قدمت هيئة الدفاع عن الزميل حسام عاشور في الجلسة التي عقدتها محكمة سيئون الابتدائية أمس الأحد برئاسة القاضي الجزائي بمحكمة سيؤن الابتدائية محمد بن علي بن طالب دفعا ببطلان الدعوى الجزائية الموجهة ضده من قبل نيابة الأموال العامة والذي تتهمه فيها بإهانة موظف عام من خلال الكتابة في مقال صحفي عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن وذلك لعدم صفته القانونية في تحريك الجزائية ورفعها في مواجهته . وقالت هيئة الدفاع في دفعها بعيدا عن مناقشة موضوع القضية وقبل أي خوض بوقائعها.. وبصرف النظر عن صحة الاتهام من عدمه وما إذا كانت الوقائع تشكل جناية أصلا من عدم ذلك .. ترونا نطرح أمام عدالتكم مسألة شكلية جوهرية تتعلق بعدم صفة من رفعت وحركت الدعوى الجزائية في مواجهته وارتباط تحريكها بمهنته كصحفي ممارس لمهنة الصحافة وبمناسبة ذلك ، وصلة عمله ومهنته بما اعتبرته النيابة العامة جريمة على حد زعمها وصولا إلى تحديد صحة قيام صفته القانونية في توجيه وتحريك الدعوى الجزائية من عدم قيام صفته القانونية في تحريكها في مواجهته ، ووقوفا عند الكيفية التي حركت بها الدعوى الجزائية ومراكز أطرافها ومنهم المتهم المدعى عليه والتي تستوجب أن تكون منسجمة والنصوص القانونية الصريحة التي تحكم طبيعة مهنته كصحفي وإعلامي وتحكم عمله وما يقوم به في اطار مهنته المذكورة وصولا إلى بيان صحة صفته القانونية في توجيه الاتهام اليه من عدمه في ظل ما نص عليه القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وكذلك القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وبالتالي تحديد ما اذا كانت سلطة الاتهام النيابة العامة وحين صياغتها لقرار اتهامها المزعوم قد راعت أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وما تضمنه من أحكام متعلقة بصفة من توجه له الشكوى ابتداء في حال تقديم طرف ما (طبيعي او اعتباري) شكوى أمامها بخصوص واقعة متصلة بمهنة الصحافة وأعمال النشر بزعم أنها تشكل جناية..
مشيرين إلى أنه وبرجوع عدالة المحكمة إلى نص المادة (108) قانون الصحافة والمطبوعات المذكور سلفا وكذلك نص المادة (17/ الفقرة 4) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات المذكور سيتبيّن أنه ليس لموكلهم الدافع الصفة القانونية في توجيه الشكوى ضده ابتداء وليس لموكلهم الدافع الصفة القانونية أيضا في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها في مواجهته وبالتالي بطلان الدعوى الجزائية ..