قرار الرئيس الأميركي بايدن، تعيين نائب مساعد وزير الخارجية تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن خطوة مهمة تجاه حل الأزمة اليمنية، تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي والأممالمتحدة في هذا المجال. وتعيينه كذلك مؤشر على اهتمام الولاياتالمتحدة بهذا الملف. المبعوث الأميركي له سمعة طيبة في المنطقة، وخبرة طويلة في قضاياها. وهنا بعض النقاط التي ربما تساعده في تحريك الأزمة نحو الحل السياسي، وهو ما استعصى على الأممالمتحدة حتى الآن بسبب رفض الحوثيين وتمسكهم بالحل العسكري. أولى النقاط هي وقف إطلاق النار، إذ وافقت الحكومة اليمنية والتحالف العربي العام الماضي على النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي لوقف إطلاق النار في جميع الصراعات حول العالم لتركيز الجهود على مكافحة جائحة «كورونا»، في حين رفضته ميليشيا الحوثي واستمرت في التصعيد داخل اليمن وضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية. ومن المفارقات أن إدارة بايدن قامت بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الوقت الذي أثبتت فيه الميليشيا دقة ذلك التصنيف بتكثيفها الهجمات على المدنيين. وعلى المندوب الأميركي الضغط على الحوثيين للقبول بوقف إطلاق النار. ونظراً إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار على أرض الواقع صعب، بسبب انعدام الثقة بين الحكومة والحوثيين، وعدم وجود مراقبين دوليين، فإن على المبعوث ألا ينتظر بل يسعى على المسارات الأخرى. ثانياً: فصل الأزمة اليمنية عن الملف النووي الإيراني، لتفادي ربط مصير اليمن بملفٍّ مستعصٍ قد يستمر سنوات طويلة، قياساً على المفاوضات السابقة التي استمرت نحو عشر سنوات للوصول إلى الاتفاق النووي عام 2015، ولو سُمح بربط الملفين، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن ستزداد سوءاً والاقتتال اليمني سيتصاعد، فيما تسعى إيران لاستخدام تورطها في اليمن كورقة مساومة تحمي بها مواقعها الأكثر أهمية لها في الداخل الإيراني وفي العراق وسوريا ولبنان. ثالثاً: يجب على المجتمع الدولي – والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص – حماية وتأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر لكيلا تقع التجارة الدولية في هذين الممرين رهينة تصرفات الحوثيين، الذين أصبحوا يشكلون تهديداً مباشراً، مثلما كان قراصنة الصومال يهددون التجارة الدولية هناك، مما دفع لتشكيل القوة الدولية رقم 151 في عام 2009 والتي ما زالت تمارس دورها في مكافحة القرصنة على الساحل الصومالي. وتمكن توسعة نطاق مهام القوة 151، أو تشكيل قوة جديدة، لتتولى حماية الممرات المائية في المنطقة ومنع الحوثيين من تهديدها، كما تتولى مراقبة حظر السلاح المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216. رابعاً: على المبعوث الخاص أن يكون واضحاً بشأن شكل الحل السياسي الذي يعمل عليه، وقد تحدث اليمنيون – باستثناء الحوثيين - بوضوح عن ذلك: نظام سياسي ديمقراطي، لا مركزي وغير طائفي، مع وضع خاص للجنوب. وتعبّر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر عشرة أشهر واختتم أعماله في عام 2014 وشاركت فيه أطياف سياسية مختلفة، من ضمنهم الحوثيون، عن توافق يمني واضح بشأن الحل السياسي. ويجب التخطيط كذلك للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو استحقاق دستوري أيّدته المبادرة الخليجية، ضروري لطمأنة المواطن اليمني بأن مستقبله سيكون مكفولاً بنظام حُرّ بعيد عن الأفكار التي عفّى عليها الزمن بشأن الحق الإلهي والفوقية المذهبية والقبلية. خامساً: الحاجة إلى الضمانات الدولية لأي حل سياسي، والحقيقة أن عدم وجود تلك الضمانات قد أفشل الكثير من المبادرات لحل الأزمة اليمنية، إذ خلافاً لكثير من بؤر الصراع في العالم، لم يُطرح حتى الآن بشكل جدي موضوع الضمانات الدولية أو ندب مراقبين لوقف إطلاق النار. سادساً: حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع اعتراضها أو الاستيلاء عليها أو بيعها، أو تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ويجب على المبعوث الأميركي أن يكون واضحاً بهذا الشأن ولا يكرر الخطأ الذي وقعت فيه هيئات الأممالمتحدة من التغاضي عن انتهاكات الحوثيين لهذه البدهيات في المساعدات الإنسانية. سابعاً: استئناف المساعدات التنموية لليمن، إذ أوقف معظم المانحين مساعداتهم التنموية مما جعل من الصعب استعادة الاستقرار الذي يأتي من تعافي الاقتصاد وعودة الخدمات الأساسية. الاستثناء هو دول مجلس التعاون، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث استمرت في تقديم المساعدات التنموية التي أسهمت في إعادة فتح المستشفيات والمدارس والجامعات، وستَعقد اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة اجتماعاً جديداً خلال شهر مارس لمناقشة بعض المشاريع الجديدة المقترحة من الحكومة اليمنية. وقبل الأزمة، كانت مجموعة «أصدقاء اليمن» خلال الفترة بين 2010 و2014 تنظم مؤتمرات المانحين وتقدم المساعدات التنموية لليمن على المستوى الدولي. ويمكن استعادة الزخم لهذه المجموعة للقيام بذلك الدور مرة أخرى. ثامناً: إجراءات بناء الثقة ضرورية، ولكنها يجب ألا تصرف الاهتمام عن الهدف الأكبر وهو الحل السياسي الشامل. ويمكن أن تشمل تلك الإجراءات استكمال تنفيذ اتفاق السويد، بتحويل إدارة ميناء الحديدة إلى الأممالمتحدة، وحل مشكلة الناقلة (صافر)، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وإصلاح النظام المالي والنقدي بما يمنع انهيار سعر صرف الريال اليمني ويسهّل على المهاجرين اليمنيين إرسال تحويلاتهم إلى ذويهم داخل اليمن. ومما يجب أن يُعطى أولية تسهيل حصول المحتاجين على مخصصاتهم من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين على رواتبهم التقاعدية. ما هو مهم في هذه العناصر كلها الاستماع إلى الأصوات المحلية، خصوصاً اليمنيين، لمناقشة خطوات الحل السياسي ومستقبل بلادهم. وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال، كمؤتمر الحوار الوطني الذي أشرت إليه من قبلُ، ومحادثات الكويت عام 2016 التي أنتجت أفضل خريطة طريق حتى الآن لحل الأزمة اليمنية. ولذلك فإنه من المفيد أن يتولى المبعوث الأميركي تنظيم مؤتمرات يمكن من خلالها استشفاف رؤية الشعب اليمني نحو المستقبل مرة أخرى، فيخصص أحدها للمجموعات السياسية والأحزاب، وآخر للشباب، وثالث للمرأة اليمنية من جميع المناطق.
