غالبا ما نسمع أن هنالك الكثير من المدراء يشتكون أن أفضل موظفيهم يغادرون أعمالهم في الأوقات الصعبة وأن هولاء الموظفين على الرغم من كفاءاتهم الوظيفية لكنهم ليس لديهم الولاء الوظيفي معللين ذلك أن هذا النوع من الموظفين يسعون وراء مصالحهم الشخصية وأن تكلفتهم تكون كبيرة على الشركات التي ترغب في توظيفهم. هولاء المدراء لايبحثون عن الأسباب أو السببب الرئيسي الذي يجعل مثل هذا النوع من الموظفين الأكفاء يتركون وظائفهم بحثا عن وظائف أخرى ولكنهم يحاولون أن يختلقوا أسباب واهية لإقناع أنفسهم ومدرائهم بذلك، ولكنهم يجب أن يعوا جيدا هذه الحقيقة المرة أن "الناس لايغادرون وظائفهم ولكن يغادرون مدرائهم". موظف غير مُنتج اصطلاح مطاط وفضفاض لا بل هو إن صح التعبير حيلة خبيثة يستخدمها بعض مدراء المنشات في القطاع الخاص ذريعة سائغة وجاهزة للاستغناء عن الموظف. المفارقة أن مسوغات هذا المفهوم موظف غير مُنتج ومُبررات تمر كثيراً ومبهمة تجعل منه أداة سحرية للشروع والتمادي بممارسته بنجاح ربما منقطع النظير . وبكلمة أوضح : يسهل تطويعها ولنقل بوصفها لا تخضع لمعايير دقيقة وبائنة الأمر الذي جعلها قابلة للالتفاف والتسويف. إلي ذلك يذهب الموظف ضحية رغم أنه قد يكون في واقع الأمر من أفضل الموظفين وأكثرهم كفاءة ! إذ تجدر الإشارة أنه من السهولة بمكان أن تجعل الموظف يستعصي عليه العمل بل ويُخفق في حال أُسند إليه عمل ليس من اختصاصه ولا يفقه طرائقه ومستلزماته وبالنتيجة يُقال عنه وبكل بساطة وأريحية أنه موظف غير مُنتج !… خصوصاً إذا ما علمنا أن ثمة أعمال تستوجب إلحاق الموظف بدورات تدريبية لإتقانها … وفي السياق ذاته يمكن أن يُثقل كاهل الموظف عمداً بأعمال تفوق معدل الاحتمال الطبيعي للقدرات الجسدية والذهنية…. فيقال عنه دون وجل ودون حياء بأنه غير مُنتج ! الأغرب من هذا وذاك ثمة حيلة (جهنمية) أخرى قد لا تتبادر لذهن الموظف نفسه وهي أن يُكلف بمهام أدنى من اختصاصه وتأهيله بكثير وبكلمة أخرى أعلى درجة من الاستهانة والتهميش ومن الطبيعي أن الموظف والحالة هذه من الإهانة والتسفيه لن يُؤدي العمل المناط به والطبيعي أيضاً سوف يُقال عنه وبكل صفاقة أنه غير مُنتج ! إلي غير ذلك من أساليب ذرائعية ملتوية الهدف منها فصل الموظف بحجة أنه غير منتج وبمعنى من المعاني تبدو ظاهرياً أشبه بمقولة (حقيقة أُريد بها باطل) لكن في حقيقة الأمر وبلا أدنى مبالغة فهي : باطلٌ أُريد به باطل وبإصرار وترصد .