بدات بالعاصمة القطرية الدوحة اعمال المؤتمر الاقليمي حول تطوير منظومة حقوق الانسان بالجامعة العربية والذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة مائة ناشط وخبير قانوني من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية في فرنسا وامريكا وفي جلسة العمل الرئيسية الاولى اكد الاخ عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ان تطوير المنظومة العربية لحقوق الانسان يحتاج الى تغيير حقيقي في بنية الجامعة العربية نفسها وفي صلب ميثاق الجامعه العربية الذي تم كتابته واقراره في عام 1945 وصار لا يتواكب مع التغييرات الكبيرة والجذرية التي نعيشها ولا يتلائم مع مطالب الشعوب التي تجاوزت الانظمة بل والنخب السياسية ايضا وطالب الاصبحي الجامعة العربية بان تعيد النظر كلية بنظامها وضرورة انفتاحها على المجتمع حيث ان بناء الامة والشروع في صنع نهضتها يتطلب تضافر الجهود والانفتاح بقوة على العصر وعلى الفاعلين بالمجتمع والذين ياتي معظمهم من خارج الاطار الرسمي وقال ان وجود اليات اقليمية فعالة لحقوق الانسان تتطابق والمواثيق الدولية هو ضرورة ملحة الان واشراك المجتمع المدني واعطاء الدماء الجديدة من الشباب الدور الرئيسي هو الامر الكفيل في تعزيز مسار جديد للجامعة العربية مؤكدا ان الارادة السياسية العربية لابد من توفرها الان قبل فوات الاوان حتى نواكب العصر وشدد عزالدين الاصبحي في ورقته على دور المجتمع المدني في مجال تفعيل الالية الاقليمية لحقوق الانسان والجهد الكبير الذي بذلة النشطاء خلال ثلاثة عقود من العمل بجدية من اجل خلق ثقافة لحقوق االنسان بالواقع وتقديم المبادرات المختلفة اكد على ضرورة ان تكون مؤسسات المجتمع المدني من التفاعل والقدرة عند مستوى الحدث الهام مستلهمين تجارب العالم الناجحة في هذا المجال مثل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ومحكمة الدول الامريكية والمحكمة الافريقية حيث لا يمكن ان نبدأ إلأ من حيث انتهى الاخرون لنواكب التغيرات الكبيرة في العالم وكانت جلسة الافتتاح قد شهدت رعاية االامين العام للجامعة العربية والقى كلمته نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي وكذا الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر والاخت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل كما حضر عن اليمن الاخ محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي للشئون الاعلامية وسيناقش المؤتمر التوصيات المطلوبة من المجتمع المدني الى القمة العربية القادمة حول تطوير منظومة عربية لحقوق الانسان بما في ذلك محكمة عربية لحقوق الانسان