قالت النائب الثاني لرئيس الفريق رنا غانم إنه تم بناء خطة عمل الفريق خلال الفترة الماضية بناء على قاعدة معرفية للفريق والاستعانة بخبراء ومن ثم تم تقديم كل مكون رؤيته في كل محور من محاور بناء الدولة . وأضافت إن الفريق انجز الخطة بما نسبته 100% باعتبار أن كل المكونات قدمت رؤاها حول كل محور من المحاور السبعة وشكلنا مصفوفة لهذه الرؤى بحيث نستطيع في المرحلة القادمة أن يكون لدينا مؤشرات حول التوجهات العامة لدى الفريق لكل محور. وتابعت: "نحن في الاطار العام لخطة المرحلة القادمة وضعنا اتخاذ القرارات في كل محور مستدركة بالقول : ولكن جئنا لشكل الدولة ورأينا الاخذ بالاعتبار ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية مسترسلة في حديثها بالقول حتى وان تأخرت القضية الجنوبية سنطرح خيارات بالنسبة لما يتعلق بالقضية الجنوبية وكذلك سنطرح خيارات بالنسبة لما يتعلق بشكل الدولة وسنبني بقية الخيارات بناء على الخيارين اللذان قد نطرحهما . وقالت: "اعتقد أن ممثلي الحراك الجنوبي سيلتقون في هذه الايام وسيطرحون خياراتهم وسيبدأوا بالنقاش بحرية أكبر تتيح لفريق بناء الدولة اتخاذ قراره بشكل يراعي ما سيطرح بالقضية الجنوبية" . واستكمل الفريق اليوم مناقشة خطة العمل للفترة القادمة بعد إدخال الملاحظات عليها والتي كان قد أقرها يوم أمس. واستمع أعضاء الفريق إلى جملة من الآراء حول تطوير عمل الخطة واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات في الخطة التفصيلية التي تم تشكيل لجنة لإعدادها . كما اتفق الفريق على تقديم النموذج في بناء الدولة بما أنجزه من تفاهمات ومعايير الرؤى التي توصل إليها أعضاء الفريق وبما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في إنجاح الحوار إضافة إلى تحديد الإطار الذي يحدد المسار الكفيل بوضع الأسس والمبادئ للدستور .
التنمية الشاملة يستكمل التصويت على تقريره النهائي
قال رئيس فريق التنمية الشاملة أحمد بازرعة أن الفريق استكمل تقريره بشكل نهائي وذلك بعد التوافق على القرارات التي رفعت من مجموعات العمل الأربع في الفريق، وكذلك تم تأجيل بعض القرارات لإعادة النقاش فيها بعد الجلسة النصفية. وقال بازرعة إن أعضاء الفريق بذلوا جهوداً كبيرة من أجل التوافق على القرارات والتي نعتقد أنها ستعمل إضافة مهمة للقرارات ومخرجات الجلسة العامة . وأضاف إن التقرير طبيعة القضايا التنموية المعقدة والكثيرة والمتداخلة أخذت جهد ووقت كبيرين، ولكن في الأخير تم الخروج بهذه القرارات. وتم عرض التقرير اليوم على الأعضاء للتصويت عليه حيث تم عرض قرارات مجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية ومجموعة دور الدولة والقطاع الخاص، ومجموعة التنمية الاقتصادية والتعليمية، والقرارات التي لم يتفق عليها تم تأجيلها إلى بعد الجلسات النصفية. فريق العدالة الانتقالية يوافق على تقريره الختامي ويسلمه للرئاسة
قال الدكتور عبدالباري دغيش رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني إن الفريق وافق في اجتماعه اليوم على التقرير الختامي للفريق في صيغته النهائية بعد استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الأعضاء، وتم تسليمه لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار. وكانت مقرر الفريق شذى الحرازي استعرضت مواد التقرير وجرى التصويت على كل مادة من مواده بطريقة منفصلة. وشمل التقرير كافة الملاحظات والرؤى لمختلف جوانب خطط المجموعات الفرعية الست المنبثقة عن الفريق خلال الشهرين الماضيين. وأكد الدكتور عبد الباري دغيش أن اليوم يعد يوم الحصاد لثمار الجهود المضنية التي بذلت خلال الفترة الماضية من أعضاء الفريق. وأشاد بما أبداه كافة المكونات من تفاعل وحرص على تنفيذ الخطط المرسومة في إطار المجموعات الفرعية وفقاً لمهام كل مجموعة والذي أسهم في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجاز رغم تعقيدات موضوعات أعمال الفريق.
فريق العدالة الانتقالية يوافق على تقريره الختامي ويسلمه للرئاسة
قال الدكتور عبدالباري دغيش رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني إن الفريق وافق في اجتماعه اليوم على التقرير الختامي للفريق في صيغته النهائية بعد استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الأعضاء، وتم تسليمه لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار. وكانت مقرر الفريق شذى الحرازي استعرضت مواد التقرير وجرى التصويت على كل مادة من مواده بطريقة منفصلة. وشمل التقرير كافة الملاحظات والرؤى لمختلف جوانب خطط المجموعات الفرعية الست المنبثقة عن الفريق خلال الشهرين الماضيين. وأكد الدكتور عبد الباري دغيش أن اليوم يعد يوم الحصاد لثمار الجهود المضنية التي بذلت خلال الفترة الماضية من أعضاء الفريق. وأشاد بما أبداه كافة المكونات من تفاعل وحرص على تنفيذ الخطط المرسومة في إطار المجموعات الفرعية وفقاً لمهام كل مجموعة والذي أسهم في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجاز رغم تعقيدات موضوعات أعمال الفريق. فريق استقلالية يناقش الخطة القادمة لما بعد الجلسات العامة
ناقش فريق استقلالية الهيئات اليوم خطة عمل الفريق للمرحلة القادمة التي ستبدأ من بعد الجلسة العامة الثانية. وتضمن النقاش محاور مهمة تتعلق بعمل الفريق والهيئات التي يسعى من أجل استقلالها وجمع معلومات تفصيلية عن الجهات التي ستستهدفها كل مجموعة في إطار عمل الفريق حيث اتفق أعضاء مجموعة الإعلام على جمع معلومات تفصيلية عن كل مؤسسة إعلامية والكادر فيها ومرجعية السياسة الإعلامية ومدى توفر شروط الاستقلالية فيها. كما سيتم في المرحلة القادمة دراسة المنهج الدراسي لكلية الإعلام صنعاء وقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة عدن . و سيعمل الفريق بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين لمناقشة وصياغة شرف مهني للصحفيين والية تطبيقه. أما مجموعة حقوق الأنسان وشؤون الأحزاب فقد ناقش الأعضاء الخطة التفصيلية لما سيتم عملة بعد الجلسات العامة وأهمها هو الوقوف على لجنة شؤون الأحزاب التي لم تستكمل بعد في المرحلة الأولى ولم يتم النزول اليها بالإضافة إلى قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل . مجموعة الوجبات الزكوية من جانبها ناقشت كيف سيتم تحديد علاقة الأوقاف والإفتاء والزكاة في بناء الدولة من حيث الموارد والسلطات وتحديد الضوابط للهيئات المستقلة. وتشمل الخطة القادمة تعزيز دور المجلس الأعلى للأوقاف وكذا استرداد الأوقاف المنهوبة، والعمل على تعزيز الدور التنموي للزكاة بالإضافة إلى ربط وتنظيم الفتوى الشرعية المتعلقة بالقضايا العامة للمجتمع بدار الإفتاء الذي تم التوافق عليه في المرحلة الأولى بأن يكون مستقلا. بناء الجيش يناقش مقترحات وزارة الدفاع، ويستعرض تقريري الجيش والاستخبارات (تقرير)
استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي اليوم إلى مقترحات وزارة الدفاع حول بعض الأسس الدستورية المقترحة للدستور الجديد سيخرج به المؤتمر . وفي الاجتماع استعرض مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العميد حقوقي محمد محمد العظيمة ومدير مكتب وزير الدفاع العميد محمد ناصر المنصوري العديد من التشريعات ذات الصلة بالقوات المسلحة ، مشيرين الى أن هناك من القوانين العسكرية صارت بحاجة ملحة الى معالجة تشريعية نظرا للتطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة . وتطرقا إلى العديد من المشاريع التي تعكف وزارة الدفاع على العمل فيها أهمها قوانين خدمة الدفاع الوطني الإلزامي والمعاشات والمكافئات للقوات المسلحة ومعالجة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة العسكرية وقانون القوات المسلحة . كما أكدوا أنهم سيسلمون فريق أسس بناء الجيش والأمن العديد من المقترحات للاستفادة منها والمتمثلة في السياسة الدفاعية والعسكرية والعقيدة والاستراتيجية العسكرية فضلا عن رؤية حول الحجم الأمثل للقوات المسلحة. واستعرضوا عدد من المقترحات حول التعديلات الدستورية والحجم الأمثل للقوات المسلحة والاسس العامة والغايات من اعادة البناء الهيكلي للقوات المسلحة . بعد ذلك استمع الفريق إلى تقريري مجموعتي أسس بناء الجيش والاستخبارات، حيث استعرض الفريق تقرير مجموعة الجيش الهادف إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية. وتضمن التقرير عدد من القرارات في الجانب الدستوري والقانوني أهمها أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى، وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم، ويحدد القانون مواد تجريمية بأقصى عقوبات منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة و الخيانة العظمى بالإضافة إلى تحييد الجيش عن أي عمل سياسي أو حزبي بما في ذلك عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح وذلك حماية لها من اي اختراق حزبي أو سياسي، وتجريم امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد، وينظم القانون حيازة وحمل الأسلحة الخفيفة.. بالإضافة إلى وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الاسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني . وأوصت المجموعة في تقريرها على أهمية توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، مثل عودة المبعدين قسراً نتيجة الأحداث السياسية وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد، بالإضافة إلى وضع دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد وأن تتبع القائد الأعلى ووزير الدفاع مباشرة من أجل ضمان تفعيل دوره ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. وأكدت على ضرورة سرعة استكمال العمل على إنهاء الازدواج الوظيفي للعسكريين العاملين وإحالة المنتدبين إلى مؤسسات حكومية مدنية التي يعملون بها، واعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية ، وكذا تطبيق نظام التدوير لكافة قيادات القوات المسلحة بحيث تشمل الجميع، بما يحقق معايير الأقدمية ثم الكفاءة والمؤهلات وكذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المعايير المتمثلة بالقرابة والمصلحة والوساطة، بالإضافة إلى تفعيل نظام التقاعد وفقاً للنظام والقانون وإحالة كل من تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتنمية معاشات التقاعد وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وتقنين ذلك في قانوني الخدمة والتقاعد وعلى أن يتم تطبيقه على الجميع. وأوصى التقرير بأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسسة العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) وغيرها من أشكال الإختلالات والفساد.. والعمل على إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسسة العسكرية. كما تضمن التقرير عدد من التوصيات في الجانب الدستوري والقانوني والتصحيحي للقوات المسلحة . واستمع فريق أسس بناء الجيش والأمن إلى تقرير مجموعة الاستخبارات الذي تضمن الجهود التي قامت بها المجموعة والجهات المستهدفة للنزول الميداني والاهداف التفصيلية للمجموعة المتمثلة بتقييم الوضع الراهن للأجهزة الاستخباراتية وللهيكلة التي تمت، ووضع أسس مستقبلية حديثة وسياسات لبناء الأجهزة الاستخباراتية وطنياً ومهنياً، وتحديد أهدافها ومهامها مستفيدين من تجارب متقدمة لدول أخرى، بالإضافة إلى إنهاء جهوية الأجهزة الاستخباراتية وتحويلها إلى مؤسسة أو مؤسسات وطنية ومهنية، وتحييد الأجهزة الاستخباراتية عن الحياة السياسية، فضلا عن وضع الأسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد الأجهزة الاستخباراتية . وتضمن التقرير عدد من المقترحات اهمها ضرورة وجود نص في الدستور القادم بأن يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة ويخضع لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ويحضر عليه التدخل في الحياة السياسية , ويتولى رئاسته شخصية كفؤ مشهود له بالنزاهة والحيادية وأن يصادق على قرار تعيينه مجلس النواب. وأكد على عدم إنشاء أي جهاز استخباراتي آخر غير ما سيتم إقرار انشائه لمنع تعدد ظاهرة الأجهزة الاستخباراتية، على أن تكون جميع الإجراءات التي يقوم بها الجهاز شفافة وطبقاً للدستور والقانون بما في ذلك أن لا يتم التنصت أو القبض إلا عبر أجهزة الشرطة وبموجب أمر قضائي، ويحظر على جهاز المخابرات التدخل في الحياة السياسية وينحصر عمله في القضايا التي تمس أمن وسيادة الدولة ويكون هذا الجهاز محايد بحيث لا يكون في يد حزب واحد، ولا يجوز لجهاز الاستخبارات إنشاء أي سجن خاص به . كما اكد بمنع تعيين اي شخص في جهاز المخابرات ثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان أو مارس أي نوع من أنواع الفساد، بالإضافة الى إخضاع جهاز المخابرات لرقابة السلطة التشريعية . .و اعتماد عقيدة أمنية وطنية في جهاز المخابرات تقوم على الولاء لله ثم للوطن وتحافظ على الأمن الوطني ، بالإضافة الى تطوير مهنية العاملين في جهاز المخابرات والاستناد في عمله إلى معايير الكفاءة والاحتراف ويتولى قيادته أشخاص يخضعون للرقابة والمساءلة وتدوير المناصب وإنشاء قوانين للتعيين أو الفصل داخل هذا الجهاز . كما شمل التقرير العديد من التوصيات الهادفة الى تصحيح عمل الاستخبارات في البلاد اهميها سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون الأجهزة الاستخباراتية خلافا للقانون أو لأسباب سياسية وغيرها من التوصيات الاخرى في هذا المجال . لجنة الاستخلاص في القضية الجنوبية تقر رؤية موحدة حول المحتوى والجذور
واصلت اللجنة المكلفة باستخلاص نتائج رؤيتي الجذور والمحتوى المقدمة من المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية اجتماعاتها برئاسة رضية شمشير رئيسة اللجنة. وانتهت اللجنة في اجتماعها اليوم من مناقشة وإقرار التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية على المحاور المختلفة التي تضمنتها رؤى الأحزاب والمكونات الممثلة المقدمة إلى الفريق. وأفاد ناصر شريف عضو اللجنة إن اللجنة وبعد نقاشات مطولة ومستفيضة توصلت إلى توافق على كل الاستخلاصات في جذور ومحتوى القضية الجنوبية في المحاور السياسية والاقتصادية والقانونية والحقوقية والثقافية والاجتماعية . وأشاد شريف بحرص أعضاء اللجنة على الوصول الى توافق إزاء القضايا المطروحة والتي ستبنى على أساسها الحلول العادلة للقضية الجنوبية بكل تعقيداتها. وكان فريق القضية الجنوبية قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة محمد علي أحمد حيث وقف أمام الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. وأوصى باستمرار لجنتي إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، وكذا لجنة استخلاص المحتوى في عملها. الحكم الرشيد يوزع مهامه للفترة القادمة وتقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات
شرعت مجموعات الحكم الرشيد الثلاث اليوم في عقد أولى جلساتها، حيث ناقشت خطط العمل للفترة القادمة، متضمنة وضع الأهداف، والأنشطة المطلوبة للوصول إلى المخرجات المتوائمة مع مطالب الحكم الرشيد. وكانت المجموعات قد اختارت من أعضاءها رئيسا ومقررا لكل مجموعة أسفرت عن النتائج التالية: مجموعة (سيادة القانون) مختار عويض (رئيسا)، فاطمة قحطان (مقررا). مجموعة (كفاءة الإدارة العامة) فائزة المتوكل (رئيسا)، فيصل الخليفي (مقررا). مجموعة (السياسة الخارجية) مبارك البحار (رئيسا)، خديجة عليوة (مقررا). جلسة الحكم الرشيد التي رأسها اليوم نائب رئيس الفريق الدكتور احمد الاصبحي قد استهلت باستكمال عملية توزيع الأعضاء على المجموعات حسب رغباتهم، ومن ثم قراءة أسماءهم، وتوزعت على النحو التالي: مجموعة سيادة القانون (13) عضو. مجموعة كفالة الادارة العامة (17) عضو. مجموعة السياسة الخارجية (20) عضو.
فريق الحقوق.. جهود متواصلة لتأصيل دستوري يضمن الحقوق ويصون الحريات (تقرير)
يستعد فريق الحقوق والحريات لعرض تقريره النهائي لعمل الفترة السابقة وذلك في الجلسة العامة للمؤتمر الأسبوع القادم. وعمل فريق الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية على عدد من القضايا تم تقسيمها في محورين المحور الأول يناقش القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي تتضمن حقوق وحريات عامة سياسية ومدنية، اقتصادية واجتماعية، ثقافية و فكرية ومذهبية. أما المحور الثاني يتعلق بالحقوق والحريات الخاصة متضمنا حقوق وحريات المرأة، الشباب والطفل وقضية زواج الصغيرات وقضايا المهمشين وذوى الإعاقة والمغتربين والاقليات والنازحين و اللاجئين. وحسب أجندة المؤتمر فإن الهدف من مناقشة تلك القضايا هو إعداد مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة والخاصة وإعداد ضمانات دستورية لإعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وكذا تقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق أو خرق مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها. وقام الفريق من خلال مجموعات العمل المتخصصة في المجالات المحددة بالاستماع لخبراء دوليين و محليين في مجال الحقوق والحريات والاطلاع على دساتير وتشريعات وقوانين الجمهورية اليمنية في هذا المجال وكذا الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من اليمن والاطلاع على دساتير عدد من دول العالم و استخلاص الآراء و المقترحات من ذوى الخبرة و الاختصاص اثناء جلسات الاستماع وكذلك الآراء والمقترحات المقدمة عن طريق الدراسات والبحوث وتوصيات منظمات وافراد عبر المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تقارير من منظمات حقوقية خارجية وداخلية. وقام الفريق في أمانة العاصمة بعدد من الزيارات الميدانية لمؤسسات ووزارات وجهات ومنظمات معنية في المجال الحقوقي ونفذت المجموعات المكلفة بزيارة السجن المركزي ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومركز السلام لرعاية وتأهيل المعاقين وجمعية أمان للكفيفات وجمعية الناجين من الألغام وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمتحف الحربي وصنعاء القديمة ونقابة الصحفيين والطائفة اليهودية وتم استطلاع الأوضاع الحقوقية في تلك المؤسسات بهدف استخلاص الآراء و المقترحات من الشكاوي التي تم طرحها في اللقاءات مع الوزارات و الجهات المستهدفة . من جانب آخر نفذ الفريق نزول ميداني للمحافظات حيث كلفت مجموعات بالنزول إلى محافظة الحديدة والتقاء السلطة المحلية فيها والقيادات الأمنية بإدارة أمن محافظة الحديدة ثم توجه إلى السجن المركزي وسجن البحث الجنائي وسجن الأمن المركزي . بعد ذلك التقاء الفريق بالمكونات السياسية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وكذلك قابل الفريق المهمشين من أبناء منطقة جبل راس وزبيد ومدينة الحديدة، إضافة إلى التقاء الفريق بعدد من مثلي منظمات المجتمع المدني و عدد من المواطنين . وفي زيارة لمديرية الدريهمي تم مقابلة المسئولين في المجلس المحلي و الاستماع للمواطنين و في ختام الزيارة التقاء الفريق بالحراك التهامي . بعد ذلك توجه الفريق الى محافظة حجة حيث زار دار إيواء الأطفال في منطقة حرض ومخيم اللاجئين و المنفذ الحدودي ومخيم المزرق للنازحين . وبعد تنفيذ النزول الميداني عاد الفريق للعمل في إطار مجموعات العمل المتخصصة داخل الفريق للأعداد البنود والنصوص الدستورية المقترحة . و بعد استكمال مرحلة الاعداد و صياغة البنود تم استعراض كافة اعمال المجموعات والتصويت على البنود المقترحة وتم الاتفاق على اقرار ما اتفق عليه الاعضاء بالأجماع او الاغلبية و تأجيل ما كان عليه اختلاف الى ما بعد الجلسة العامة الثانية . واختتم فريق الحقوق والحريات أعماله للمرحلة الأولى برفع التقرير النهائي للأمانة العامة بما تم تنفيذه.
شفيقة مرشد: تمكين المرأة ينسجم مع تعهدات اليمن بالاتفاقيات الدولية ونتائج مؤتمر بيجين
أوضحت مقرر مجموعة (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) في فريق (الحكم الرشيد) شفيقة مرشد بأن التمكين السياسي للمرأة اخذ حيزا جيدا في نقاش المجموعة وفي بعض جلسات الاستماع التي عقدتها المجموعة. وقالت "ناقشنا العديد من النقاط ذات الصلة بموضوع تمكين المرأة وحددنا الأولويات من المواد الدستورية والقانونية التي تضمن المشاركة الحقيقية للمرأة في صنع القرار السياسي واستعرضنا السلبيات التي حالت خلال الفترة الماضية دون تمين المرأة من هذا الحق ووضعنا مقترحاتنا". وأشارت شفيقة مرشد إلى أن النص الدستوري في دستور 1990م كان أكثر إنصافا للمرأة والمهمشين قبل أن يجري التعديل عليه، متمنية إعادة تثبيت هذا النص. ونوهت إلى أن المجموعة قدمت مقترحا لخطة وطنية يتم بموجبها تنفيذ حملة توعوية مجتمعية غير تمييزية واسعة النطاق والطرق لترسيخ مفهوم جديد في الوعي المجتمعي يتاح للمرأة معه ممارسات حقوقها بشكل طبيعي. وذكرت أن التوعية تشمل المناهج الدراسية ونشاط الأحزاب، ويعتمد إطار مادة التوعية لترسيخ حق تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في كل سلطات الدولة، باعتباره تمييز إيجابي مؤقت. وأكدت شفيقة مرشد بان ذلك ينسجم مع تعهدات الدولة بالاتفاقيات الدولية ونتائج مؤتمر بيجين عام 1995م والذي ألزم الدول باتخاذ تدابير اجراءات تمييزية إيجابية مؤقتة لصالح تمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا، حتى يتقبل المجتمع تواجد المرأة. وأضافت "هذه الآلية كفيلة بان تقضي على التهميش التاريخي الذي فرض على المرأة منذ عهد الانحطاط والاستعمار والاستبداد والى أن يُقضى على الاختلال في ميزان مبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب مبدأ المساواة وحينها يمكن للدولة ان تتخلى عن هذا التميز الايجابي". وذكرت شفيقة مرشد بأن النص (22) من القرارات التي توافق عليها فريق (الحكم الرشيد) في تقريره النهائي واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل مؤتمر الحوار أكد على أنه "إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدها، إلى جانب المادة المتعلقة بنسبة تمثيل المرأة في سلطات الدولة".