حض المجلس القضاء الأعلى في اليمن على سرعة البت في قضايا معتقلين في محافظة ابين الجنوبية بينهم عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة. وبسحب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي الدكتور على ناصر سالم – رئيس المجلس تقرير النائب العام بشأن نتائج الدورة الميدانية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة".
وبين التقرير أن "هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام أنجزت خلال النزول الميداني المنفذ على عدة مراحل لعامي 2012م – 2013 م ، التفتيش على أعمال (1089) عضو نيابة".
ووفقا لوكالة (سبأ) فقد أثنى مجلس القضاء الأعلى على جهود هيئة التفتيش القضائي بقطاع النيابة العامة في تنفيذ الخطط والبرامج الساعية إلى كشف مكامن القصور ومعالجتها بالطرق العلمية، وبما يحقق أهداف السلطة القضائية في رفع مستوى الكفاءة وتحسين جودة العمل القضائي وصولا إلى إقامة العدالة المنشودة".
واطلع المجلس على مذكرة القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أبين بشأن أوضاع المحاكم و النيابات الابتدائية في المحافظة والقضايا الجزائية التي على ذمتها مساجين".
وحض مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص قضاة المحاكم و أعضاء النيابة العامة في محافظة أبين سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليهم وفقا للقانون.. مهيباً " بالجهات المختصة بالمحافظة توفير الحماية الأمنية لمقرات العدالة وأعضاء السلطة القضائية".
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.
ويقبع العشرات من المعتقلين في سجون اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية بينهم متهمون على ذمة الجماعات المسلحة التي تقول انه من تنظيم القاعدة.
