امرأتان فقط من نساء اليمن نالتا عضوية مجلس النواب، من بين 301 عضو، وامرأتان فقط تحتلان منصب وزير؛ واحدة لحقوق الإنسان، والثانية في العمل، من بين 35 وزارة، وامرأتان فقط في عضوية مجلس الشورى، من بين 111 عضواً، وامرأة واحدة تعمل سفيراً لليمن في تركيا، و35 امرأة فقط من مجموع 6035 عضواً في المجالس المحليّة، كل ذلك جعل المنظمات النسائية والداعمين لليمن يضغطون باتجاه تمكين المرأة اليمنية، ومنحها فرصاً أكبر في مختلف القطاعات.
ورضوخاً لمطالب المنظمات والهيئات النسائية الدولية، تتجه الحكومة اليمنية لرفع حصة المشاركة للمرأة؛ عبر تعيين مجموعة من النساء في مواقع وكلاء وزارة، ومديري عموم في عدد من الوزارات والهيئات، 12 منهن في منصب وكيلة وزارة، ومثلها مديرات بغية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وإدارياً.
والخطوة لا يبدو أنها ستكون الأخيرة، بل بداية لتواصل ضغوط المنظمات النسائية من أجل ردم الفجوة في النسق الاجتماعي بين الذكور والإناث التي التزمت بها اليمن عند انضمامها إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، التي وقعت عليها عام 19853.
والتي تطالب المنظمات النسائية بتطبيق مقتضياتها، ووضعت الاستراتيجية الوطنية لتوظيف المرأة (2001-2011) من قبل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن.
وتستند تلك المطالب إلى المؤشرات الإحصائية المتاحة، والتي تكشف عن وجود اختلال واضح في حصة المرأة في سوق العمل (30 بالمائة مقارنة ب 70 بالمائة للرجال)، كما يظهر اختلاف بارز بين النساء المتعلّمات ممن يحتسبن ضمن معدّل البطالة عام 1999 بنسبة 32% مقارنة مع 1,13 % للذكور المتعلّمين.
والرقم يشير ضمناً إلى أنّ واحدة من بين كل ثلاث نساء حاصلات على تعليم عال في اليمن، ضمن الأيدي العاملة لا يستطعن إيجاد عمل، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد قليل جداِ من النساء يعملن في مواقع عالية، على سبيل المثال، هنالك فقط.
وتقدم العديد من النساء اليمنيات نماذج مشهودة في الحياة العامة من خلال شغلهن لبعض الوظائف العمومية والخاصة، ويعملن دون كلل من أجل دعم مشاركة المرأة في أكثر من مستوى، والنجاحات التي حققها بعضهن أصبحت لدى الكثير منهن مدعاة لتعزيز فرص المرأة اليمنية على أكثر من مستوى.
span style=\"color: #800000\"كائن بيتي
الدكتورة نجاة جمعان، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء نائب عميد المعهد المالي، والمشرفة على برنامج إدارة سيدات الأعمال في اتحاد الغرف التجارية، اختارت أن تكون «حادي المرأة» كسيدة أعمال، من خلال تشجيعها لتوجه النساء إلى قطاع الأعمال الخاصة عبر الغرف التجارية والصناعية.
وهي تقول حول جهدها ذاك: للأسف لا تزال النظرة الطاغية داخل المجتمع هي أن المرأة لا تصلح إلا لتربية الأطفال والاعتناء بالبيت فقط، وأنها غير قادرة على عمل غير ذلك، ما جعلها تعاني من معوقات كثيرة بحكم مجتمعنا المتحفظ. ولا يزال البعض يرفض وجودها في أماكن الاختلاط وانخراطها في سوق العمل ومساعدة أخيها الرجل في أعباء الحياة اليومية.
وحول عملها كمشرفة على سيدات الأعمال في الغرف التجارية، قالت: الغرف التجارية تعمل على دعم جميع سيدات الأعمال، «وأنا بحكم عملي كرئيس إدارة سيدات الأعمال في اتحاد الغرف التجارية فأنا أقوم بمساعدة جميع إدارات سيدات الأعمال في جميع الغرف في المحافظات».
موضحة أن الاتحاد أنشأ في الآونة الأخيرة إدارات خاصة بسيدات الأعمال في كل من: عدنتعزابابينالمكلا، والجهود تتواصل من أجل دعم المشاركة الفاعلة للمرأة العاملة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن المرأة العاملة تحتاج إلى الدعم الكبير من جميع القيادات والقائمين في أماكن صنع القرار لأنها - على حد تعبيرها - قد أثبتت أحقيتها وجدارتها في مجال الأعمال.
تقول: «نحن دائما نقوم بدعم جميع سيدات الأعمال صاحبات المشروعات الصغيرة بالمعلومة والرفع المعنوي ومساعدتهن في أية مشورة أو عمل يخص مشروعاتهن، والعمل على تطوير قدراتهن ومشروعاتهن، حتى تكبر تلك المشروعات وتصبح مشروعات كبيرة وتحقق نجاحات أكبر». وتضيف: «أنا دائماً أؤمن بالمقولة: لا تحسبن المجد ثمراً أنت آكله...لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر». موضحة بأن المجد لا يأتي بسهولة ويسر، وإنما بتعب وجهد.
span style=\"color: #333399\"*نقلا عن صحيفة البيان