اعتبرت عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية بمديرية الشعيب بالضالع استمرار الاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين والتي كان آخرها ما تعرض له/ محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي من اعتقال تعسفي وإيداعه سجن البحث الجنائي في صنعاء والذي يدل على نوايا تصعيد الأزمة لتطال الشخصيات الوطنية والدبلوماسية.. وعبر أبناء الشعيب بمختلف أطيافهم السياسية والقبلية والمنظمات المدنية عن استنكارهم وإدانتهم وعدم قبولهم لهذه الإجراءات القمعية التي طالت واحداً من الشخصيات السياسية الدبلوماسية والبرلمانية البارزة حسب بيان صادر عنهم. وطالب البيان الذي "أخبار اليوم" الصحيفة على نسخة منه المنظمات الحقوقية والسياسية المحلية والدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها بالضغط والتدخل العاجل للافراج عن الأستاذ محمد غالب أحمد.. مؤكدين التزامهم بضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما تريد له السلطة.. ولكنهم سيتخذون كل الإجراءات المشروعة في سبيل إطلاق سراح "غالب" وستظل جميع الخيارات مفتوحة . واعتبر اعتقال غالب تطاولاً وإحراقاً لآخر الأوراق التي كان يتظاهر بها النظام السياسي من خلال ادعاءاته الزائفة بالديمقراطية المزعومة وحرية الرأي والتعبير وما يسمى بالتعددية الحزبية.. وهذه المفاهيم التي تستخدم للاستهلاك السياسي حسب البيان. من جانبها الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري الاثنين عبرت عن إدانتها ورفضها الشديد للإعتقال الذي تعرض له القيادي/ محمد غالب أحمد وتعده عملاً طائشاً وغير مسؤول وانتهاكاً للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير. وقالت: إن الاعتقال تم على خلفية اتهامات باطلة بناءً على معلومات من شخص تعتبره السلطة أحد الخارجين عن القانون ومطلوباً للعدالة والمحاكمة.. الأمر الذي يكشف حالة الإفلاس التي وصلت إليها السلطة عبر اللجوء إلى مثل تلك الأساليب اللاخلاقية. ودعت أمانة الإصلاح السلطة إلى الإفراج الفوري عن القيادي/ محمد غالب أحمد والكف عن تلك الممارسات التي من شأنها أن تجر البلاد إلى مزيد من التأزيم الذي لا يخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد فيه هو الوطن بما يعانيه من اختلالات وأزمات عاصفة.. كما دعت المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة ورفض ممارسات السلطة الخارجة عن الدستور والقانون والوقوف بحزم أمامها حسب البلاغ الصادر عنها. من جانبها قالت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في ولاية لويزيانا الأميركية: أعضاء الحزب هناك خاطبوا منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" والاشتراكية الدولية بشأن اعتقال عضو المكتب السياسي/ محمد غالب أحمد. وطالب الأعضاء المنظمات الدولية بالضغط على نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح لإطلاق سراح غالب وكل المعتقلين لأسباب سياسية. وأدان أعضاء الحزب في الولاياتالمتحدة الأميركية اعتقال غالب وأعلنوا تضامنهم معه وإلى جانب كل المعتقلين السياسيين في السجون الحكومية.