يمرس : الانفصال البطئ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانفصال البطئ

سلوى مبارك نشر في عدن الغد يوم 18 - 02 - 2014

يشكل قرار تحديد الاقاليم الستة لليمن تحديا بارزا لمسار اليمن السياسي و التنموي و يعد ايضا بمثابة خارطة طريق لصوملة اليمن مستقبلا ... ولا شك ان هذه الاقاليم سيعتريها مشاكل داخلية عديدة تؤدي في النهاية الى دويلات مختلفة ومستقلة للأسباب اللاحقة ادناه .... وربما هناك من قد يفكر ان هذه الاقاليم ستعود للضم من جديد ولكن لا نظن ذلك بعد كل ذلك الفساد الكبير الذي اعترى النظام السابق وخلف وراءه عدم ثقه الشباب به من جراء نظامه المالي والاداري المبني على القبلية والعنجهية والمشبع بكل انواع الفساد.

لذلك علينا ان ندرك مرحليا على الاقل انه كلما تعددت الاقاليم كلما تجزأ اليمن الى دويلات (مهما كانت لغة و محتويات الدستور الذي وعد بها الارياني لتهميش الوثيقة) وعلى كل حال سيلحق بالشمال ضررا كبيرا بأقاليمه الأربعة اذا تحولت الى دويلات .. حينها سيكون الشمال قد دخل تاريخا جديدا من الشتات لم يعرفه من قبل.... بينما الجنوب فقد كان مجزءً من قبل ما عدا فترة الاشتراكي حيث ظل موحدا لأول مرة في تاريخه ....

الجدير بالذكر ان مخرجات الحوار تبدو متضاربة فيما بينها الى حد كبير و خاصة في صميم مبادئ الاتحادية او الفيدرالية حسب ما تقتضيه تلك المبادئ من تناغم و تكامل بين كل مخرجات الحوار و خاصة فيما يتعلق بثروات الاقاليم ...و لكن يا ترى هل العقلية القبلية التي تعودت على الفيد ستقبل بقسمه معقولة من الثروات بين الاقاليم و المركز ..يبدو لي ان العقلية القبلية قد اسرعت من الان بإعلان ان جميع الثروات الطبيعية ذات مكانه سيادية و جميعها تذهب لحكومة المركز حتى قبل ان بخرج الدستور ... وكذا الحال للسلطة القضائية والأمنية وغيرها...

ان احتياجات الاقاليم تفوق انتاجاتها ما عدا اقليم حضرموت الدي يحتاج ما لا يقل عن 50% من موارده لبنيته التحتية وتعزيز بنية قطاع النفط والطاقة فيه... وبالتالي نتوقع ما يلي:
اولا : ان الحكومة المركزية سوف تضعف حكومات الاقاليم لو اصرت على استحواذ كل الثروات من الاقاليم وسوف تقتل روح التنافس بينهم ....ولا شك ان الفساد سيعمها كالفترات المغاضبة....

ثانيا: ان حرمان الاقاليم من ثرواتهم سوف يخلق مشاكل جمه لهم وللحكومة المركزية ايضا كالعصيان و التمرد على العمل وغيره ... وليس الحل من هذه المشاكل بالعودة الى استخدام العربدة العسكرية لاته لن يكون لها محل من الاعراب كالسابق اذ ان المراقبة على الوضع ستكون موجودة اقليميا و دوليا (حسب المعطيات) ....

ثالثا: مما لا شك فيه ان الاقليمين الجنوبيين سيكونا السباقين عن الاقاليم الاخرى بالتفوق في مجالي الإدارة والمالية بحكم الخبرة السابقة وسيتسبب ذلك في اختلالات جمة في تنفيد المشاريع التنموية مركزيا واقليميا ما لم تكن الحكومة المركزية قادرة على وضع الخطط وفق معالم علمية وزمنية تتوافق ومراحل التنمية في كل اقليم.

وعليه فان المتطلبات الأساسية لمسار النظام الاتحادي بصورة آمنة هي التالي:
1- المجيئ بدستور يتناسب ويلائم الطموحات الحقيقية لكافة قطاعات الشعب....
2- تعيين رئيس وزراء مستقل و حائز على شهادة عليا في الاقتصاد السياسي او الاقتصاد\ تنميه او ما شابهها..
3- تعيين الحكومة من الكفاءات المتخصصة والمستقلة قدر الامكان.
4- تحديد نسبة مئوية معقولة من ثروات الاقاليم وولاياتها للمركز ,,,
5- تشجيع الاقاليم بالتعاون فيما بينها وخاصة في التنمية وابعادها ,,,
6- ابعاد الفساد المركزي قدر الامكان...

اما على مستوى الاقاليم فالضمان "الاساسي" لمسار سليم لها بالخطوات التالية:
1- تحديد خارطة طريق للتنمية في الاقليم والولايات وبموجبه يتم تعيين حكومة الاقليم والمجالس التنفيذية في الولايات من قيادات فنيه ولديها خبرة نظيفة....
2- لا شك ان وقف الفساد يجب ان يكون همها الاكبر وحبذا لو استخدم الاقليمين الجنوبيين نظام الخزينة الرقابي لمنع الفساد وتدريب الجيل الجديد له....

اخيرا لا يسعنا الا ان نهمس في اذان القياديين ان يراجعوا نظام الدولة الاتحادية ذو الاقليمان بدلا عن الستة الاقاليم لخلق يمن جديد قبل الاستفتاء...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.