تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا العربية من بينها تأثير اعلان مصر الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وخطة تدمير الاسلحة الكيميائية في سوريا. نبدأ من صحيفة الاندبندنت ومقال لروبرت فيسك بعنوان "بإعلان الاخوان المسلمين منظمة ارهابية، الجنرال السيسي يتبع اسلوب ديكتاتورات مصر السابقين". ويستهل فيسك مقاله قائلا: لا أود أن أبدو مثيرا للمخاوف، ولكن هل سيقوم السيسي وزملاءه من الجنرالات بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وزملاءه؟ ويقول فيسك عندما يعلن في الشرق الاوسط أن منظمة اصبحت إرهابية، فأنت تأذن بوضع حبل المشنقة حول رقاب اعضاءها. ويضيف فيسك إنه الان بعد أن تم تحويل العمليات الشبيهة بعمليات القاعدة في سيناء وانفجار سيارة ملغومة في القاهرة الى مؤامرة "للاخوان" ، يمكن للسيسي ورفاقه تصفية الحركة التي استمرت 85 عاما بأي وسيلة تحلو لهم. ويقول إن ما يحدث في مصر يشابه انقضاض عبد الناصر على الاخوان اثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها عام 1954 على يد عضو في الجماعة. ويضيف أن السيسي سيخفق في محاولته تصفية الاخوان المسلمين، وأحد الاسباب الهامة لذلك هو ما أدركه كل من عبد الناصر والسادات ومبارك أن الاخوان حركة فاسدة سياسيا وستقبل بالتفاوض مع النظام العسكري للعودة الى المشروعية. ويقول فيسك إن مرسى ذاته تفاوض مع مبارك بينما كان بلطجية نظام مبارك يطلقون النار على المتظاهرين في ميدان التحرير. وقام مرسي بتعيين السيسي وزيرا للدفاع. ويرى فيسك إن من سيتم التخلص منهم هم ذوي المكانة المحدودة، اشخاص مثل باسم محسن الذي تظاهر في التحرير ضد مبارك والذي دفع حياته متأثرا بجراحه في مظاهرات مناهضة للحكومة منذ اسبوعين في مدينته السويس. ويضيف فيسك أنه في المستقبل سيصبح أي مؤيد للاخوان "ارهابيا" يجدر قتله، وكان هذا نفس أسلوب السادات في التعامل مع أعدائه الاسلاميين، وهو ايضا نفس الاسلوب الذي اتبعه عبد الناصر. ويتساءل فيسك: إذن ماذا يريد السيسي، الذي كان عمه عضوا في الاخوان المسلمين منذ نصف قرن، من مرسي؟ وماذا عن الطبقة المتوسطة الليبرالية والشباب والعمال والاسلاميين والفقراء والمثقفين الذين تظاهروا لاسقاط نظام مبارك؟ ويقول أن الكثيرين صفقوا للسيسي للقضاء على الاخوان ولتخليص مصر من "قمع" الاخوان. ويختتم فيسك مقاله متسائلا: هل يجب على مصر العودة الى حقبة ناصر والسادات ومبارك؟ ليس في الموعد المحدد جنود تابعين للقوات الخاصة على متن الفرقاطة النرويجية التي سترافق الاسلحة الكيميائية السورية ننتقل الى صحيفة الديلي تلغراف ومقال لديميان ماكيلروي بعناون "سوريا لن تتمكن من نقل الاسلحة الكيميائية لاتلافها في الموعد المحدد". ويقول ماكلروي إن عدم تمكن سوريا من نقل جزء من ترسانتها الكيميائية لميناء مطل على البحر المتوسط ادى الى مخاوف من أن اتفاق نزع الاسلحة الكيميائية متأخر بصورة مثيرة للقلق عن الجدول الزمني الموضوع لذلك. ويضيف أن الفرقاطة النرويجية التي ارسلت لمرافقة مخزونات سوريا من غازي الخردل والسارين اضطرت لعمل سلسلة من "المناورات العسكرية" بينما تنتظر نقل الاسلحة. وحسب تقارير من السفينة النرويجية، والتي سترافق الشحنة من ميناء اللاذقية، فإن الفرقاطة احيطت علما بانها يجب ان تتوقع تأخيرا كبيرا. وتنقل الصحيفة عن هيميش دي بريتون غوردون، القائد السابق في قوات الاسلحة النووية والكيميائية في بريطانيا، إن هذا التأجيل يؤدي الى التساؤل عن امكانية تنفيذ الخطة الموسعة الموضوعة لتدمير الاسلحة الكيميائية السورية. وقال دي بريتون غوردون للصحيفة " أليس من الاسهل تدمير غاز الخردل في سوريا وتأمين الباقي حتى يتم التعامل معه بصورة آمنة". ويرى دي بريتون غوردون إنه مع وجود 30 طنا من الاسلحة الكيميائية محملة بالفعل على اسلحة، فإنه من الاكثر أمنا تدمير هذه المخزونات الخطرة في القواعد العسكرية السورية حيث تم تخزينها. ويقول دي بريتون غوردون إن نقل قافلة ضخمة من الاسلحة الكيميائية في سوريا التي مزقتها الحروب يمثل خطرا كبيرا يتمثل في سقوط هذه الاسلحة في ايدي القاعدة. وبعض اجزاء الطريق الذي ستمر فيه القافلة تسيطر عليه جماعات مرتبطة بالقاعدة. فرص العراق يعد القطاع النفطي اكبر مجالات استثمار الشركات الاجنبية في العراق ومن صحيفة الفاينانشال تايمز مقال لبورزو داراغاهي بعنوان "فرص العراق تتغلب على المخاوف الامنية لدى المستثمرين الاجانب". ويقول دراغاهي إن الشركات الدولية تتغاضى عن المخاوف الامنية وزيادة العنف مؤخرا في العراق لإقامة فروع واعمال في البلد الثري بالنفط. ويقول إن الشركات الدولية التي اغرتها الثروة النفطية الضخمة في العراق ومعدلات النمو المرتفعة بدأت في الشهور الاخيرة اعمالا وتوسع في اعمال في مجال الزراعة والانشاءات وفي مجال الطاقة، الذي يعد المجال الرئيسي للاقتصاد العراقي. وتقول الصحيفة ان من بين الشركات التي بدأت انشطة في العراق تضم ايكسون موبيل وثلاثة مصارف لبنانية هي بنك بيبلوس وبانك ميد وبنك عودة.
