الشعوب وحدها التي تحدد خياراتها الوطنية والاستراتيجية عندما ينتهك الحاكم أو المحتل المواثيق والقوانين التي شرعها المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمات الاممالمتحدة, التي تنص على حماية حريات وحقوق الشعوب الاقتصادية والسياسية والثقافية وبموجب تلك المواثيق اصبحت الشعوب صاحبة الحق في التغيير بتباع كافة اشكال النضال لنيلها الحرية والاستقلال, والتاريخ شاهداً على تلك الانتصارات لنضالات الشعوب التي انجزت مهام الحرية والاستقلال من خلال اشكال مختلفة للتعبير عن حقها في استعادة كرامتها ودولتها وفي نفس الوقت كان المجتمع الدولي الداعم السياسي وفي حالات كثيرة اخرى كان ايضا داعماً عسكرياً لتلك الشعوب. في تجربة الوحدة اليمنية الاندماجية الفاشلة بين دولة الجنوب ودولة الشمال, وبعد ان اصبح الجنوب تحت احتلال ظالم تمارس سلطة الاحتلال كل أشكال التدمير الممنهج في حق الانسان والارض والمقدرات والثروة من خلال نشر الجهل والأمراض وتدمير البنية التحتية, وتصفية جميع كوادر وموظفي الجنوب الدولة مدنيين وعسكريين, والاستيلاء على اراضي الجنوب ونهب كل ثرواته حيث وصلت الممارسات الاجرامية ضد الجنوب ارضا وانسانا الى مستوى الجرائم التي مارسها الفاشي هتلر, حتى أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لم تكن بوحشية سلطة صنعاء وذلك بشهادة السفير الفلسطيني السابق في النرويج. خرج الجنوب من كل محافظاته وجزره رجال ونساء وشباب واطفال في نضال سلمي منذ 7/7/2007م, وحتى اليوم وطوال تلك الفترة الزمنية الممتدة من ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا حرص شعب الجنوب على تبني سياسة ضبط النفس والتعبير السلمي عن حقه في استعادة حريته وارضه وثروته واقامة دولة توفر الامن والاستقرار وتحمي المصالح الاقليمية والدولية وجعل راضي الجنوب منطقة خالية من قواعد الارهاب التي ترعاها صنعاء. إن النضال السلمي في الجنوب رافقته جهود حثيثة بذلت لإيصال المظالم والجرائم المنافية لكل التشريعات السماوية والوضعية تقريبا الى جميع دول العالم التي اصبحت على دراية كاملة بالجرائم والانتهاك والتصفيات الجسدية والقتل الجماعي اضافة الى السياسات الاخرى لسلطة الاحتلال التي تستهدف حرمان الجنوبين من حقهم في الحياة. ان ما جاء قي تقريري السيد جمال بن عمر نائب الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن المقدمان الى مجلس الامن في يونيه ونوفمبر 2013م يؤكد المعرفة الدقيقة لجميع دول العالم لما آلت اليه حياة الناس في الجنوب وقد وقد كان ذلك غيض من فيض ابلغ به المجلس بالتالي:- (13 - ولا تزال النزعات الانفصالية في الجنوب آخذة في الازدياد. فقد كانت انطلاقة الحراك الجنوبي في أواخر عام 2006، باعتباره حركة ذات مطالب حقوقية تطالب بالمساواة وعدم التمييز وبتغيير العلاقة بين الشمال والجنوب، ضمن الدولة الواحدة الجامعة. إلا أن الحراك قوبل بالقمع، وبعد سنوات قليلة بدأت جماعات داخل الحراك تنادي باستقلال أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق وإنه تم إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة" الجنوب ) انتهى كلام بن عمر. إن المناشدات والمطالبات الصادرة من كل القوى السياسية الجنوبية للمجتمع الدولي ودول الجوار والدول العربية ودول المؤتمر الاسلامي للتدخل وايقاف انتهاك سلطات الاحتلال, والزام سلطات نظام صنعاء على الجلوس مع الجنوبين في مفاوضات تفضي الى تحقيق اهداف ثورة الجنوب السلمية ولكن لا حياة لمن تنادي, بالرغم من المصالح الكبيرة التي يمثلها الجنوب لجميع دول العالم. وهو امر غير مألوف في ظل ما يمثله الجنوب بحكم الموقع والثروة واحتياجات الامن والاستقرار. إن مرور سبع أعوام على انطلاق ثورة الجنوب والحراك السلمي فيها في ظل صمت دولي وتجاهل لمطالب الجنوبيين المشروعة يضع كثير من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الموقف في ظل سياسات سلبية بل بلغ الامر حداً من الاستخفاف بالتضحيات والدماء التي تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي . كل ذلك أوصل الى انسداد القنوات الموصلة قضية الجنوب الى الجهات المعنية والمختصة من خلال إعتماد خطة ترتكز على فساد سلطة صنعاء التي تنفق على كثير من الجهات في الداخل والخارج بغرض التعتيم على قضية شعب الجنوب, وذلك للحيلولة دون الفصل بين شعب الجنوب وسلطة نظام صنعاء بموجب القانون الدولي, قد تكون تلك بعضاً من حيثيات القرار الصعب ولكن يجب ان تكون لمثل ذلك القرار الخاص بالمقاومة المسلحة حيثيات اخرى. ان تلك قد تكون بعضاً من حيثيات التي بنيت على سياسات سلطة الاحتلال دون دراسة وبحث عدد كبير من قضايا ذات تأثير كبير على ذلك القرار منها داخليا وتحديدا في جوانب لوجستية تتصل بالمقاومة المسلحة وحياة الناس على طول وعرض الجنوب الواقعة تحت الاحتلال, وحديثات القرار يجب ان لا تهمل العنصر الخارجي ودوره السلبي طوال السنوات الماضية, وقد يكون ذلك الموقف جعل شعب الجنوب يقف امام قضيته والبحث عن قرار يفرض به واقع وفقا ورؤية ينبغي ان تكون محسوبة تؤمن إنجاز ثورته. وقد تم اختيار القرار الصعب للمقاومة المسلحة لإيقاف جرائم نظام صنعاء التي تصل الى حد الابادة الجماعية للأطفال والنساء والشباب والشيوخ في استراتيجية تؤدي الى تحقيق اهداف سلطة الاحتلال اهمها القضاء التام على شعب بكامله. إن حق ومشروعية شعب الجنوب في ذلك الخيار تكفلها قوانين وقرارات واعلانات وبيانات الاممالمتحدة وخاصة بعد ان اصبحت المقاومة فرض واجب للدفاع عن النفس والعرض والمال ولكن هناك عوامل داخلية وخارجية جعلت ذلك القرار المشروع يتصف بالصعوبة, كون المقاومة المسلحة استمراريتها وتحقيق اهدافها المعروفة والمحددة استعادة الجنوب وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تفرض على شعب الجنوب الاجابة على عدد من الاسئلة المتصلة بتامين مضاد لاستراتيجية حيثيات قرار المقاومة المسلحة. ان الانتقال الى الممارسة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لذلك القرار, تفرض بحث عدد ليس بالهين من العوامل والمقومات الموضوعية ذات الصلة الوثيقة بالقرار. من هنا ونحن امام قرار صعب قد لا تنجز الاهداف المرجوة منه بل قد يؤدي لا سمح الله الى انتكاسة لنضال شعب الجنوب او ما هو أسواء, في حال غياب القيادة المؤسسية التي تقع عليها مسؤوليات كبيرة ومعقدة في الظروف الحالية والمحيطة بقضية الجنوب, تلك المهمة اهم من القرار نفسه واي قرار اذا لم يجد هيئات ومؤسسات وقواعد واليات ووسائل يجب ان يحسب لها حتى لا يكون القرار مجرد تهمه يستخدمها نظام الاحتلال تضاف الى الضيقة الخارجية. تلك القيادة المؤسسية التي ينبغي ان يناط بها تنظيم وتخطيط وتامين والسيطرة واختيار التكتيكات والسياسات في ظل موقف سلبي من قبل المؤسسات الدولية الرسمية تجاه الجنوب وقضيته العادلة , وانحياز واضح للدول الى مصالح شركاتها التي وجدت في فساد نظام صنعاء الحليف الذي يمكنها من جني الارباح الطائلة من ثروات الجنوب مقابل الفساد المقدم الى مراكز النفوذ في صنعاء, إن تلك المسائل التي على مؤسسة القيادة للمقاومة المسلحة ايجاد إجابات لها وحلول تؤدي الى سياسات تنتج تفاهمات من شأنها ان توفر الدعم المعنوي والسياسي واللوجستي الاقليمي والدولي للمقاومة المسلحة. كما ينبغي ادراك اهمية عدد اخر من الاحتياجات الاخرى التي تفرضها موضوعية قرار مصيري يتعلق بحرية واستقلال شعب بحجم قضية الجنوب في الظروف الراهنة التي قد تكون ممارسات نظام سلطة صنعاء محسوبة وتريد من التصعيد تعمد جعل الجنوبيين يتخذوا خطوات تعود عليها بالنفع, لذلك القرارات الصعبة يجب ان لا تتخذ تحت تأثيرات الغضب, بل ينبغي ان تكون مدروسة, وخاصة ان ما يعتمل حول قضية الجنوب يتطلب قراءة متأنية يرافقها تفكير عميق بكل الاحتياجات. كما يجب عدم اغفال التباينات الواضحة في التوجه السياسي لبعض المكونات والشخصيات التي يتفاوت تأثيرها بنظرتها الى الممكن والمستحيل وتحميل الصعوبة لظروف عدم اكتمال شروط ومقومات انجاز القرار الصعب في ظروف الموقف الخارجي الصعب والافتقار الى الموارد حسب تقديراتهم المستخلصة من المحاولات والجهود التي بذلت لإيجاد حتى مؤازرة لم ترتقي الى مستوى التفاهم او الدعم السياسي, ذلك يجعلنا ننبه من مخاطر التسرع والتطرف والفوضوية وردود الافعال غير المحسوبة, واتخاذ القرارات التي لا سمح الله ان تؤدي ما يضاعف معاناة شعب الجنوب التواق للخلاص من جبروت الاحتلال في ظل غياب قيادة مؤسسية تنقل قضية الجنوب من المزاجية والنرجسية والانفراد والاستحواذ والغاء الاخر والاعتقاد بان الجنوب ملكية خاصة وذلك هو ما اوصلنا الى ما نحن فيه, لكن وفي حال كان القرار مدروساً وقد حددت الخطوات المؤمنة ,وفي نفس الوقت قد توفرت كل الشروط والمقومات والاحتياجات لقرار المقاومة المسلحة واصبحت محل اجراءات تضمن انجاز هدف القرار نقولها بملء الفم نحن مع كل قرار مدروس وقابل للتنفيذ وسوف نكون في مقدمة المشروع. ان لم يكن الامر فأننا نطلقها بصريح العبارة لتصل الى مسامع كل مغامر ونحمله المسؤولية الكاملة لما قد تؤول اليه الامور بسبب أي قرارات تجعلنا نندم حين لا ينفع الندم, ويكفينا ندم واعتذارات يا معشر الجنوب. اللهم اني بلغت, اللهم بلغت, اللهم بلغت.