من البداية توقعنا فشل المبادرة الخليجية (اتفاق الرياض) بسبب تجاهلها جذر الاشكالية اليمنية الذي بدا يلوح مع مقدم رياح الحداثة من الجنوب, رفضاً للتحول المدني الديمقراطي تحالف القوى التقليدية الرجعية الذي أعلن الحرب على الوحدة والجنوب صيف94م.. مبكراً وقبل الحرب في 27 ابريل 93م ادرك الجنوبيون حقيقة الفخ الذي نصب لهم واستعاد وعيهم الجمعي حقيقة هويته الوطنية الحضرمية, الذي حاول الطيش الثوري تجاوزها (لليمننة) في موقف ارتجالي غير مدروس رفضاً للمشروع الاستعماري السلاطيني المتمثل بإعلان (اتحاد الجنوب العربي) 10 فبراير 1959م.. بداية عودة الوعي كانت بقرار فك الارتباط بين دولة (ج.ي.د.ش) ودولة (ج.ع.ي) اللتين شكلتا دولة (الجمهورية اليمنية) والذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو94م من القصر المدور- التواهي- العاصمة عدن. صوابية ذلك القرار وأهميته التاريخية تزداد مع توقيت الدعوة للحوار اليمني– اليمني الذي دعت له المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة المسنودة بالقرار الاممي 2014, على اعتبار أن القرار الأممي الأخير أفقد القرارين رقمي 924، 931 والخاصين بالمسألة الجنوبية جوهرهما الداعي للحوار بين الطرفين الشمال والجنوب.. وتحت ظلال القرار الأممي 2014 يكون أي حوار في إطار الحفاظ على وحدة وسيادة دولة (الجمهورية اليمنية) الذي أعلن الجنوبيون فك الارتباط عنها. من حسنات قرار فك الارتباط – أيضاً- انه يحصن الموقف من المسألة الجنوبية تجاه مشاريع القوى السياسية الشمالية (الرجعية والتقدمية) على حد سواء.. تلك القوى السياسية تنظر للقضية الجنوبية برؤيتين لا ثالث لهما, الرؤية الأولى للقوى التقليدية والرجعية تنظر للقضية الجنوبية من منظور لا يتجاوز مربع إطار الجغرافيا والذي حسمه- بنظرها- انتصار 7/7/94م بإعادة الفرع للأصل, والرؤية الثانية لا تختلف جذرياً عن سابقتها وهي للقوى اليسارية التقدمية والتي تنظر للقضية الجنوبية كإشكالية وطنية تصلح ان تكون مدخلا للإصلاح السياسي الشامل.. وهاتان نظرتان عبرتا عن مصالح الشمال شعباً وقوى سياسية متجاهلة جوهر المشكلة كقضية شعب وهوية ودولة قائمة بذاتها منذ آلاف السنين. في مواجهه تلك المخاطر المحدقة بالقضية الجنوبية تبرز الأهمية الثورية لقرار فك الارتباط بأنه لم يكن قراراً فرضته ظروف اللحظة الانفعالية كما يدعي البعض, بل هو قرار فرضته الضرورة النضالية والمسؤولية الأخلاقية وتحمل الرئيس علي سالم البيض كل المسؤوليات المترتبة عنه.. صوابيته وأهميته الاستراتيجية تكمن في كونه اعترافاً شجاعاً من الطرف الجنوبي المشارك في صنع الوحدة بخطأ عجالة سلقها في 22 مايو 90م, أما شرعية القرار فقد أُكتُسبت من الحرب التي أعلنها الشريك الشمالي وأسقطت فيها سلمية وطوعية شراكة الوحدة, والأهمية الأبرز لقرار فك الارتباط هي في جوهره الحقوقي الذي ألغى أي مترتبات أو حقوق قد يدعي بها الطرف الشمالي المنتصر في الجنوب باسم الوحدة. استمرارية شرعية قرار فك الارتباط مرتبطة باستمرار اعتماد الطرف الشمالي على شرعية الحرب.. وادامة شرعيته في مواجهة التقادم الزمني خاصة بعد تصدع مؤسساته من مجلس الرئاسة، والجمعية الوطنية التي تشكلت كتداعيات ثورية له, مسألة يمكن تجاوزها بجرأة ثورية عند إعادة نقل الشرعية (للحراك) باعتباره حركة تحرر جنوبي.. خطوة كهذه ضمانة كونها تزاوج بين شرعية قرار فك الارتباط الصادر من الرئيس البيض وبين الشرعية الشعبية الثورية ممثلة بالحراك التحرري الجنوبي. إن قرار فك الارتباط لم يعد ضمانة لتحقيق تطلعات الجنوبيين فقط بل أصبح يحقق تطلعات الاستقرار في المنطقة, الذي - فيما مضى- لعبت فيه الدولة الوطنية الجنوبية دوراً أساسياً في ترسيخ الأمن الذي افتقد بعد اندماجها مع اليمن البيئة الحاضنة للإرهاب, لذلك ونحن على أعتاب الذكرى الثامنة عشر لصدور القرار الشجاع يحدونا الأمل من المجتمع الدولي وكل من يهمه أمن واستقرار المنطقة تفهم الدوافع الذي قادت إليه, كما نأمل من الأحبة في الشمال خاصة قوى الحداثة والتقدم الاعتراف بأن جذر الاشكالية اليمنية جنوبي بامتياز, أما المبادرة الخليجية– للأسف- فهي لحسابات حدودية ضيقة في إطار استعدائها للتصوف والشافعية العائقين أمام تمددها الوهابي السلفي، حاولت تجاوز تطلعات الجنوبيين الاستقلالية, والذي قاد في نهاية المطاف الأزمة اليمنية إلى طريق مسدود ينذر بحرب أهلية ستطال شررها أصحاب المبادرة انفسهم إذا لم يتداركوا أخطاءهم. منسق ملتقى أبين للتصالح والتسامح والتضامن [email protected]
