بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم اعمال المؤتمر الاقليمي حول تطوير منظومة حقوق الانسان بالجامعة العربية والذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة مائة ناشط وخبير قانوني من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية في فرنسا وامريكا وفي جلسة العمل الرئيسية الاولى اكد الاخ عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ان تطوير المنظومة العربية لحقوق الانسان يحتاج الى تغيير حقيقي في بنية الجامعة العربية نفسها وفي صلب ميثاق الجامعة العربية الذي تم كتابته واقراره في عام 1945 وصار لا يتواكب مع التغييرات الكبيرة والجذرية التي نعيشها ولا يتلائم مع مطالب الشعوب التي تجاوزت الانظمة بل والنخب السياسية ايضا وطالب الاصبحي الجامعة العربية بان تعيد النظر كلية بنظامها وضرورة انفتاحها على المجتمع حيث ان بناء الامة والشروع في صنع نهضتها يتطلب تضافر الجهود والانفتاح بقوة على العصر وعلى الفاعلين بالمجتمع والذين يأتي معظمهم من خارج الاطار الرسمي. وقال ان وجود اليات اقليمية فعالة لحقوق الانسان تتطابق والمواثيق الدولية هو ضرورة ملحة الان واشراك المجتمع المدني واعطاء الدماء الجديدة من الشباب الدور الرئيسي هو الامر الكفيل في تعزيز مسار جديد للجامعة العربية مؤكدا ان الارادة السياسية العربية لابد من توفرها الان قبل فوات الاوان حتى نواكب العصر
وشدد عزالدين الاصبحي في ورقته على دور المجتمع المدني في مجال تفعيل الالية الاقليمية لحقوق الانسان والجهد الكبير الذي بذلة النشطاء خلال ثلاثة عقود من العمل بجدية من اجل خلق ثقافة لحقوق الإنسان بالواقع وتقديم المبادرات المختلفة اكد على ضرورة ان تكون مؤسسات المجتمع المدني من التفاعل والقدرة عند مستوى الحدث الهام مستلهمين تجارب العالم الناجحة في هذا المجال مثل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ومحكمة الدول الامريكية والمحكمة الافريقية حيث لا يمكن ان نبدأ إلأ من حيث انتهى الاخرون لنواكب التغيرات الكبيرة في العالم
وكانت جلسة الافتتاح قد شهدت رعاية الامين العام للجامعة العربية والقى كلمته نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي وكذا الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر والاخت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل كما حضر عن اليمن الاخ محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي للشئون الاعلامية وسيناقش المؤتمر التوصيات المطلوبة من المجتمع المدني الى القمة العربية القادمة حول تطوير منظومة عربية لحقوق الانسان بما في ذلك محكمة عربية لحقوق الانسان.