،فبقدر مطالبة اليمنيين بإجراء تغييرات معينة سياسية أو اقتصادية أو قانونية، ستكون هناك مسؤولية على مجلس التعاون في تمويل وتسهيل مثل هذه التغييرات، وذلك سعياً لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل في تجنب وقوع تداعيات سلبية محتملة على المنطقة الخليجية من جراء استبعاد ضم اليمن إلى المجلس.
ويرى الغراسي في انضمام بلادنا الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي هو قرار سياسي أكثر من كونه عمل فني فإذا توفرت السياسية لدى قيادة دول مجلس التعاون فان جميع السلبيات والقيود التي تشكل عائق أمام الانضمام يمكن تذليلها وتجاوزها ويمكن إن يكون الانضمام مرحلي على أن تحدد فترة زمنية لكل مرحلة، فالإرادة السياسية هي الأساس في الموضوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.