من البداية توقع فشل المبادرة الخليجية (اتفاق الرياض) بسبب تجاهله جذر الاشكالية اليمنية الذي بدا يلوح مع مقدم رياح الحداثة من الجنوب , رفضا للتحول المدني الديمقراطي تحالف القوى التقليدية الرجعية اعلن الحرب على الوحدة و الجنوب صيف 94م, مبكرا وقبل الحرب في 27 ابريل 93م ادرك الجنوبيين حقيقة الفخ الذي نصب لهم فاستعاد وعيهم الجمعي حقيقة هويته الوطنية الحضرمية, الذي حاول الطيش الثوري تجاوزها (لليمننه) في موقف ارتجالي غير مدروس رفضا للمشروع الاستعماري – السلاطيني المتمثل بإعلان (اتحاد الجنوب العربي) 10 فبراير 1959م , بداية عودة الوعي كانت بقرار فك الارتباط بين دولة (ج.ي.د.ش) و دولة (ج.ع.ي) التي شكلتا دولة ( الجمهورية اليمنية ) و الذي اعلنه الرئيس علي سالم البيض 21 مايو 94م من القصر المدور- التواهي- العاصمة عدن . صوابيه ذلك القرار و اهميته التاريخية تزداد مع توقيت الدعوة للحوار اليمني – اليمني الذي دعت له المبادرة الخليجية و اليتها المزمنة المسنودة بالقرار الاممي 2014 , على اعتبار ان القرار الاممي الاخير افقد القرارين الخاصين بالمسالة الجنوبية رقمي 924 و 931 جوهرهما الداعي للحوار بين الطرفين الشمال والجنوب , تحت ظلال القرار الاممي 2014 يكون اي حوار في اطار الحفاظ على وحدة و سيادة دولة (الجمهورية اليمنية ) الذي اعلن الجنوبيين فك الارتباط عنها. من حسنات قرار فك الارتباط –ايضا- انه يحصن الموقف تجاه مشاريع القوى السياسية الشمالية (الرجعية و التقدمية) على حدا سواء من المسالة الجنوبية , تلك القوى السياسية تنظر للقضية الجنوبية بمنظارين لا ثالث لهما , الرؤية الاولى لا يتجاوز موقفها مربع اطار الجغرافيا و الذي حسمه بنظرها انتصار 7/7/94م بإعادة الفرع للأصل و هذا اجماع مواقف القوى التقليدية الرجعية , الرؤية الثانية لا تختلف جذريا عن سابقتها فما يعرف بقوى اليسار اليمني تنظر للقضية الجنوبية اشكالية وطنية تصلح ان تكون مدخلا للإصلاح السياسي الشامل , نظرتان عبرتا عن مصالح الشمال شعبا وقوى سياسية متجاهلة جوهر المشكلة كقضية شعب و هوية و دولة قائمة بذاتها منذ الالف السنين . في مواجهه تلك المخاطر المحدقة بالقضية الجنوبية تبرز الاهمية الثورية لقرار فك الارتباط بانه لم يكن قرار فرضته ظروف اللحظة الانفعالية كما يدعي البعض , قرار الضرورة النضالية و المسئولية الاخلاقية فرضت اتخاذه و تحمل الرئيس علي سالم البيض كل المسئوليات المترتبة عنه, صوابيه و اهميته الاستراتيجية كونه اعتراف شجاع من الطرف الجنوبي المشارك بصنع الوحدة بخطأ عجالة سلقها في 22 مايو 90م , اما شرعية القرار اكتسب من الحرب التي اعلنها الشريك الشمالي و أسقطت فيها سلمية و طوعية شراكه الوحدة , الاهمية الابرز لقرار فك الارتباط في جوهره الحقوقي الذي الغى اي مترتبات او حقوق قد يدعي بها الطرف الشمالي المنتصر في الجنوب باسم الوحدة . استمرارية شرعيته و رمزية مرتبطة باستمرار اعتماد الطرف الشمالي على شرعية الحرب , ادامة شرعيته في مواجهه التقادم الزمني خاصة بعد تصدع مؤسساته من مجلس الرئاسة والجمعية الوطنية التي تشكلت كتداعيات ثورية له , مسألة يمكن تجاوزها بجرأة ثورية عند اعادة نقل الشرعية (للحراك) باعتباره حركه تحرر جنوبي , خطوة كهذه ضمانة كونها تزاوج شرعية قرار فك الارتباط بين الرئيس البيض و الشرعية الشعبية الثورية ممثلة بالحراك التحرري الجنوبي. ان قرار فك الارتباط لم يعد ضمانة لتحقيق تطلعات الجنوبيين فقط بل اصبح يحقق تطلعات الاستقرار بالمنطقة, الذي فيما مضى لعبت فيه الدولة الوطنية الجنوبية دورا اساسيا في ترسيخ الامن الذي افتقد بعد اندماجها مع اليمن البيئة الحاضنة للإرهاب, لذلك ونحن على اعتاب الذكرى الثامنة عشر لصدور القرار الشجاع يحدونا الامل من المجتمع الدولي وكل من يهمه امن و استقرار المنطقة تفهم الدوافع الذي قادت اليه , كما نامل من الاحبة في الشمال خاصة قوى الحداثة و التقدم الاعتراف بان جذر الاشكالية اليمنية جنوبي بامتياز , اما المبادرة الخليجية –للأسف- لحسابات حدودية ضيقة في اطار استعدائها للتصوف و الشافعية العائقان امام تمددها الوهابي السلفي حاولت تجاوز تطلعات الجنوبيين الاستقلالية , تجاوز قاد بنهاية المطاف الازمة اليمنية الى طريق مسدود ينذر بحرب اهلية ستطال شررها اصحاب المبادرة انفسهم اذا لم يتداركوا اخطائهم. *منسق ملتقى ابين للتصالح والتسامح والتضامن خور مكسر/العاصمة عدن 17/5/2012 [email protected]
