استشعارا بالمسؤولية الوطنية امام شعبنا الجنوبي العظيم, فانه يتوجب علينا نحن الاكاديميين العمل الجاد والمساهمة الفاعلة لتوصيل سفينة الثورة الجنوبية السلمية الى بر الامان, وفي هذا السياق يتطلب منا تشخيص واقع الثورة ومفرداتها منذ بدايتها حتى اللحظة من خلال تقديم دراسات نقدية لتحديد النجاحات والاخفاقات وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها ومساعدة الثورة السلمية على إعداد وثائقها ورسم سياساتها وتوحيد مكوناتها. وفي هذا الاطار نتقدم بمحاولة لإعداد رؤية تمثل خارطة طريق للتفاوض بين طرفي الوحدة اليمنية الفاشلة الجنوبي والشمالي على طريق استرجاع الدولة الجنوبية المغتصبة بعد ان شهدت الساحة السياسية الجنوبية جدل كبير لإيجاد موقف موحد ازاء ذلك. وبالتالي فان هذه الرؤية مطروحة للنقاش والتعديل والاضافة على امل الخروج برؤية تفاوضية موحدة لجميع مكونات الثورة السلمية تشكل احد الاسس المطلوبة لعقد مؤتمر جنوبي في الداخل , وعليه نقترح نص الرؤية بالتالي: نص الرؤية تشير اسس وثوابت الحوار الجنوبي لمكونات الثورة الجنوبية السلمية التحررية في فقرتها (13 ) الى الموقف من الحوار اليمني سواء المستند على المبادرة الخليجية او غيره من الحوارات التي تنتقص من حق الشعب الجنوبي في تحرير ارضه واستعادة دولته كاملة السيادة كما جاء في النص التالي : (الالتزام بعدم المشاركة في مشاريع الاحتلال السياسية كالانتخابات والحوارات بكافة أشكالها و بكل ما يمت بصلة للاحتلال وأحزابه كالحوار المسمى بالوطني وفق المبادرة الخليجية لحل أزمة النظام اليمني كونه فخاً سياسياً لثورة شعب الجنوب ولقضيته و لتطلعاته في الحرية و الاستقلال، وكذا الالتزام برفض كل المشاريع المنتقصة من هذا الحق الوطني العادل كمشاريع الحل الفيدرالي أو الكونفدرالي ناهيك عما دونها من مشاريع تتعارض مع إرادة شعب الجنوب الثائر و تسعى لخدمة الاحتلال.) , وعلى هذا الاساس ينبغي تقديم خارطة طريق للتفاوض مع نظام الجمهورية العربية اليمنية باعتبارها رسالة سياسية ثابتة وواضحة المعالم للمجتمع الدولي تحمل في مضامينها الواجبات السياسية والاخلاقية الملقاة على عاتقة نتيجة لتجاهله ما يجري في الجنوب منذ عام 1994م . وهذا التجاهل في الواقع يشغل اهتمام كل الرأي العام الجنوبي ,في الوقت الحاضر, وهو مثار استهجان الشعب الجنوبي بتكويناته السياسية والاجتماعية والفكرية المعارضة على مستوى الداخل والخارج.
كما تعد هذه الرؤية خطوة في طريق إعداد وثيقة برنامجيه جامعة لتوحيد قوى التحرير والاستقلال في حامل سياسي واحد وتحت قيادة واحدة . من المعروف ان بعض النخب السياسية والقيادات التقليدية الجنوبية على مختلف تعددها وتنوعها , لم تستوعب مفردات الواقع الحالي للجنوب , ولم تتطلع الى ارادة ورغبة شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وغير قادرة على بلورة موقف واضح وموحد سواء بالحوار الجنوبي او فيما يتعلق بمواجهة تجاهل المجتمع الدولي لقضية شعب الجنوب وكذا سبل التعاطي مع ما يسمى بالحوار اليمني . وهل من مصلحة الجنوب القبول والمشاركة فيه ؟..أو رفضه؟ وماهي آلية الحوار البديلة في حالة رفضه ؟ بالرغم من معرفة تلك القيادات والنخب بان الجنوب لا يمثل طرف ومسار مستقل في هذا الحوار بل طرف في طاولة وطنية مستديرة .
ومن هي إطراف التفاوض في الشمال ؟.في ظل غياب رؤية وقيادة ومرجعية واحدة متفق عليها هناك ؟ ومن الذي سيمثل الجنوب في اي تفاوض حقيقي ندي تحت اشراف دولي ؟ وفي ظل ظهور وتناسخ مكونات جديدة.. قديمة.! بعضها تقدم نفسها كبديل والبعض الأخر كرديف لقوى الثورة الجنوبية السلمية وكلها تدعي مشروعية التمثيل للجنوب .؟ كل هذه تساؤلات مشروعة في أذهان كل أبناء الجنوب, من سياسيين ومثقفين, ورجال فكر, ودين , واجتماع ,وشباب ونساء، وحتى رجل الشارع والمواطن العادي .وكلها تساؤلات مشروعة, بحاجة إلى إجابات واضحة, وإزالة كل ما يكتنفها من غموض والتباسات ومخاوف..!.
من خلال القراءة المعمقة للمشهد السياسي في الجنوب وما رافقه من تصعيد ثوري سلمي أكان عبر الحشود المليونية او العصيان المدني الذي يعبر عن الرفض الشعبي العارم للحوار اليمني المنعقد في صنعاء, يظهر للعيان ان نظام الاحتلال في صنعاء لم يستوعب ان جنوب اليوم ليس كجنوب الامس في عام 94م , ويعتقد انه من الممكن التضليل وتزوير ارادة الجنوبيين من خلال اخراج حلول ترقيعيه لقضيتهم عندما حشرها مع قضايا اخرى مثل صعدة وهيكلة الجيش وبناء الدولة... وغيرها ....ان استمرار الحوار على هذا النحو سوف يقود الى فشله سيما وانه كرس لحل مشكلة السلطة في الجمهورية العربية اليمنية . وعلى هذا الاساس وعلى ضوء فهم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتقييم الحوار ونتائجه وصداه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وكذا التطورات التي طرأت على قضية شعب الجنوب فأنه يجب التأكيد على عدد من النقاط الأساسية :
1- التأكيد بان المؤشرات الاولية لمخرجات الحوار اليمني على ضوء ما حدده تقرير جذور ومحتوى القضية الجنوبية المقدم من قبل فريق القضية الجنوبية الى مؤتمر الحوار في صنعاء في الفترة من 18 مارس – ا يونيو 2013م , لا تلبي مطالب شعب الجنوب في استعادة هويته ودولته المغدور بها , ناهيك انها لم تدين حرب صيف 94 ولم تحاسب مرتكبيها او حتى تعتذر عنها . وبالتالي فهي حصرت القضية الجنوبية في سياقها الحقوقي فقط من خلال إصلاح مسار الوحدة الذي تجاوزه الزمن.
2- رفض الشعب في الجنوب لأي حلول تنتقص من حقه في استعادة حريته ودولته المغدور بها وعدم قبوله توقيع اي اتفاقية او وثيقة تحت اي مسمى تعيد شرعنة الاحتلال من جديد بطريقة مباشرة او غير مباشرة .علاوة على مواصلته للتصعيد الثوري السلمي وابقاء القضية حية للأجيال القادمة ليقولوا كلمتهم فيها طال الزمن او قصر في أسوى الاحتمالات.
3- ان الدعوة للحوار الذي تضمنته المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014)، والخاص بالأزمة اليمنية جاءت في إطار الجهود الدولية لحل الأزمة المتفاقمة ,التي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف, المتصارعة في صنعاء, والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى أتون الحرب الأهلية. وقد ضاعف من هذه المخاوف تنامي نشاط وسيطرة تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة المدعوم من نظام الاحتلال على محافظات ومناطق واسعة وخاصة في الجنوب.
ومن خلال القراءة المعمقة لمضمون المبادرة نستطيع استقراء بعض من الأهداف التي سعت المبادرة إلى تحقيقها ومنها: حرص المجتمع الدولي على إيجاد حل للازمة اليمنية, بطريقة سلمية دون تحولها إلى العنف ,وذلك بهدف تجنب انعكاساتها السلبية الخطيرة بالنسبة للأمن الخليج والمنطقة والعالم.
إدراك القوى الدولية و الإقليمية لحقيقة وجوهر الصراع الذي يعكس عمق الأزمة البنيوية المتفاقمة والتي يعاني منها النظام (العسقبلي)* في صنعاء باعتبارها أزمة حكم وصراع إرادات ونفوذ, بين مراكز وقوى عسكرية وقبلية ودينية للسيطرة على السلطة أكثر منها إلى التغيير وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على النظام والقانون .من هنا فقد ركزت المبادرة على البعد السياسي والأمني على حساب البعد الاجتماعي والإنساني, وعلى حساب انتفاضة وإرادة شباب التغيير الذين اختطفت ثورتهم من أزقة الشوارع والساحات وتحويلها إلى أروقة السياسة ودبلوماسية الحوار ,وتحويل الثورة من ثورة إلى أزمة سياسية .
ومنذ التوقيع على المبادرة وتطبيقها في الواقع أصبحت الأزمة ليست فقط شان داخلي فحسب, بل دولي وحلها هي مسؤولية دولية وهذا يعني إن اليمن وضع تحت الوصاية الدولية , ولكنه لم يقوم بها ولم يتحمل المسؤولية في توفير حماية للشعب الجنوبي.
أنه ونتيجة لأهمية وخطورة الوضع في الجنوب بالنسبة للمصالح الدولية والإقليمية, وحساسيته بالنسبة للقوى ,السياسية والقبلية المهيمنة والمسيطرة في السلطة والمعارضة -- الذي في الحقيقة مختلفة مع بعضها لكنها متفقة على الجنوب -- فقد تعمدت القوى الراعية للمبادرة الخليجية, عدم الإشارة إلى أي تصور أو وضع حلول قاطعة تتعلق بقضية شعب الجنوب حرصا منها لتجنب ردود أفعال تلك القوى المتصارعة التي قد تتخذ منها وسيلة لعرقلة وتنفيذ بنود المبادرة.
3وبالاعتماد على ما تقدم ,نستنتج : أن المجتمع الدولي, قد توصل إلى شبه قناعة وان لم يفصح عنها بشكل واضح في بداية الامر, إن جذور الأزمة في اليمن وان بدت عواملها وأسبابها وبواعثها متداخلة ,هي في الواقع أزمة سياسية بامتياز, وأن حلها لن يكون إلا سياسيا, وأنه بدون إيجاد حلول جذرية شاملة وناجعة, لكل القضايا والمشكلات العالقة وعلى رأسها قضية شعب الجنوب ، فأنه يستحيل الحديث عن أي أمن أو استقرار في اليمن وفي المنطقة عموما. وقد تعززت هذه القناعة , بفعل الحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: - إن الجنوب طرف وشريك أساسي, في إعلان اتفاقية الوحدة ألمغدور بها, وهو يمثل مصالح وحقوق شعب الجنوب, وأن هذا الشعب هو من رفض وحدة" الضم والإلحاق المعمدة بدماء وأشلاء الجنوبيين " . وهو من رفض واقع الحرب الظالمة التي شنت على الجنوب في 27/ابريل/1994م, و ما نتج عنها. وهو من فجر المقاومة الشعبية بإعلانه الحراك السلمي الجنوبي في 7/7/ 2007م,وهو اليوم لا سواه من يملك الحق في تحرير ارضه واستعادة دولته.
الحقيقة الثانية : ان وحدة 22مايو 1990م، قد انتهت ولم يعد لها وجود لا في الأرض ولا في نفوس ومشاعر الجنوبيين, وما هو قائم في الواقع, هي وحدة الشمال المنتصر مع نفسه - وحدة المتفيًد والمستفيد بقوة السلاح وبقوة الكثرة والغلبة, وأن الجنوب منذ حرب صيف 94م,قد صار خارج إطار معادلة الوحدة ويعيش واقع الاحتلال بكل ما تعنية الكلمة من معنى, وباعتراف الشماليين انفسهم.
الحقيقة الثالثة: إن مقاطعة شعب الجنوب كافة, ورفضه الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت مؤخرا بحسب المبادرة الخليجية في 21/2/2012م وفي كل قرى ومدن ومناطق الجنوب وكذا نجاح المليونيات المتكررة السلمية في ساحة العروض في قلب مدينة عدن التي كان آخرها مليونية تجديد فك الارتباط في ذكراه التاسعة عشر بتاريخ 21\مايو\ 2013م و تنفيذ العصيان المدني المنظم , قد كانت بمثابة استفتاء واضح يؤكد بشكل قاطع , وحدة الجنوبيين وتصالحهم وتسامحهم ورفضهم لحوار صنعاء وتمسكهم بعدالة وخصوصية قضيتهم ,واستقلالية مسارها بالنسبة لمسار وتشابك الأزمة المركبة للنظام الحاكم في صنعاء ولمضمون ما احتوته المبادرة الخليجية . ومن المهم التنويه الى ان الشعب الجنوبي هو طليعة الشعوب العربية في التوق للحرية والاستقلال عندما خرج بالملايين وقال "نحن اصحاب القرار" في رسالة تحدي واضحة الى المجتمع الدولي بانه لا يقدر مجلس التعاون الخليجي ولا مجلس الامن الدولي على كسر ارادة شعب الجنوب . كما أن الاشارات الايجابية التي وردت في تقارير المبعوث الاممي جمال بن عمر المقدمة الى مجلس الامن الدولي حول الجنوب كانت بفعل ذلك الضغط الشعبي السلمي الذي اجبر بن عمر على التعاطي الايجابي مع القضية وإن كان متأخر .إذ قدم رسائل واشارات واضحة في السطور ومن بين السطور الى نظام صنعاء مفادها ان قضية شعب الجنوب هي جوهر المشكلة السياسية في اليمن وبدون حلها لا يمكن للحوار ان يحقق اهدافه.
رغم ان وحدة الشعب في الجنوب على خيار التحرير والاستقلال واستعادة الدولة باتت مؤكدة وواضحة كشعلة في راس جبل, الا انه يجب التعامل بحذر مع سياسات نظام صنعاء والتوجهات الاقليمية والدولية الرامية الى شق وحدة الصف الجنوبي من خلال تفريخ المكونات والتشكيك بالقيادات الحقيقية للثورة وتلميع قيادات جنوبية لا ترتقي الى مستوى الثورة بهدف انتاج شرعية جديدة لتمثيل الجنوب في المؤتمرات والحوارات في الداخل والخارج لما من شانه وأد الثورة السلمية الجنوبية التحررية وعلى نحو يؤمن ارجاع الجنوب الى حضيرة صنعاء تحت مسميات جديدة لإبقائه كبقرة حلوب لخدمة مصالح القوى العسكرية القبلية الدينية والقوى الاقليمية والدولية المتحالفة معها. وعلى هذا الاساس دأبت تلك القوى الى التصوير بان قيادات الحراك مختلفة وانها ترفض الحوار لأنها لا تمتلك رؤية سياسية للحوار وتعيش في حالة فراغ قيادي وسياسي مما يعطي مبرر لنظام الاحتلال في صنعاء والجهة الراعية للمبادرة الخليجية بفرض الحلول التي يريدونها على الشعب في الجنوب .
ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما ورد من استدلالات واستنتاجات , وبالرغم من امتلاك قوى التحرير والاستقلال برامج سياسية خاصة بها وتجمعها وثيقة الاسس والثوابت للحوار الجنوبي, الا انه من الافضل اعداد هذه الرؤية لتقديم رسالة هامة للخارج والداخل كخارطة طريقا تعبر عن آلية تفاوض واضحة ومحددة مع نظام الاحتلال اليمني لاسترجاع الدولة الجنوبية المغتصبة وذلك لإسكات الاصوات التي تشكك ببرامج ووثائق وادبيات الحراك الجنوبي السلمي ولتفادي الرؤى المنسوبة للحراك والهادفة لشرعنة الاحتلال واستمرار فرض الوحدة بالقوة كرؤية فريق القضية الجنوبية وتقريرها الشهير المقدم الى مؤتمر الحوار اليمني تحت اسم (جذور ومحتوى القضية الجنوبية). وعليه يمكن تحديد خطوات سير التفاوض بالتالي:
1- الاعتذار لشعب الجنوب من خلال: ا- أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته و دولته المستقلة، وتقديره لدوره في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب.
ب- أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الامن 924 و 924 لعام 1994م
ج- الاعتراف والاعتذار الرسمي, من قبل الطرف الشمالي عن ما ارتكب بحق شعب الجنوب ,منذ حرب صيف 94م وكل ما لحق به من ظلم وقهر, ونهب لثرواته وخيراته المادية والبشرية ومن تدمير منظم لمؤسسات دولته ,وموروثه الإداري والثقافي والحضاري, والذي تشكل معالم شخصيته وهويته المستقلة.
د- إدانة الفتاوى الدينية التي صدرت من قبل بعض رجال الدين في صنعاء والذي تم بموجبها شرعنه استباحة الجنوب في حرب صيف 94م الدموية.
2- ضرورة ان يسبق التفاوض تهيئة مناخ سياسي ملائم وبيئة أمنة , وذلك من خلال:
ا- توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في الجنوب وما تم نهبة من اراضي وممتلكات خاصة أو عامة. ب- التعويض المادي والمعنوي عن ما تعرض له شعب الجنوب أرضا وإنسانا من نهب وخراب وتدمير لممتلكاته ومكتسبات دولته المغدور بها.
ج- اطلاق سراح المعتقلين من أبناء الجنوب، والكشف عن المفقودين في حرب 94م، وخلال سنوات الاحتلال، وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعويض المناسب للمنفيين والمبعدين قسرا من أبناء الجنوب خارج وطنهم .
ومن المهم التأكيد على أن الذهاب للتفاوض او الحوار دون تلبية الاسس والمتطلبات المذكورة أنفا, ودون ضمانات دولية واضحة ,سيشكل خطأ كبير ومخاطرة بمستقبل الجنوب لا تقل عن مخاطرة الذهاب إلى الوحدة .
3- أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية ) ودولة الجمهورية العربية اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية وبعد ان يتم الاتفاق مسبقا بين الطرفين على مكان وزمان التفاوض على ان تكون الجهة الراعية أو أحد الرعاة الأساسيين من الأطراف الدولية المؤثرة وتحديد الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية.
4- احترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي هذه الإرادة الجمعية المطالبة باستعادة دولة الجنوب حيث أن شعب الجنوب الحر الذي تظاهر في 21 / مايو/ 1994 م مؤيدا لإعلان فك الارتباط هو الشعب نفسه وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه الجمعي من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 / فبراير/ 2012 التي مثلت استفتاء شعبي من أجل استعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول انتخابات التسوية وما تلاها من إعادة بناء منظمات المجتمع المدني والنقابات وإعلان فك ارتباطها من مؤسسات صنعاء الا تجسيدا عمليا لفك الارتباط عن نظام صنعاء ، و كذلك المسيرات المليونية التي كان آخرها في العاصمة عدن في تاريخ 21\مايو\ 2013م وهي مليونية الاحتفال بالذكرى التاسعة عشر لإعلان فك الارتباط عن الجمهورية اليمنية الذي اصدره الرئيس علي سالم البيض في تاريخ 21\مايو\ 1994م.
5- أن تحدد الجهة الراعية للتفاوض حضور الجلسات المنعقدة لبحث قضية شعب الجنوب المحتل حصرا". 6- أن يكون طرف الجمهورية العربية اليمنية المفاوض قادر على أتخاذ القرارات
وتنفيذها في حال الاتفاق عليها ،مع أيجاد ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذها ,ان أي اعتبار يعلو أو يتجاوز أو يهمل هذه الشروط سوف يجعل الطرف الجنوبي يتمسك بموقفه الذي يعتبر أن أي مقررات صادرة عن أي حوار آخر لا تعنيه و لا تلزمه بشيء.
7- أن الممثل الشرعي للجنوب هو الاستاذ\ علي سالم البيض وهو المعني بالحوار والتفاوض مع الطرف الشمالي نتيجة لشرعيته القانونية والثورية وتفويضه من قبل الشعب , و عدم جواز اي حوار او تفاوض بغيابه طالما بقى متمسكا بخيار الشعب. ان هذه الوثيقة مفتوحة للجميع , ويمكن لبقية المكونات وفروع الاحزاب السياسية الجنوبية التي تفك ارتباطها السياسي مع صنعاء وكذا منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية , نقدها وتصويبها والموافقة عليها.
الهوامش: 1- رؤية مقدمة من المجموعة الأكاديمية في الحراك السلمي الجنوبي من موقف المشاركة في ما يسمى بالحوار اليمني.. 2- وثيقة الاسس والثوابت للحوار الجنوبي المقدمة من قوى التحرير والاستقلال 3- رسالة السيد الرئيس علي سالم البيض الى السيد جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة لحل الازمة اليمنية في اجتماع دبي. 4- تقرير جذور ومحتوى القضية الجنوبية المقدم الى مؤتمر الحوار اليمني.