كتب/ أحمد زكريا الباسوسي بعد أقل من ثلاث سنوات من الانفصال، بدأت ظاهرة الانقلابات العسكرية تفرض نفسها علي المشهد السياسي في جنوب السودان، رغم أنها شهدت انحسارًا ملحوظًا في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وتمثل المحاولة الانقلابية الأخيرة، التي وقعت في 15 ديسمبر الحالي، إحراجًا كبيرًا لدولة جنوب السودان الناشئة، كما أنها فى الوقت ذاته تكشف عن وجود حالة تصدع شديدة داخل بنية حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي ناضل طويلا من أجل الوصول للانفصال، مما يجعل مصداقية عملية الانفصال ذاتها على المحك، خصوصًا أن هذه المحاولة الانقلابية ربما لا تكون الأخيرة في إطار "صراع السلطة" بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، وربما تكون خطوة تمهيدية للوصول للسيناريو الأسوأ وهو "تقسيم الجنوب" نفسه، لا سيما وأن العامل القبلي يساهم في ازدياد حدة الصراع الداخلي بدرجة كبيرة. نقطة اشتعال: حاولت مجموعة من قوات الحرس الجمهوري "قوات تايجر" فى العاصمة جوبا السيطرة على مستودع للذخيرة تابع لقيادة الجيش، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بمحيط مقر وزارة الدفاع بين الحرس الجمهوري وقوات الجيش المتمركزة أمام مستودعات الذخيرة، وبين تلك المجموعة، وهو ما نتج عنه إعلان حظر التجول وانتشار قوات الجيش لضبط الأوضاع الأمنية فى البلاد. وعلي خلفية ذلك، أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، فى 16 ديسمبر الجاري، عن نجاح قوات الجيش الشعبي في إحباط محاولة انقلابية قام بها مجموعة من الجنود الموالين لرياك مشار النائب السابق والخصم السياسي القوى لسلفا كير، والذي عزل فى يوليو الماضي، وهو ما نفاه مشار مؤكدًا أن تلك الاتهامات مجرد محاولة من سلفا كير لإقصاء ومعاقبة خصومه السياسيين داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم فى الجنوب. وبصرف النظر عن هذا الجدل، فقد فرضت تلك المحاولة الانقلابية حزمة من التداعيات السلبية، فى مقدمتها ارتفاع حصيلة الضحايا من القتلى والجرحى، واتساع دائرة الاعتقالات والملاحقات، وظهور شبح الحرب الأهلية والقبلية. خلاف قديم - جديد: لا يمكن النظر إلي الصراع السياسي الحالي فى جنوب السودان على اعتبار أنه وليد اللحظة الراهنة، وإنما هو تراكم لخلافات سابقة بدأت إرهاصاتها فى الظهور فى منتصف أبريل الماضي بين سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، وذلك بعد قيام الأول بسحب السلطات والصلاحيات التنفيذية من الثاني، على خلفية اتجاه مشار إلي تقديم نفسه كمرشح لرئاسة الحزب، بما يجعله منافسًا لسلفا كير على المنصب ذاته. وقد استمرت الخلافات فى التصاعد بشكل كبير حتى بلغت ذروتها فى يوليو الماضي، بعد قيام سيلفا كير بإقالة مشار من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وتعيين جيمس واني إيقا بديلا له، وهو ما دفع مشار إلى توجيه انتقادات لاذعة لكير باعتباره يرسخ لنظام سلطوي يسعى من خلاله للسيطرة على السلطة بشكل كامل سواء على مستوى الدولة أو على حتى مستوى حزب الحركة الشعبية الحاكم. ويبدو أن الوضع الحالي المعقد فى جنوب السودان هو امتداد لتلك الأزمة السياسية بين كير ومشار، وهو ما بدا جليًا في مسارعة الأول إلي اتهام الثاني بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. ويعتبر الصراع بين كير ومشار جزء لا يتجزأ من خلاف أعمق وأوسع بين تيار داخل حزب الحركة الشعبية بقيادة كير، وبين تيار آخر بقيادة مجموعة من الكوادر التاريخية ذات النفوذ الكبير فى جنوب السودان فى مقدمتها مشار وربيكا قرنق – زوجة الزعيم التاريخي للحركة الشعبية جون قرنق- وباقان أموم، حيث يتهم هذا الفريق كير بالإصرار على خرق الدستور والقانون والحياد عن مسار الحركة، وأعلن مرارًا عن استمراره فى النضال لتصحيح مسار الحركة، ولعل ذلك هو ما دفع كير إلي توجيه اتهامات وانتقادات لاذعة لفريق مشار علي رأسها انتهاك النظام داخل الحركة. محاولات وساطة: وفى خضم الأزمة السياسية والإنسانية الطاحنة التي تواجهها دولة الجنوب بعد إحباط محاولة الانقلاب، بدأت جهود الوساطة ومبادرات المصالحة تظهر تدريجيًا. ففي 19 ديسمبر الجاري، أعلن تحالف المعارضة السودانية فى الشمال اعتزامه إرسال وفد إلى دولة الجنوب لتقديم مبادرة تهدف لنزع فتيل الأزمة فى دولة الجنوب، وهو ما عبر عنه كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أكد على أن تدهور الأوضاع فى الجنوب سوف يلقى بظلاله على السودان، لا سيما فيما يخص قضية استمرار تدفق النفط. وتزامن مع تلك المحاولة، توارد تقارير عن قيام سلفا كير باللجوء لزعيم الإسلاميين فى شمال السودان حسن الترابي للوساطة بينه وبين خصومه الأقوياء داخل حزب الحركة الشعبية خاصة رياك مشار، وباقان أموم، ودينق ألور، لا سيما في ظل العلاقة التي تربط بين كير والترابي، فى محاولة لإيقاف تدهور الأوضاع فى جنوب السودان. ومع دخول القتال يومه السابع على التوالي واستمرار حالة التدهور الأمني والإنساني، أعلنت مجموعة دول أفريقية عن إرسال وفد وزاري من كينيا، وأوغندا، وجيبوتي، والصومال، وعدد من ممثلي الاتحاد الإفريقي، وذلك لتقديم مبادرة للسلام بين الأطراف المتنازعة. تداعيات خطيرة: فرضت الأوضاع المتدهورة فى جنوب السودان التي نتجت عن محاولة الانقلاب حزمة من التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها علي حالة الاستقرار فى الدولة، يتمثل أبرزها فيما يلي: 1-تصاعد حدة التدهور الأمني، إذ خلفت الاشتباكات أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى وصلت إلى ما يقرب 1300 شخصًا من بينهم 500 قتيلا و800 جريح، وفقًا لتصريحات ميشال ليث وزير الإعلام، كما أدت إلي نزوح ما يقرب من 16 ألف شخص من جوبا إلي مقرات الأممالمتحدة، بالإضافة إلى مقتل 3 جنود تابعين للأمم المتحدة على إثر الهجوم على قاعدة للمنظمة الدولية فى ولاية جونقلى فى 20 ديسمبر الجاري. 2-شن حملة اعتقالات وملاحقات واسعة، حيث قامت السلطات، فى 17 ديسمبر الجاري، باعتقال 10 أشخاص اتهمتهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية، بالإضافة إلي عدد آخر من قيادات الولايات أبرزهم تعبان دنيق والى ولاية الوحدة السابق، وشول تونغ مايايا والى البحيرات، بينما لا يزال البحث جاريًا عن باقان أموم الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية، والفريدو لادو قورى وزير البيئة السابق، ورياك مشار المتهم الأول فى تدبير الانقلاب. 3-تزايد احتمالات اندلاع حرب أهلية، لا سيما أن الرئيس الحالي سلفا كير ينحدر من قبيلة "الدينكا" والتي تمثل أكبر القبائل التي تقطن جنوب السودان، ويسعى كير للاستقواء بها لإحكام سيطرته على الدولة، بينما ينتمي خصمه مشار إلى قبيلة "النوير" التي تتسم علاقاتها بقبيلة "الدينكا" بقدر كبير من الاحتقان والتوتر المستمر. وفي ظل هذا الوضع، ربما تلعب محاولة الانقلاب دورًا سلبيًا فى تأجيج الصراع القبلي والعرقي بين القبيلتين، بشكل يمكن أن يمهد الطريق نحو نشوب حرب أهلية فى جنوب السودان. سيناريوهات محتملة: يتأرجح مستقبل الصراع في جنوب السودان بين سيناريوهين رئيسيين: أولهما، استمرار الصراع وتفاقمه، وهو المسار الأقرب للتحقق، لا سيما في ظل المشهد المعقد الذي بدأ يفرض نفسه بعد إعلان رياك مشار أن سلفا كير لم يعد رئيسًا شرعيًا، وأنه هو المسئول عن ما أسماه "مسرحية الانقلاب"، ورفضه الدخول فى حوار مع كير، بما يعني أن قطبي جوبا لم يعد لديهم ما يمكن أن يتفقا عليه، وهو ما يعزز من إمكانية انزلاق جنوب السودان فى حرب قبلية خاصة مع زيادة معدلات التوتر بين قبيلتي "الدينكا" و"النوير"، وهو ما يمكن أن يمثل خطوة تمهيدية نحو تبني خيار التقسيم كحل لوضع نهاية لتلك الحرب، بشكل يمكن أن يطلق عليه "تقسيم المُقسَّم". وثانيهما، التسوية الهشة، ويتمثل فى قدرة أطراف الوساطة، سواء الداخلية أو الخارجية، على الضغط على الطرفين بغية الوصول إلى حل وسط يقوم على وضع أسس ومعايير لتقاسم السلطة، مما يقلص من فرص الاقتتال الأهلي والقبلي. وربما يحظي هذا المسار بدعم من جانب القوى والمنظمات الدولية خاصة الأممالمتحدة، لا سيما بعد الاعتداء على قواعدها ومقتل بعض الجنود التابعين لها وزيادة معدلات النزوح إلى مقراتها، إلا أنه يحتاج إلي وقت حتى يتبلور فى شكله النهائي. عن /المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجيه
