قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة لن تتعامل من اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وأنها تدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس الإدارة لعدم قانونيته وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقاله أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين وتغيير تركيبته تعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانيين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة ومحافظ البنك. اعتبر ابن دغر أن ماقام به الحوثيون إجراء سياسياً غير مسئول يزيد من حدة الإنقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.