span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن اتهم حزب التحرير ولاية اليمن " النظام الحاكم" بتشجيعه زراعة القات وسماحه بتجارة الأسمدة والمبيدات المحرمة ، وأخذه الضرائب والزكاة على زراعة وتجارة القات. وأشارالحزب وهو غير مرخص له إلى أن " النظام يستفيد من تخدير الناس بتلك الشجرة ، حيث تحول الإنسان اليمني إلى بليد ولا مبالي ولا يهمه أي أمر كبر أم صغر ، وكذلك تشغل الناس عن التطلع إلى الأعلى ، وتشغلهم بأمراضهم وحروبهم ومشاكلهم"، حسب تعبيره. وفيما قال بأن زراعة القات " معضلة يمنية لا حل لها إلا في دولة الخلافة"، نوه إلى السياسة الزراعية في الإسلام، واستهدافها زيادة الإنتاج من خلال زيادة الإنتاج في المواد الغذائية، واللازمة للكساء والتي لها أسواق خارج البلاد. وأورد الحزب أرقام ذات علاقة بزراعة القات أشار فيها إلى أن المساحة المزروعة بالقات تمثل حوالي 40% من نسبة الأراضي الزراعية ، و42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات ، واستهلاك القات أكثر من 830 مليون مترا مكعبا من المياه الجوفية سنويا ، في حين يتجاوز استهلاكه من المبيدات والأسمدة 70% من إجمالي ما يستورد منها. وتقدر دراسات حجم القوى العاملة في زراعة وتسويق القات بما نسبته 24% ، ومتوسط الوقت المهدور في تعاطيه 20 مليون ساعة عمل يوميا، في الوقت الذي وصل فيه الإنفاق على للمياه المعدنية والمشروبات الغازية يوميا 2 مليون يمني والتي يشربونها مع تناول القات إلى 100 مليون ريال ، أي ريال ، أي 36 مليارا و400 مليون ريال سنويا. وفي ذات السياق اتهم حزب التحرير ولاية اليمن "الرأسماليون" بإنشائهم 10 مصانع للمياه المعدنية تنتج أكثر من 3 ملايين قنينة مياه يوميا ، وتستورد اليمن 146 ألف و506 طن من المياه المعدنية والمشروبات الغازية سنويا من 25 بلدا قيمتها حوالي 11 مليارا من الريالات. من جانب آخر، اعتبر حزب التحرير ولاية اليمن بأن " المضي قدما في برنامج الإصلاحات التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن يزيد أهل اليمن إلا فقرا وبطالة، ولن يحل المشاكل المتفاقمة". وتأتي تصريحاته تلك بعد اجتماع الحكومة الثلاثاء الماضي وترأسه الرئيس علي عبد الله صالح، وأكد فيه "المضي قدما في جهود الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والعمل على ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات والاستثمار في مجالات النفط والمعادن والقطاعين السمكي والزراعي"، مشيرا في هذا السياق إلى "دأب النظام الحاكم في اليمن على سياسة الترقيع والإصلاح من أجل بقائه واستمراره". وقال بأن " اليمن تعيش اليوم أسوأ عيش، في ظل أسوأ نظام وهو النظام الذي يقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة". وانتقد حزب التحرير النظام الحاكم " خلطه بين الملكيات (الفردية والعامة وملكية الدولة) وتحويله الملكيات العامة باسم (الخصخصة) إلى ملك أشخاص أو شركات"، وإدخاله " المستعمر" ب"اسم الشريك الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن " جلب المزيد من المستثمرين في ملكيات الشعب العامة، ومشاركتهم من قبل الحكام وذويهم ومن لف لفيفهم سوف يقضي على ما بقي من رمق لأهل اليمن". وانهى الحزب بيانه بتذكير الرئيس صالح بأن المعالجة الصحيحة لمشاكل اليمن لن تكون إلا في الإسلام، وقال:" والدراسة العلمية الصحيحة التي سوف تعالج جميع مشاكل أهل اليمن -يا سيادة الرئيس- لن تكون إلا في الإسلام، ولا يعالجها علاجا صحيحاً جذريا ناجعاً إلا الإسلام ونظامه الاقتصادي العظيم".