تشكيل حكومة الشراكة الوطنية أعاد لدي كغيري من اليمنيين الذين يعانون الشعور بالألم مما نحن فيه من حروب وتفكك وتشردم، الروح إلى وطننا السليب، وكل فرد منا يؤلمه ما يعانيه أبناء هذا الوطن من عذابات والآم ومآسي وفظائع ترتكب في حق الوطن والمواطن كل يوم. وأنا هنا لن أكتفي بالتعبير عن آمالي، وإنما سأعبر بعيدًا عن التشاؤم عن مخاوفي ايضاً على هذا الإنجاز من الفشل الذي لن يأتي من الغير فقط، بل قد يأتي من المؤتلفين أنفسهم. لقد مثل هذا الائتلاف الحكومي عودة الروح التي كانت قد سادت لدى القوى السياسية اليمنية منذ ثورة 11 فبراير المتوجة بالتوافق والشراكة بعيدًا عن الثأر والانتقام، لكن هذه الروح فقدت منذ اندلاع الحرب المشؤمة الجارية اليوم في اليمن، وبهذا الائتلاف الحكومي عادت الروح من جديد إلى اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن، وأن كان قد شأبها عيب عدم إشراك المرأة. لقد أعاد الائتلاف الحكومي الروح الوطنية، بغض النظر عن عدم إشراك بعض الأحزاب أو ضعف شراكة أحزاب أخرى، لأن الائتلاف قام بين أحزاب ومكونات سياسية تجمع بين المنتمين إليها الرابطة الوطنية السياسية والإنتماء إلى الهوية الوطنية الجامعة، وبهذا تمت الخطوة الأولى للعودة إلى العملية السياسية ولو جزئيًا، وإعادة الاعتبار إلى التعددية السياسية، والتخلي عن التمترس خلف انتماءات مادون وطنية وإيديولوجيات إقصائية لا تقبل بالمختلف او الآخر الوطني، هذه البداية ستقود حتمًا على استعادة الدولة والوطن من المختطِفين في الداخل أو الخارج. ستحقق الآمال بحسن نوايا المؤتلفين وحرصهم على نجاح الحكومة بتحقيق برنامجها، والتفاف الشعب لإنجاح مهامها والرقابة على أدائها، وعدم مساهمة المكونات السياسية بأية صورة من الصور في زعزعة الثقة بالحكومة أو المساهمة في خذلانها للمكايدة السياسية أو استجابة للمستفيدين من داخلها من الصراع البيني للقوة السياسية والقوى الداعمة لشرعية الدولة على وجه الخصوص. يبدو أن هذه الآمال مفعمه بالنسبة لي بالمخاوف من المهددات التي ستنشط أكثر مما مضى لمحاولة تمزيق عودة الروح، ومصادرها قد تكون داخلية وخارجية. الخطر الداخلي يتمثل في وجود عناصر داخل مكونات الائتلاف ستدفعها مصالحها المفقودة بغياب الصراع البيني، وهي مصالح مصادرها إقتصاد الحرب والتمويل الخارجي، وخاصة في صفوف حملة السلاح. هناك جيش آخر سوف يتصدى لعودة الروح، وهو جيش من اعلاميي التضليل والكذب وفبركة الوقائع لصنع خطاب الكراهية الوطنية، وهؤلاء ينتمون إلى بعض مكونات الائتلاف وجزء منهم نشرتهم مكوناتهم في مختلف البلدان كصحفيين أو محليين سياسيين، همهم الأول والأخير، ليس إبراز القضية اليمنية أمام العالم، وشرح ما يعانيه اليمنيون من ويلات الحرب والفوضى، وإنما لبث الدعوة للكراهية الوطنية والطائفية بين القوى السياسية الداعمة لشرعية الدولة، وقد تستمر هذه العناصر بمهمتها بالدعوة للكراهية الوطنية بين عناصر الائتلاف الحكومي وبين اليمنيين لاختلاف ايديولوجياتهم، ولبث الإحباط وروح اليأس من إمكانية قيام حكومة الوفاق الوطني اليمني بتنفيذ برنامجها أو التشكيك بنزاهتها دونما وجه حق، وذلك بسبب استمرار المكونات السياسية المتبنية لهذا النهج في دعم هذا النهج وتمويل عناصره بحجة أنهم مستقلون، وقد يجدون الدعم من المشاريع الإقليمية المتنافسة على تمزيق العالم العربي، المتدثرة برداء الدين والمتمثلة في المشروع الإيراني الذي يعتمد داخليًا على ايديولوجية الفارسية العقائدية، أو المشروع التركي المعتمد داخليًا على أيديولوجية العثمانية العقائدية، أوالمشروع الإسرائيلي المعتمد أيديولوجيًا على السامية العقائدية. للمشروع الإيراني والمشروع العثماني المندثرين أدواتهما المحلية في العالم العربي، ومن ذلك اليمن، وبالحروب الطائفية تمكنا من تمزيق شعوب عربية عريقة كاليمن والعراق وسوريا وليبيا، وبهذا وفر المشروعان الإيراني والتركي الفرصة السانحة لمنافسة المشروعين في التدمير، ولا نستبعد في المستقبل أن نرى أدوات إسرائيل تعمل علنًا في اليمن. ومبررات الأدوات المحتملة صارت متوفرة سواء كانت سياسية تتمثل في تطبيع بلدان عربية كثيرة مع إسرائيل، أو مبررات دينية تتمثل في مشترك الاصطفاء الإلهي لحكم العالم بسبب الأصل الواحد وهو الانتماء إلى السلالة الابراهيمية، لأن المشترك هو أساس العقيدة بينهما، وهو مشترك العقيدة السامية والاصطفاء الإلهي للسلالتين استمرارًا لاصطفاء النبي إبراهيم، إلى جانب الدعم الذي يقدم من قبل بعض الدول المجاورة من أجل استمرار الحرب في اليمن، وإن كان البعض منها يظهر الحياد في الحرب الجارية. مسؤولية مكونات الائتلاف الحكومي تقتضي أن تعمل كفريق واحد، وأن يسعى كل عضو فيها أن لا يكون وزيرًا عابرًا وإنما وزيرًا مميزًا بإنجازاته لليمن بعيدا عن الادعاء والبحث عن الخصومات أو الشعبوية التي يمكن أن تقود إلى الصراع في الحكومة، وأن يعتبر كل وزير أنه المسؤول على تنفيذ ليس فقط برنامج الحكومة المتعلق بوزارته، وإنما برنامج الحكومة ككل كالتزام دستوري، كون مسؤولية الحكومة تضامنية وكالتزام أخلاقي أمام اليمنيين الذين ينتظرون من حكومة الشراكة الوطنية انقاذهم وتحريرهم من الخوف والفاقة. وهنا اقترح: 1- أن تقوم الأحزاب ومكونات الائتلاف بإصدار ميثاق شرف سياسي وإعلامي تلتزم بموجبه بحل الخلافات فيما بينها بالحوار، وأن لا تقدم على أي عمل سياسي أو إعلامي أو عسكري يعيد العلاقة بينها إلى ما قبل الائتلاف، وتجنب كل ما من شأنه ان يؤدي إلى خذلان بعضها أو خذلان حكومة الشراكة الوطنية أو منازعة الحكومة في سلطتها الشرعية أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور، والالتزام بالتصدي للحملات الكاذبة ضد الحكومة أو أي وزير فيها، بغض النظر من انتمائهم السياسي، وترك الأيديولوجيات جانبًا في قضايا إدارة الدولة والعلاقة بين الأحزاب والمكونات السياسية، والتعامل مع الداخل والخارج على أساس الأولويات السياسية وليس الأيديولوجية. 2- أن تبتعد مؤسسة الرئاسة عن ممارسة مهام حكومية تمنحها للحكومة التشريعات النافذة- الدستور والقوانين واللوائح النافذة، والالتزام الكلي بالمشروعية القانونية. 3- أن تعزز الحكومة شرعيتها التوافقية بالشرعية الدستورية، وأن تنتقل فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأن تعمل كل ما بوسعها لتصير الحامل الوحيد لسيادة الشعب والمعبر عن هذه السيادة في الداخل والخارج بالشراكة مع رئيس الدولة وفقًا للدستور ودون الخلط بين أدوارها ودور الحلفاء، وأن تبدأ أعمالها فور حصولها على ثقة مجلس النواب الذي يفترض أن ينعقد فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وأن لا تسمح لأي كان أن يمارس أعمال السيادة لغير السلطة الشرعية في الداخل والخارج، وأن لا تخضع لغير سيادة القانون، وأن تلتزم في كل أعمالها بحكم القانون. 4- البرامج الحكومية تكون عادة طموحة ولمدة زمنية ليست قصيرة، وهي في حالتنا المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإبرام اتفاق سلام شامل ودائم. وجميع مهام هذه المرحلة هي أولويات. كما أن الالتزام بحكم القانون والمشروعية القانونية وتفعيل دور أجهزة الرقابة سوف يحققا سد أبواب الفساد دونما ضجيج إعلامي عن محاربة الفساد والذي لم يحقق في الماضي شيئاً يذكر. لكن ثمة أولويات خاصة لا تحتمل الانتظار لتحرير المواطن من الخوف والفاقة ولتعزيز فاعلية الدولة، مما يستوجب سرعة استعادة العمل المؤسسي واالأمن والخدمات خلال فترة وجيزة، ويعلن ما أنجز في هذا الجانب خلال مائة يوم لكي يبعث الطمأنينة لدى كل اليمنيين، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سلطة الدولة الشرعية، ويبدأ ذلك بصرف المرتبات، وإعادة تنظيم أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم وأجهزة الرقابة المالية والإدارية، واحترام حياد الوظيفة العامة، وتوفير خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وإنهاء محاصرة المدن حيثما يكون ذلك ممكناً دون تأخير. وأرى أن فاعلية الدبلوماسية اليمنية تحتاج إلى اهتمام خاص من حكومة الشراكة الوطنية؛ إذ فقد اليمنيون ومعاهم العالم دور وتأثير الدبلوماسية اليمنية منذ أن أوكلت مهام وزير الخارجية إلى وزير بالإنابة في ظل وجود وزير الخارجية، واستمر الأداء غير الفاعل للدبلوماسية اليمنية من يومئذٍ إلى اليوم. وبتحقيق هذه المنجزات يصير السلام غاية ممكنة التحقيق، إذ سيصير ضرورة لكل اليمنيين. 5- أن تتخلى حكومة الشراكة عن الركون إلى الحلفاء الاشقاء، كما حدث من قبل، بالقيام بمهامها الاصيلة في الخارج والداخل، وعدم القبول بدعم مجاميع أو قوات مسلحة لفرض سلطة خارج القانون، وإدارة السلطة الشرعية بفاعلية والاعتماد على الذات وأن تعزز علاقتها بالأشقاء الحلفاء على أساس احترام سيادة الدولة وبما يحقق استعادة سلطتها، وأن تعود هذ العلاقة إلى مسارها الطبيعي كعلاقة بين دول ذات سيادة.
