أوضحت إدارة العلاقات والاعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا ان الدعوى المرفوعة من نادي القضاة ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ( 4 ) لسنة2021م، بتعيين الدكتور احمد الموساي نائبا" عاما" دعوى إدارية وليست دستورية والحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالعاصمة المؤقتة عدن قابل للطعن بالاستئناف. وقد تم الطعن فية بالإستئناف من قبل النادي واذا نظرت الشعبة المدنية والادارية بمحكمة إستئناف عدن الطعن وحكمت فيه فسيكون حق الطعن بالنقض امام المحكمة العليا مكفول لمن يرغب فيه وفقا" للقانون. وسينظر هذا الطعن أمام الدائرة المدنية المعنية بنظر الطعون الادارية والفصل فيها وفقا" للقانون . وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 1 )لسنة 2018م ، الذي منح هذه الدائرة صلاحية النظر والفصل على الطعون على الأحكام المدنية والادارية والشخصية والتجارية، كما منح القرار المذكور الدائرة الجزائية صلاحية الفصل في الطعون الجزائية والعسكرية. وقد خول القرار المذكور الدائرتين كلا فيما يخصها الفصل في الطعون شكلا" وموضوعا" وتأخر تشكيل الدائرة الدستورية بسبب عدم وجود قضايا دستورية و غياب الحكومة وعدم إستقرارها في عدن لان الدعاوى الدستورية ترفع ضدها وتنظر في مواجهة ممثلها (وزارة الشؤون القانونية). ورات قيادة المحكمة بان الوقت مناسب لتشكيل هذه الدائرة وممارسة مهامها بعد تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية وعودتها الى عدن والدائرة الدستورية معنية بالفصل بالدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وليست معنية بالفصل في الطعون على الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وليس هناك التفاف على القرار القضائي بايقاف نفاذ سريان قرار تعيين النائب العام مؤقتا"، كما توهم البعض او تعمد تضليل الرأي العام بان هناك التفاف على القرار. كما اوضحت الادارة بان دوائر المحكمة العليا تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وفقا" لنص الفقرة (ب)من المادة( 16)من قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسن1991م، وتعديلاته، وقد نصت الماده ( 17 ) من ذات القانون على ان تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالا غلبيه المطلقة. وقد التزم رئيس المحكمة العليا في عرضه الى مجلس القضاء بتشكيل الدائرة الدستورية بهذه النصوص.