اكد الناشط الحقوقي اليمني رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عزالدين الاصبحي ان تطوير المنظومة العربية لحقوق الانسان يحتاج الى تغيير حقيقي في بنية الجامعة العربية نفسها وفي صلب ميثاق الجامعة العربية الذي تم كتابته واقراره في عام 1945 وصار لا يتواكب مع التغييرات الكبيرة والجذرية التي نعيشها ،ولا يتلاءم مع مطالب الشعوب التي تجاوزت الانظمة بل والنخب السياسية ايضا . وطالب الأصبحي في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الاقليمي حول تطوير منظومة حقوق الانسان بالجامعة العربية والذي بدأت أعماله أمس بالعاصمة القطرية الدوحة ،طالب الجامعة العربية بان تعيد النظر بنظامها وضرورة انفتاحها على المجتمع ،وأشار إلى أن بناء الامة والشروع في صنع نهضتها يتطلب تضافر الجهود والانفتاح بقوة على العصر وعلى الفاعلين بالمجتمع والذين يأتي معظمهم من خارج الاطار الرسمي. وقال الأصبحي "ان وجود اليات اقليمية فعالة لحقوق الانسان تتطابق والمواثيق الدولية هو ضرورة ملحة الان واشراك المجتمع المدني واعطاء الدماء الجديدة من الشباب الدور الرئيسي هو الامر الكفيل في تعزيز مسار جديد للجامعة العربية"، مؤكدا ان الارادة السياسية العربية لابد من توفرها الان قبل فوات الاوان حتى نواكب العصر. وشدد عزالدين الاصبحي على دور المجتمع المدني في مجال تفعيل الالية الاقليمية لحقوق الانسان والجهد الكبير الذي بذلة النشطاء خلال ثلاثة عقود من العمل بجدية من اجل خلق ثقافة لحقوق الإنسان بالواقع وتقديم المبادرات المختلفة ،كما اكد على ضرورة ان تكون مؤسسات المجتمع المدني من التفاعل والقدرة عند مستوى الحدث الهام مستلهمين تجارب العالم الناجحة في هذا المجال مثل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ومحكمة الدول الامريكية والمحكمة الافريقية من حيث أنه لا يمكن ان نبدأ إلا من حيث انتهى الاخرون لنواكب التغيرات الكبيرة في العالم. وكانت جلسة الافتتاح قد شهدت رعاية الآمين العام للجامعة العربية والقى كلمته نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي ،وكذا الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر والاخت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل كما حضر عن اليمن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاعلامية محبوب علي . وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مائة ناشط وخبير قانوني من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية في فرنسا وامريكا التوصيات المطلوبة من المجتمع المدني الى القمة العربية القادمة حول تطوير منظومة عربية لحقوق الانسان بما في ذلك محكمة عربية لحقوق الانسان .