في الاجتماع الذي دعاء له ورأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يناير الجاري، وضع المكتب التنفيذي بالعاصمة عدن ابرز المشكلات التي تعانيها العاصمة على طاولة دولة رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بغية معالجتها ووضع الحلول الناجعة لها من حكومة المناصفة. حينها استعرض محافظ العاصمة احمد حامد لملس ومدراء عموم المكاتب الوزارية ومدراء عموم المديريات مجمل المشاكل التي تعاني منها العاصمة وأبرز احتياجاتها وهموم سكانها. وتصدرت مشاكل قطاع الكهرباء الكثيرة ذلك الاجتماع ، والتي تمثلت في عدم انتظام توفير الوقود والزيوت الخاص بمحطات الكهرباء وقطع الغيار وضعف بل عدم صلاحية الكثير من خطوط شبكات نقل التيار ، كابرز مشكلات ذلك القطاع الحيوي، والمطالبة بضرورة وسرعة حلها قبل الصيف القادم ، وكذلك الإفراج الفوري عن الاعتمادات المالية الخاصة بالكهرباء وسداد الديون المستحقة للآخرين على الكهرباء. وايضا سرعة وضع المعالجات للمشاكل المتعلقة بمصافي عدن وضرورة إعادة تشغيلها. وطرح تنفيذي عدن أيضا مشاكل قطاعات المياه والتعليم والصحة وتحديد ابرز مشاكل تلك القطاعات واوجزوها في شحة الموازنات التشغيلية للمرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي والمراكز التخصصية الأخرى وغيره ، واعتماد منح طبية لمرضى عدن أسوة بالمحافظات الأخرى واعتماد درجات وظيفية جديدة لقطاعي التعليم والصحة وحل مشاكل مطابع الكتاب المدرسي وغيره. كما اثار تنفيذي عدن قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة منها: ضرورة منح العاصمة عدن نسبة من إيراداتها المالية الكبيرة لاتقل عن 40٪ كونها المحافظة الوحيدة التي لم تحصل على أي نسبة من إيراداتها المالية التي تذهب مباشرة إلى حساب الحكومة. ورفع سقف الاعتمادات المالية الشهرية للمكاتب الوزارية بما يتواكب مع المتغيرات بين عام 2014 و2021. وإعادة النظر في الرسوم الجمركية في ميناء عدن أو على الأقل مساواتها مع الموانئ الأخرى وكذا جعل الخط الملاحي مباشرا إلى عدن ، مشيرين إلى مرور السفن بعدد من الموانئ قبل وصولها إلى ميناء عدن وارتفاع الرسوم الجمركية واسعار الخدمات في الميناء أثرت على نشاط الميناء وتسببت في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وغيره. وطالب تنفيذي العاصمة في ذلك اللقاء التعامل مع عدن كعاصمة للبلاد ، والمطالبة بمنحها امتيازات خاصة في حجم ومستوى الموازنة الاستثمارية واعتماد مشاريع كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية. ووضعت أيضا على طاولة رئيس الوزراء مشكلة مستحقات المعلمين والعسكريين وتنفيذ توجيهاته (رئيس الوزراء) بشأن اعتماد مخططات سكنية للشهداء والجرحى . وكذلك طالب تنفيذي عدن رئيس الحكومة بإعادة النظر في رسوم صندوق النظافة والتحسين وصرف مستحقات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية واعتماد حالات جديدة ، وحل مشكلة منشاءات نادي التلال العالقة مع مؤسستي الرئاسة والحكومة وترميم وإعادة تأهيل المنشاءات الرياضية وضرورة انشاء استاذ رياضي بمواصفات دولية وغيره من المشكلات، ومشاكل واحتياجات أخرى لم تسعفني الذاكرة لإستعراضها كاملة. طبعا وكالعادة وعد دولة رئيس حكومة المناصفة بحلها لكن هل يفي بذلك الوعد؟ وهل نرى ونلمس أي معالجات لها في الوقت القريب؟ طبعا سننتظر الإجابة على تساؤلاتنا تلك ونتمنى أن تكون الاجابات سريعة وعملية يلمسها المواطن العدني قبل غيره من خلال انعكاسها الإيجابي على واقع حياته اليومية الصعب.
