حمل قيادي في المجلس المحلي بمحافظة عدن محافظ عدن وحيد رشيد مسؤولية وصول عدن الى هذا المستوى من التدهور . وقال بدر معاون وهو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظ عدن في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام : " محافظ عدن يتحمل المسؤولية الكامل عن التردي في خدمات الكهرباء والمواطنين وبقاء المواطنين في ظلام دامس وسط هذا الحر الشديد بسبب انفراده في اتخاذ القرار دون علم السلطة المحلية ، وقيامه باتخاذ إجراءات فاشلة لتأهيل الكهرباء وشراء الطاقة وهو طلب بنفسه أن يتم تفويضه من مجلس الوزراء بالتفاوض واتخاذ القرار لحل مشكلة الكهرباء وكان قانونيا أن يتم تفويض السلطة المحلية ولجنة المناقصات في المحافظة بالتفاوض في هذا الأمر " . واستغرب معاون القاء مجلس الوزراء اللائمة على مدير مؤسسة الكهرباء بعدن ، قائلا أن المحافظ طلب بنفسه التفويض له شخصيا بحل مشكلة الكهرباء وهو الذي وقع اتفاقيتي التأهيل وشراء الطاقة وكانت إجراءات هذه المناقصة غير سليمة ورافقتها أشياء لا نعرف خفاياها وربما يعرفها مجلس الوزراء واللجنة العليا للمناقصات . وكشف عن أن المحافظ سبق وأن وقع الاتفاقية الأولى لتأجير الطاقة وكان من الذروري والمهم والاهم تأهيل وصيانة المحطات الحكومية التي كانت ستعمل بعد تأهيلها وصيانتها لفترة من 8 إلى عشر سنوات بينما الجهات ذات العلاقة بحثت عن تأجير الطاقة دون التأهيل والصيانة للمحطات ، حيث أن محطة جبل حديد أغرقت وامتلئت بحاويات استئجار الطاقة بينما محطات المنصورة والحسوة وخورمكسر في حالة موت سريري . واختتم تصريحه بالقول : " محافظ عدن يتحمل المسؤولية كاملة عما آليت إليه كافة الخدمات في المحافظة وهو كان يصر في كل مرة على ان يفوض شخصيا بحل كل شيء ، ومجلس الوزراء نزل الى عدن مرة واحدة واتخذ عدة قرارات لم يجني منها المواطن في عدن شيء ، وهذا هو النموذج الذي اكتشفه المواطن في عدن من الحكومة والمواطن .