أعلن مجلس جامعة عدن تعليق الدراسة في جميع كليات جامعة ابتداء من اليوم الخميس وذلك احتجاجا على عمليات الاقتحامات التي تعرضت لها عدد من كليات الجامعة وكذلك اختطاف عميد كلية الهندسة صباح اليوم الخميس . جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها مجلس جامعة عدن إلى فخامة رئيس الجمهورية وريس الوزراء حصل "حياة عدن" على نسخة منه وفيما يلي نصها : فخامة الأخ/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية...المحترم دولة المهندس/خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء...المحترم العميد/عيدروس قاسم الزُبيدي محافظ محافظة عدن...المحترم العميد/شلال علي شائع مدير شرطة محافظة عدن...المحترم
تحيه طيبة وبعد: وقف مجلس جامعة عدن اليوم الخميس (31 ديسمبر2015م)، في دورته الرابعة لشهر ديسمبر 2015م امام التحديات الجسيمة التي تواجهها الجامعة وما تتعرض له كل كلياتها وجميع منتسبيها من انتهاكات وابتزاز وتشكيك وتهديد واختطاف لعمدائها..، كان أخرها اختطاف الدكتور/صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة بجامعة عدن، من داخل الحرم الجامعي لكلية الهندسة بمدينة الشعب بمحافظة عدن، وقبلها اغلاق الكليات وطرد عمدائها وتوقيف الدراسة وإخراج الطلاب من كلياتهم ومقاعد دراستهم والتهديد والوعيد لعدد من عمداء الكليات بالتصفيات والشتم والقذف..، كما حدث مع الأستاذ الدكتور/سوسن محمد باخبيرة القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية. كل هذه الأعمال تتنافى مع الأخلاق والقيم الدينية الإسلامية والإنسانية والمكانة التعليمية الاكاديمية لجامعة عدن، الجامعة العريقة التي تتعرض لهذه الهجمة المغرضة والخطيرة لأول مرة في تاريخها ومنذ تأسيسها قبل 45 عاما. وإزاء هذه التحديات الجسيمة والمخاطر التي تتفاقم باستمرار، وللأسف الشديد لم نلمس أي تحرك فعلي وجاد من قبل الحكومة الشرعية والسلطات المحلية والأمنية في محافظة عدن، مما يجعل الجامعة وكلياتها وعمدائها وهيئاتها التدريسية وموظفيها وطلابها في مواجهة صعبة وتقف لوحدها دون سند أو تضامن حقيقي من الجهات المسئولة، خاصة وان الجامعة مؤسسة تعليمية اكاديمية لاتعنى بالشئون الأمنية والتي هي جزء أصيل من مهام الأجهزة الأمنية الرسمية المعنية بذلك. وعليه فقد قرر مجلس جامعة عدن مايلي: أولاً: تعليق الدراسة في جميع كليات جامعة عدن ومراكزها العلمية حتى يتم إيجاد معالجات ناجعة وحاسمة للتهديدات والانتهاكات الامنية المتكررة التي تتعرض لها. ثانياً: الإدانة، والاستنكار الشديد لما تعرض له الدكتور/صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة من عملية اختطاف وانتهاك صارخ وغير أخلاقي لمقامة ومكانته الأكاديمية ولدوره العلمي في خدمة المجتمع وتأهيل أبناءه، وكذا الادانة، والاستنكار الشديد لما تتعرض له الأستاذ الدكتور/سوسن محمد باخبيرة القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية من حملة إعلامية رخيصة وللتهديد والاتهامات الباطلة لاتمت للواقع وللحقيقة بصلة، والذي كان لها دورا رياديا في تطبيع الحياة التعليمية في كلية الطب وإنجاح الفصل الدراسي التكميلي. ثالثا: تتحمل الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن مسئوليتها السيادية والاجتماعية تجاه جامعة عدن وتقع عليها مسئولية توفير الحماية الأمنية اللازمة لتأمين كليات الجامعة وهيئاتها التدريسية وموظفيها وطلابها.
رابعا: جامعة عدن لن تسمح بالتدخل في شئونها ولوائحها ونظمها وقوانينها الأكاديمية من أي طرف أو جهة غير رسمية أو غير مخولة دستوريا، كي تستطيع القيام بدورها وتأدية دورها التعليمي ورسالتها العلمية المنوط بها على الوجه المطلوب وبشفافية كاملة. خامسا: الإسراع في توفير الظروف المهنية الملائمة لجامعة عدن وكلياتها حتى تستطيع القيام بأداء رسالتها التعليمية بصورة تليق بالعملية الأكاديمية..، حيث وان الجامعة بدأت الدراسة فيها في ال10 أكتوبر وسط تحديات جمة وكبيرة وغياب كامل للإمكانيات ولو بحدها الأدنى، ومازال هذا الأمر يشكل تحديا أمام مسئولية الجامعة الجسيمة تجاه الأجيال والمستقبل. سادسا: ندعو كل منتسبي الجامعة (أساتذة، موظفون، طلاب)، لتنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية سلمية حضارية في كل الكليات والساحات والمنابر الاجتماعية والتنسيق مع الجهات المسئولة والمعنية والمنظمات والقوى الفاعلة في المجتمع ووسائل الاعلام، للعمل معا لوضع حد لما تتعرض له الجامعة من استهداف وانتهاك مغرض. سابعا: ادانه الحملات الاعلامية والتحريضية والافتراءات غير المسئولة وغير الاخلاقية التي استهدفت الأستاذ الدكتور/سوسن باخبيرة القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية، وكذا التي تستهدف جامعة عدن وكلياتها وعماداتها وأساتذتها وموظفيها وطلابها ولوائحها وأنظمتها وقوانينها الأكاديمية.
ثامنا: جامعة عدن هي الجامعة الرسمية الفاعلة في المحافظات الجنوبية مما يتوجب على كل الجهات المعنية الحفاظ عليها وحمايتها وعدم الاعتداء عليها والإساءة لها بالباطل والمساس بسمعتها وأساتذتها وكل منتسبيها. تاسعا: المحاسبة القانونية والقضائية للجهات والأشخاص الذين أقدموا على الفعل المشين باختطاف واعتقال عميد كلية الهندسة..، وكذا محاسبة الذين قاموا بالاعتداءات وإرعاب الطلاب وإطلاق النار وإغلاق الكليات وتعطيل الدراسة وإخراج الطلاب من كلياتهم وممارسة الابتزاز على نيابة شئون الطلاب وعدد من الكليات وقذف وتشويه وإطلاق الافتراءات على اساتذة وموظفي الجامعة وطلابها. عاشرا: احترام المكانة الأكاديمية العلمية والاجتماعية والشخصية الاعتبارية لجامعة عدن ومنتسبيها والوقوف بحزم تجاه الحملات الاعلامية المغرضة التي تستهدف الجامعة وعمدائها واساتذتها ومنتسبيها. احدى عشرة: يكلف مجلس الجامعة كل من القائم بأعمال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ورئيس نقابة هيئة التدريس والأمين العام للجامعة بالتواصل مع رئاسة الجمهورية لعرض ماتواجهه الجامعة من اعتداءات وانتهاكات مستمرة ترمي لوأد دور الجامعة العلمي التنويري وتجهيل المجتمع. اثنا عشرة: يبقى مجلس جامعة عدن في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الإجراءات التي ستقوم بها الجهات الحكومية والسلطات والأجهزة الأمنية لتأمين الظروف السليمة والآمنة للجامعة لتأدية دورها التعليمي التنويري الحضاري ومحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات على الجامعة أو ابتزازها والإساءة لعماداتها وأساتذتها وموظفيها وطلابها دون وجه حق. والله من وراء القصد، صادر عن: مجلس جامعة عدن اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015م
