span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن كشفت وثائق رسمية عن تطور نوعي في وسائل ابتلاع المال العام عن طريق التفاوض مع الشركات المصنعة وعلى أسعار محددة ‘ ثم يقوم المفاوضون اليمنيون وباسم شركة يمنية بتقديم عرض سعربفارق أعلى ويتم استيراد الصفقة. ووفقا لصحيفة "الأهالي" كان هناك احتياج لشراء 400 محرك دبابات (62T 44T ) في عام 2007قامت شركة تركية عرض سعر ب(90200)دولار ، ثم عرضا آخر ب( 9400) دولار عبر وسطاء بتوكيل معتمد من الشركة ، وتتالت الوفود إلى تركيا وألمانيا ، وتفتقت الذهنية اليمنية عن تجاوز الوكيل المعتمد "تركي الجنسية " لتقدم عرض سعر باسم شركة تجارية يمنية بقيمة ( 110800) دولار ،وتم شراء الصفقة بقيمة أربعة ملايين وسبعمائة وعشرين ألف دولار . الوكيل ذهب للمحاكم دون جدوى وتم تهديده واختطافه من قبل نافذين حسب رسالة وجهها للمعنيين و الفرق فقط حسب العروض الرسمية مليون ومائتا ألف دولار . اليمن وحدها تشتري بأغلى مما تريده الشركات المصنعة . أما إذا علمنا ان المفاوضات من البداية اشترطت مضاعفة أسعار العروض من الشركات فقد تصابون بصدمة فوق الاحتمال . لاتسألوا بعد اليوم أين تذهب أموال اليمن ولماذا تزادا فقرا وناطحات السحاب في حدة تزداد شموخا.
