الحديث الآن يدور حول عزم المملكة العربية السعودية شراء قنبلة من باكستان، أولا هل هذا ممكن في ظل الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل البلدين، التي تحرم على مالكة السلاح النووي نقله، أو بيعه، ومثل السعودية، تحرم عليها تصنيعه لأغراض عسكرية، وثانيا هل سيضيف السلاح النووي قيمة للدفاعات السعودية؟ المملكة بعد أن اشترت الصواريخ الصينية، وبعد انكشاف سر الصفقة، قيل إنها قد تستخدمها لحمل رؤوس نووية، وفي عام 1988 وقعت اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي الآن ملزمة بها مع مائة وتسعين دولة أخرى وقعت عليها. وكانت دائما هناك روايات وحملات تشكيك إعلامية كبيرة بأن السعودية تنوي التحول نوويا، عززتها مزاعم سعودي كان في القنصلية بنيويورك ثم انشق وقال إن السعودية تبني قنبلة نووية لدعم العراق. وقبلها سبق لأحد محللي الاستخبارات الأميركية أن ذكر أن السعودية ساندت مشروع باكستان النووي بملياري دولار. بعد كل هذه السنين، الأكيد أن السعودية لا تملك قنبلة، ولا مشروعا عسكريا نوويا، والسؤال هل إذا سمح الأميركيون لإيران ببناء سلاحها النووي ألا يصبح من حق جارتها السعودية أن تحمي نفسها وتحصل على ما يوازيه، ويحفظ ميزان القوة بين البلدين المشتبكين في خصومة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كما فعلت باكستان لمعادلة النووي الهندي؟ نظريا، وسياسيا وعسكريا، نعم ستضطر إلى حماية نفسها من النظام الإيراني النووي إما بالحصول على سلاح ردع نووي، وإما باتفاقيات تعيد توازن القوة، وتحمي السعودية ودول الخليج. منطقيا، نعم، في ظل وجود تاريخ طويل من النزعة العدوانية من قبل نظام طهران ضد جارته السعودية. ومع أن الإسرائيليين هم أكثر من يحذر من نيات القيادة الإيرانية، وعدم عقلانيتها، إلا أنه يجب ألا يشكك أحد أبدا في أن الرياض هي أحد الأهداف المحتملة في خريطة الاستهداف النووي الإيراني. لم تتوقف عن استهداف السعودية مباشرة أو بالوكالة. ومع أن إيران أبعدت حديثا بعض أبناء بن لادن وزوجته إلا أنها لا تزال تحتفظ بمدير تفجيرات الخبر والرياض، وهي ترعى كذلك نشاطات معادية في اليمن والعراق والبحرين. السلاح النووي الإيراني، عندما ينضج، لن يكون سلاحا دفاعيا، لأنه لم يسبق أن هاجمت السعودية إيران، بل سيعمل وسيلة لردع الدول الكبرى من التدخل في نزاعات إيران الإقليمية، وتحديدا في الخليج. وقد تستخدمه في حربها مع جاراتها مثل السعودية. ورغم أنه ليس أبدا صعبا تبيان مخاطر ترك إيران قادرة على إكمال بناء سلاحها النووي، إلا أنني لست مع الدخول في سباق تسلح نووي في المنطقة، فمنذ أن تسلق آية الله الخميني سلم طائرة «إيرفرانس» في عام 1979 تسببت إيران في فوضى في المنطقة دامت ثلاثة وثلاثين عاما، جلبت تهديداتها ومعاركها حاملات الطائرات وبوارج الدول الكبرى لترابط في مياه الخليج، وبنت نحو خمس قواعد واتفاقيات حماية معها. ورغم قوة المبررات السعودية، والخليجية، للتحول نحو التوازن النووي مع إيران، إلا أني أخشى أنه طريق أكثر خطورة، أمنيا وبيئيا واقتصاديا. الحل المثالي هو الإصرار على منع إيران ألا تبني سلاحها النووي، لكن بكل أسف انخراط حكومة الرئيس باراك أوباما في مفاوضات الستة أشهر، عمليا يعطي إيران الثقة بأنها قادرة على إرغام المجتمع الدولي على السماح لها بأن تكون نووية، رغم ما تعرضه عليه من ضمانات ووعود.
