شهدنا ما جرى عندما عزل النظام الحاكم الناس عن ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة في حق الشراكة بسلطات دولتهم وصنع القرار بعدم انتخاب منظمات مجتمعهم المدني لممثليهم إلى المجالس المنتخبة وتكبل حريتهم في التعبير عن اوائهم وابداعاتهم لتوفير العوامل التي تفسح المجال يظل الحزب الحاكم هو صاحب ( الأغلبية الدائمة ) التي تضمنها له صناديق لا تمثل ( الديمقراطية ) لاعتمادها أساساً على قانون انتخابات يعيد فوزها باستغلال عوامل صنعت تكويناتها خلال فترة حكمها في التجويع الفقر البطالة والأميه وللفلوس لتجعلها تظل تنفرد بالسلطة وتتقاسم الحكم والثروة , وظلم الناس بالقوة , ولا يجدوا لمظاليمهم محاكم , تلك ما اعتمدت عليه الأحزاب الحاكمة للأنظمة العربية التي حكمتنا , وأطاحت (برموزها ) ثورة شعبية بقيادة الشباب , ولازالت أركانها قائمة الضامنة لعودة الأغلبية الدائمة , وعوامل فوزها الدائم قائمة , لتطيح مرة أخرى بأحلام الناس وتطلعاتهم بأرواحهم ودمائهم كلها أدراج الرياح , لتعارضها مع مصالحا ولا يمكن أن تتوافق معها في تحقيق مطالبهم بالعيش بعزة وكرامة . وبما أننا اليوم نسعى في حواراتنا باجتياز عقبات الرافضين إلى إرساء أسس دولة جديدة مدنية ديموقراطية عصرية تعتمد على دستور وقوانين ترسخ الحرية والديموقراطية وحقوق الأنسان , وتلتزم بها وتحترم مواطنيها كشركاء معها في إدارة شؤونهم لا دولة تحكمهم , لذلك لا بد من أن نضع القوى الوطنية الأسس التي لا تسمح بأن تظل عوامل الفوز للأغلبية الدائمة قائمة التي تشكل حكومات توازنات أوصلتنا إلى ما نحن عليه , وذلك بوضع أحكام لقانون جديد للانتخابات العامة , يحقق لممثلي فئات المجتمع كراسي في المجالس النيابية , وفي لجان الإشراف الانتخابية بعد تشكيلها , حتى نتمكن من الاعتماد على الأسس الفعلية لنشؤ الأغلبية الوطنية التي تمثل ممثلي كل المجتمع وتشكل حكومته , المؤهلة في بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة والحقيقية , القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية لتوفير الظروف للمواطنين في كل ولاية ومحافظة من المضي قدماً للنهوض بها , وتجسيد وحدتها في نطاق دولة فيدرالية اتحادية , من خلال الأحكام الأتية التي يمكن أن تحقق ذلك :
1- يتمثل الحق في شراكة كل فئات المجتمع , بأن تنتخب بحرية منظمات المجتمع المدني ممثليها إلى المجالس التشريعية وإلى سلطات الدولة وهيئاتها , حتى يرى الناس من يمثل فئاتهم .
2- تتشكل كل لجان الإشراف الانتخابية من ممثلين منتخبين يمثلون كل منظمات المجتمع المدني السياسية الاجتماعية والأكاديمية والمستقلة من كل إقليم ويرأس كل لجنة قاضي .
3- ينتخب بحرية كل إقليم ممثلية إلى برلمان الولاية بالعدد المتساوي لكل محافظة , وإلى البرلمان الاتحادي بالعدد المتساوي لكل إقليم , وكذلك الأمر إذا هناك مجلس شورى .
4- أن لا يسمح القانون بأن يكون عضو البرلمان عضواً في حكومة أو برلمان آخر , أو يظل عضواً في البرلمان إلى ما لا نهاية .
5- يعزز القانون عدم عودة المركزية وكوارثها , بأن يسمح لسلطات الإقليم باختيار ممثليها إلى كل سلطات وهيئات الدولة الاتحادية .
6- يشترط لاعتبار الانتخابات شرعية إذا حظيت بمشاركة أكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين , ولا يعتبر المرشح فائزا إذا لم يحظى بأكثر من 50% من عدد الناخبين المسجلين في دائرته .
هذه بعضاً من الأحكام المقترحة للقانون ,حتى نعيد للمواطنين حريتهم وحقوقهم واستحقاقاتهم بالقيام بدورهم الوطني في بناء دولتهم فعلاً , وهذا ما يخشاه الباكون والمتباكون على الوحدة أو الدولة وهم من دمروها وجعلوا الشعب ينتفض عليهم , والمشكلة الأهم هنا أن تفكروا كيف سيتمكن ممثلي الأغلبية الوطنية من النجاح بالفوز , ولا يمتلكون القدرة في مواجهة ( الانفاق المالي والامكانيات ) لدى ممثلي الأغلبية الدائمة التي تصل كما يقولون إلى ملايين الريالات والقطمة , ومن أجل ماذا ؟ أو سنعيد تكرار الماضي ؟