رجحت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن يعلن، اليوم السبت، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، مشيرة إلى أنه تم استكمال المداولات كافة المتعلقة بترشيح أسماء الوزراء الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الرئيسة والاتفاق على تقاسم تمثيل الوزارات السيادية . ووصفت المصادر في تصريحات ل “الخليج” تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة بأنها في معظمها حكومة “تكنوقراط”، حيث تم اعتماد معياري “الكفاءة والتخصص” في اختيار الشخصيات التي ستتقلد حقائب وزارية، سواء في قائمة الترشيحات الممثلة للحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة . وأشارت المصادر إلى أن حزب المؤتمر استبعد في قائمته الوزارية المقدمة لشغل مناصب وزارية ضمن الحقائب التي تم التوافق على تحديد تمثيلها لكل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عدداً من الشخصيات التي كانت ضمن تشكيلة حكومة الدكتور علي محمد مجور والاستعاضة عنها بوجوه جديد وشابة . وقالت المصادر إنه تم التوافق المسبق بين ممثلي الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك خلال المداولات الخاصة بتشكيل الحكومة وتحديد الترشيحات الممثلة لكل طرف على أن يتم اعتماد معايير مغايرة في اختيار المرشحين لتقلد الحقائب الوزارية، بحيث يتم اتاحة الفرصة للدماء الجديدة والوجوه الشابة التي تتوافر فيها اعتبارات الكفاءة والتخصص والسيرة الوظيفية والمهنية النزيهة . من جانبهم طالب أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بانتخابات رئاسية تنافسية تتاح فيها خيارات متعددة للاقتراع الانتخابي، دون حكر الترشيح على أحزاب محددة، كما دعوا الرئيس علي عبدالله صالح إلى قيادة الحزب الحاكم خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز حضوره السياسي والشعبي على الساحة اليمنية . واتهم أنصار الحزب الحاكم لدى مشاركتهم أمس الجمعة، التي أطلقوا عليها اسم “جمعة إن مع العسر يسرا”، أحزاب المعارضة الرئيسة والقوى الأخرى المتحالفة معها بالسعي إلى إفشال المبادرة الخليجية عبر تفجير الأوضاع الأمنية والعسكرية وتوجيه الميليشيات المسلحة التابعة لها بتصعيد العنف الموجه ضد القوات الحكومية في كل من مديريتي نهم وأرحب، شمال العاصمة صنعاء ومدينة تعز . وجدد أنصار الحزب الحاكم تمسكهم بدعم خيار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع الانتخابية، معتبرين أن التنازلات التي قدمها الرئيس صالح لم تكن انصياعاً لضغوط داخلية وخارجية بل حرص على مصلحة اليمن واستقراره وهو ما يجسد استشعاره لمسؤوليته التاريخية في قيادة سفينة اليمن إلى شاطئ الأمان . من جانبه اتهم خطيب مسجد الصالح أحزاب اللقاء المشترك المعارض بمواصلة الوقوف “حجر عثرة” أمام كل مساعي التهدئة والجهود الهادفة إلى إنهاء جذور الأزمة السياسية القائمة واستعادة الاستقرار المنزوع . هذا وقد توقع الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن سلطان البركاني إعلان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بعد غد الاثنين. وأفاد في تصريحات ل «عكاظ» أن المشارورات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي لاختيار الشخصيات التي ستسند إليها الحقائب الوزارية، لكن محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء المكلف هدد بإعادة النظر في موافقته على تشكيل الحكومة في حالة تواصل أعمال العنف في محافظة تعز، مطالبا نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهات للقوات المسلحة بإيقاف ما أسماه «جرائم» بحق أبناء المحافظة.
ورجحت مصادر قريبة من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة إسناد حقيبة وزارة الدفاع للواء أحمد الأشول، الداخلية لحسين عرب، الخارجية لعبدالوهاب الحجري، النفط لحافظ معياد، المالية لناصر العولقي، التخطيط والتعاون الدولي لمحمد أبو لحوم، الاتصالات لكمال الجبري، الإعلام لنصر طه مصطفى، الخدمة المدنية لمحمد عبدالعزيز، التربية والتعليم لجلال فقيرة، والمالية لعبدالله الأكوع.
كما أنه من المرجح أن يشمل توزيع الحقائب الوزارية الأخرى اختيار هشام شرف لوزارة الأشغال العامة، نبيل الفقية للنقل، شرف القليصي للأوقاف والإرشاد، حمود الهتار للعدل، فاطمة الحريبي للسياحة، منى صفوان للثقافة، عبدالقادر هلال للمغتربين، حورية مشهور لحقوق الإنسان، صالح باصرة للتعليم العالي، صالح السنباني للتعليم المهني، أحمد ميسري للزراعة، أوراس ناجي للصحة، وسعيد الدين بن طالب للكهرباء.
ومن المتوقع كذلك اختيار محمد عبد الإله القاضي ابن أخت الرئيس علي صالح «الذي أعلن انشقاقه عنه عند بدء الاحتجاجات» وزيرا للإدارة المحلية، أمة الرزاق حمد للشؤون الاجتماعية والعمل، محمد أفندي للتجارة والصناعة، في حين يعين عبده الجندي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، محمد الصبري وزير دولة لشؤون مجلس الشورى على أن يظل عبد الرحمن الأكوع في منصبه وزيرا للدولة أمينا للعاصمة.