span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أمرت النيابة الجزائية المتخصصة بتمديد حبس القيادي في المشترك مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد سبعة أيام على ذمة التحقيق. وقال غالب خلال التحقيقات أن اعتقاله جاء بسبب تصريحاته الأخيرة حول موقف الحزب الاشتراكي من غزو العراق للكويت ورفضه لإتهامات السلطة بأن الإشتراكي كان مناصراً لذلك الغزو، نافيا إدعاءات السلطة بشأن دعم قيادات المشترك للحراك الجنوبي لإفشال خليجي. وتأتي التهم الموجهة لغالب بناءَ على معلومات كشف عنها القيادي في ما يسمى الحراك طاهر طماح والذي يعتبر أحد الخارجين عن القانون ومطلوب القبض عليه. وعلى ذات الصعيد عبرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح عن إدانتها ورفضها الشديد للإعتقال الذي تعرض له القيادي محمد غالب أحمد وتعده عملاً طائشاً وغير مسئول وانتهاكاً للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير. ودعت الأمانة في بيان صادر عن اجتماعها الدوري السلطة الى الإفراج الفوري عن القيادي محمد غالب أحمد والكف عن تلك الممارسات التي من شأنها أن تجر البلاد الى مزيد من التأزيم الذي لا يخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد فيه هو الوطن بما يعانيه من اختلالات وأزمات عاصفة. كما دعت الأمانة أبناء الشعب اليمني والمنظمات المحلية والدولية إلى إدانة ورفض ممارسات السلطة الخارجة عن الدستور والقانون والوقوف بحزم أمامها وقال البيان أن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح وقفت في أجتماعها باستغراب شديد على حيثيات هذا الاعتقال الذي تم على خلفية اتهامات باطلة موجهة إليه بناءً على معلومات من شخص تعتبره السلطة أحد الخارجين عن القانون ومطلوباً للعدالة والمحاكمة، الأمر الذي يكشف حالة الإفلاس التي وصلت اليها السلطة عبر اللجوء الى مثل تلك الأساليب اللا أخلاقية. وفي ذات السياق جدد ناطق المشترك محمد القباطي مطالبته السلطة بسرعة إطلاق غالب، محملها المسئولية الكاملة لتدعيات وتصرفاتها الغير قانونية . وقال القباطي لموقع "نيوز يمن "أن تمديد اعتقاله من قبل محكمة غير شرعية ، قرار سياسي ، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات غير قانونية .
