يمرس : نص مشروع رؤية للإنقاذ الوطني

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص مشروع رؤية للإنقاذ الوطني

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 02 - 08 - 2009

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/متابعات

الأسبوع الماضي أعلن عن ميلاد /''مشروع رؤية للإنقاذ الوطني/'' والتي تمخضت من رحم جهود وطنية مضنية على مدى أكثر من عام من اللقاءات التشاورية الفردية والجماعية لمختلف الاتجاهات السياسية والفئات الاجتماعية تكللت بانعقاد ملتقى التشاور الوطني في 20-21 مايو الماضي، الذي نتج عنه تشكيل /''اللجنة التحضيرية للحوار الوطني/'' بقوام 90 شخصية وطنية تمثل الطيف السياسي اليمني بالإضافة إلى ممثلي الفئات.
وفور انتخابها باشرت اللجنة التحضيرية مهامها بشكل دؤوب لا يعرف الملل، من خلال توزيع المهام على تشكيلاتها المتفرعة عنها كالأمانة العامة واللجنة المصغرة، ولجنة الصياغة وغيرها، وعقدت أكثر من لقاء مصغر، وأكثر من اجتماع موسع كان آخره الاثنين الماضي في فندق حدة، حيث ناقشت فيه اللجنة التحضيرية الصيغة النهائية لمشروع الرؤية التشخيصية والعلاجية، وخلال جلستين صباحية ومسائية تم إقرار /''مشروع الرؤية/'' الذي اتفق على تسميته ب/''مشروع رؤية للإنقاذ الوطني/'' كأول مشروع جمعي وشعبي ووطني بهذا الحجم وبذاك المضمون الذي يتيح أمام الناس - بصرف النظر عن توجهاتهم - فرصة سانحة لممارسة حوار جاد حول مشروع بناء دولتهم وإنقاذ وطنهم وأنفسهم بمنأى عن هيمنة السلطة ومشاريعها العقيمة ''إن وجدت''.
وحتى لا تبدو وجهة نظري هذه مبالغ فيها في نظر البعض الذين لم يدركوا بعد مدى حجم الجهود القلقة التي لازمت أعمال اللجنة التحضيرية، فمنذ بدء المناقشات المعقدة والمتشابكة والمهمة أيضاً كان عليها أن تجمع بين أن تسابق الزمن المتسارع وبين أن تساير الظروف والعوامل البطيئة، وذلك في سبيل الخروج بأهم وأول مشروع حقيقي وصادق لا يصنع في قوالب جاهزة ومعدة سلفاً، وإنما ينبع عن مجموع شركاء متساوين في الهمّ، ومتكافئين في المهام المناطة على عاتقهم جميعاً بلا استثناء.
ويأتي هذا المشروع في ظل سياسات التفشيل والتضييق التي دأبت السلطة على انتهاجها كمحاولات رامية أولاً إلى إسقاط وإلغاء هذا التكتل الوطني، بالإضافة إلى تفشيل أدواره الوطنية وخلق الإرباكات المتواصلة في طريق اللجنة أطول فترة زمنية ممكنة.
وأبسط دليل على ذلك ما حدث قبل وبعد موعد مناقشة مشروع الرؤية من وقائع متتالية وبإيقاعات أقل ما توصف بأنها صاخبة من شأنها التأثير السلبي على مخرجات هذا الاجتماع الإنقاذي الموسع، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري الأحد الماضي على اختطاف شقيق رجل الأعمال المعروف توفيق الخامري، عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ومالك الفندق الحاضن لهذا الاجتماع الموسع، وفي نفس يوم الاجتماع (مساء) أجرى نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الحاكم اتصالاً هاتفياً لقيادة المشترك ليبلغهم فيه موافقة المؤتمر على اللقاء التمهيدي الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الذي قام فيه محافظ الضالع بتنفيذ توجيهات عليا تقضي بمنع عقد مؤتمر الإصلاح المحلي الرابع بقاعة المحافظة، مما جعل قيادة الإصلاح هناك تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وتقرر عقد مؤتمرها في الشارع العام.
أليس هذا كله جزءاً من مخاض وآلام ميلاد مشروع كبير بحجم /''مشروع رؤية للإنقاذ الوطني/'' الذي يحمل ماركة وطنية مسجلة، وبصياغة يمنية محضة (Med in Yemeni) إنه مشروع شعبي بامتياز يستهدف مجتمعاً جديداً بنظامه وأفراده وكثير من مكوناته السياسية والاقتصادية والطبيعية، وبمعنى آخر إنه المشروع الغائب الذي طال انتظاره ليأتي مشروعاً بديلاً عن المشاريع السائدة والمتسيّدة في الساحة والمعبرة عن العنف والدموية أو التشظي والانفصال، فجاء هذا المشروع برؤية وسطية تتبنى الإنقاذ وتبني الدولة اليمنية الحديثة.
ولعل من سمات هذا المشروع تجرده من الهوية الواحدة والانتماء لجهة محددة، وإنما هو نتاج عقل جمعي متعدد، وخلاصة جامعة لرؤى وتصورات عديدة تقدمت بها إلى ملتقى التشاور ثم إلى اللجنة التحضيرية مختلف قوى سياسية سواء في المهجر أو داخل الوطن، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع المدني.
مشروع الرؤية الذي يقع في أكثر من أربعين صفحة يتكون من ثلاثة أقسام أساسية هي أولاً: تشخيص الأزمة السياسية الوطنية الراهنة ويشتمل على جذر الأزمة ومظاهرها السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
وثانياً: الحلول والمعالجات ويشتمل على معالجات إنقاذية عاجلة ومن ثم تطوير شكل الدولة والنظام السياسي.
وثالثاً: آليات التنفيذ تقوم بها خمس لجان حوارية متخصصة.
span style=\"color: #800000\"جذور ومظاهر الأزمة
أرجع المشروع جذور الأزمة السياسية الراهنة إلى حكم فردي استبدادي شخصن الدولة والسلطة والنظام، والقائم على تكريس التمايزات العصبوية وإفراز التمزقات، ودورات العنف والحروب والصراعات، ليشكل ذلك كله /''حسب المشروع/'' المعضلة والأزمة التاريخية التي أهدرت موارد البلاد البشرية والمادية، وكرست عوامل التخلف والضياع.
وبنوع من التفصيلات الهامة لجذور الأزمة يسرد المشروع أبرز الممارسات الخاطئة التي ظل ينتهجها ما أسماهم المشروع ب/''الممسكون يالسلطة/'' وهي:
- سد أفق التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، برفض تنفيذ أية إجراءات من شأنها تطوير النظام والإدارة الانتخابية، وتحسين شروط العملية الانتخابية، وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية شكلية عاجزة عن تلبية متطلبات تنمية النهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية، وإلى مظاهر احتفالية لإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه.
- اتخاذ خطوات متواصلة لتهيئة ظروف وشروط توريث السلطة، والوظائف والمناصب العامة لجيل الأبناء عبر الاستحواذ على المزيد من الثروة والنفوذ الأمر الذي أطلق المزيد من المصالح الفاسدة وغير المشروعة من جهة وحصر دائرة شركاء الحكم في نطاق عائلي ضيق.
- جعل الولاء لشخص الحاكم وورثته هو معيار الولاء الوطني ومصدره، وإطلاق يد الفساد والعبث والنهب الواسع المنظم للمال العام، وكل مقدرات الدولة والمجتمع، حتى تردت وساءت أوضاع الناس الحياتية والمعيشية وفقد المواطن الإحساس بأي انتماء للدولة أو الوطن.
- السعي ودونما هوادة إلى تحجيم وتفكيك وضرب البنى والتكوينات السياسية والاجتماعية الحديثة، التي تقوم على أساس الروابط الوطنية برحابتها واتساعها، حيث أضحى الحاكم لا يرى في تلك البنى سوى مصدر قلق وإزعاج.
- إذكاء وإحياء كل أشكال وأسباب وعصبيات التمزق والتشتت: جهوية، عنصرية، قبلية... الخ.
- تكريس الثقافة التفكيكية لمواجهة المشروع الوطني وتهيئة الظروف لإعادة تجميع العوامل المحبطة للنهوض الوطني.
وعن المظاهر السياسية للأزمة القائمة يرى /'' مشروع الرؤية/'' أنها تتمثل في تدمير مظاهر ومقومات الدولة، والإضعاف الممنهج لمؤسساتها وسلب استقلالها وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية، وتحويلها إلى أداة بيد الحاكم الفرد.
ويؤكد المشروع بالقول /''ففي ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما، وجهاز حكومي ضعيف وعاجز.عمد النظام إلى استبدال الوطنية المؤسسية بسلطة اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معاً في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام ، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي، وممارسة أسوأ أشكال المركزية، وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية، ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم.
وإلى جانب هذه المظاهر السياسية العامة فهناك مظاهر وطنية للأزمة كما يراها /''مشروع الرؤية/'' يحصرها في أهم قضيتين محوريتين هما القضية الجنوبية وحرب صعدة
span style=\"color: #800000\"القضية الجنوبية
يرى /''مشروع الرؤية/'' في القضية الجنوبية بأنها أخطر وأبرز مظاهر الأزمة الوطنية الملتهبة، مؤكداً على أن مجرى هذه الأزمة وتداعياتها بدأت بحالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية وتبلور هذا الغليان إلى حراك سياسي واجتماعي يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وتحويله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية البدائية التي راحت تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرّح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ونبهت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية التي كان سكان المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها وتجاوز ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين وأخضعت المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية صارمة همشت معها الإدارة المدنية ومورست الكثير من إجراءات التصفية والانتقام السياسيين وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى ومن الانتهاكات القانونية وإحياء مختلف أنواع النزاعات والعصبيات القديمة (سياسية وقبلية وجهوية).
ويذهب المشروع إلى أن الوحدة تحولت من قضية وطنية نبيلة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها فتحولت إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم، ولم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.
span style=\"color: #800000\"حرب صعدة
أما عن حرب صعدة فيشير/''مشروع الرؤية الإنقاذية/'' إلى أن الانفجارات المتكررة للحرب في صعدة منذ يونيو 2004 تأتي انعكاساً لغياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور وطني يتجاوز المفاهيم والسلوك العصبوي، الذي زاد من تعقيدات المشكلة في صعدة.
كما تؤكد بنفس الوقت أن الحروب الداخلية تمثل آلية مهمة تدير السلطة بها البلد، دونما اكتراث بالدستور والقانون، وبحياة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن حرياتهم.
ولا ينسى /''مشروع الرؤية/'' ما صاحب تلك الحروب وتخللتها من حملات إعلامية استخدمت السلطة فيها كل صيغ ومفردات الفتنة وأدواتها بالتزامن مع حملات اعتقالات وخطف وإخفاء ومحاكمات، ومختلف أشكال الممارسة القمعية، ولا زال الكثير من المعتقلين على ذمة أحداث صعدة في السجون حتى اليوم (حسب المشروع).
وتعتبر الرؤية حرب صعدة دليلاً واضحاً على مدى الأضرار الفادحة التي تلحقها السلطة بالمجتمع، جراء الترويج لمشاعر الكراهية بين المواطنين، وتغذية نزعات العنف، لديمومة استمرار رأس السلطة متربعاً على كرسي الحكم.
وفيما يتعلق بالمظاهر الاقتصادية والاجتماعية تشدد/''الرؤية/'' على أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الحكم الفردي المشخصن الذي اعتمد في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد بين حين وآخر نهجاً ثابتاً يقوم على تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود وأصحاب الملكيات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تكاليف الإجراءات الاقتصادية التي تضطر إلى اتخاذها، كما حول عملية التنمية الاقتصادية إلى مظاهر براقة للزينات، وبهرجة الألوان، التي يحرض المكلفون بها على إدخال البهجة إلى قلب رئيس الجمهورية دون اكتراث بما يعانيه المستجلبون للهتاف باسمه من فقر وجوع (حسب الرؤية) .
وأوجزت /''الرؤية/'' مظاهر الأزمة الاقتصادية في اتساع رقعة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، وتدني جودة التعليم وتعارض مخرجاته مع احتياجات التنمية،والفساد وسوء إدارة الموارد، وتدهور الخدمات الصحية العامة كالمياه والكهرباء، مشيراً إلى أزمة الغاز والإتفاقية الجحفة لبيع الغاز المسال، وقد احتوى مشروع الرؤية على مرجعيات من أرقام اقتصادية مهمة.
span style=\"color: #800000\"الحلول والمعالجات:
بعد هذا التشخيص التفصيلي لمظاهر ومسارات الأزمة العامة في البلاد ، وإثبات أننا أمام أزمة مركبة شاملة ومتعددة بمظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية، ومتفاقمة بمساراتها ومخاطرها المتعاظمة والمتسارعة على كافة المظاهر والمستويات، ولا سيما بعد أن باتت عصية عن الحل وتفوق قدرة أي طرف سياسي منفرداً مهما أوتي من قوة أو امتلك من إمكانيات، وأضحى معها حاضر ومستقبل الشعب والوطن أمام مصير كارثي مجهول.
وأمام هذه المعطيات شديدة الأهمية بالغة الخطورة جاء مشروع الرؤية بحلول على نفس المستوى من الشمولية وبذات القدر من الأهمية والنوعية المطلوبة، إذ لم يعد أمام اليمنيين بجميع فئاتهم وشرائحهم وقواهم السياسية والاجتماعية من خيار آخر وقبل فوات الأوان سوى خيار الفرصة الأخيرة، خيار الإنقاذ الوطني لدرء المخاطر الكارثية للأزمة الراهنة ومنع حدوث الانهيار من جهة ومعالجة الأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة من جهة أخرى لإخراج البلاد نهائياً من دوامة أزماتها المتكررة ووضعها في سياقها الطبيعي على طريق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تنشده هذه الرؤية.
واعتبر مشروع الرؤية حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية مدخلاً أساسياً يتوقف على معالجتها فتح آفاق واسعة للإصلاح السياسي والوطني الشامل في البلاد وتمكين شعبنا ومجتمعنا من إزالة أسباب الانقسام والتشظي الوطني، وتعزيز وشائج الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو 90 السلمية التوافقية واستعادة روحها ووهجها الجماهيري ومشروعها الوطني الديمقراطي حلم اليمنيين جميعاً.
وأكدت هذه الرؤية على ضرورة المعالجات النوعية والشاملة للأزمة بصورة تفضي إلى حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في سياقه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك الحروب المتكررة في محافظة صعدة، ومعالجة الأوضاع المختلة والسياسات التهميشية المزمنة التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مناطق تهامة، والمناطق الصحراوية المنتجة للنفط والغاز، وأوضاع المناطق الوسطى ذات الكثافة السكانية الهائلة، وأوضاع المناطق القبلية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إعادة صياغة نظام الحكم صياغة ديمقراطية، تكرس الوحدة والديمقراطية والمشاركة الوطنية الشاملة.
وأفرد مشروع الرؤية محوراً للمهام والمعالجات التي وصفها ب /''الإنقاذية العاجلة/'' والتي تستهدف وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية للأزمة الوطنية من خلال الإيقاف الفوري لنهج الحرب القائم، وإزالة آثار حرب 94م، ومعالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية، ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها، وإنشاء مكاتب متخصصة لشؤون الموقوفين عن أعمالهم في كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الداخلية والدفاع والأمن لتلقي شكاوى الموقوفين، وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو التعويض عنها تعويضاً عادلاً سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، وتعويض الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع.
كما أوضح المشروع إلى معاملة كافة ضحايا حرب 94م كشهداء.
span style=\"color: #800000\"لامركزية الحكم:
تضمن المحور الثاني من الحلول تطوير شكل الدولة والنظام السياسي، ويرى مشروع الرؤية بأن تقوم الدولة على نظام الحكم اللا مركزي، وإعادة توزيع سلطات الدولة جغرافياً وفقاً لمبدأ اللامركزية في الحكم، وبما يكفل إقامة حكومة مركزية قوية ومتماسكة من ناحية، ويسمح من ناحية أخرى باللامركزية ، وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة الوطنية الواسعة في السلطة ومراكز صناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي، كضرورة لا بد منها لمنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كمطلب وطني ملح لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الوحدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية أقرت مبدأ الحكم اللامركزي، تاركة خياراته وأشكاله إلى أصحاب الاختصاص، ويتم عرضها على مؤتمر الحوار الوطني المقبل.
span style=\"color: #800000\"النظام البرلماني:
وأكد مشروع الرؤية على تطوير هيئات السلطة المركزية من خلال إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسؤولية.
وتسعى الإصلاحات المتقرحة بشأن السلطة التنفيذية إلى تغيير شكل نظام الحكم إلى النظام البرلماني،وبما يضمن وجود حكومة مؤسسية تملك كل صلاحيات السلطة التنفيذية، وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب وقابلة للمساءلة والمحاسبة الفعلية.
وشدد مشروع الرؤية على حظر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه، قادة فروع القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) ونوابهم ومساعديهم، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
ويرى مشروع الرؤية بأن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. وبالتالي يقترح إنشاء محكمة دستورية مستقلة، لضمان فاعلية أداء هذه المحكمة بانتخابها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الممثلين لإرادة المجتمع، وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون في الجامعات.
span style=\"color: #800000\"إصلاح المنظومة الانتخابية:
تطرق مشروع الرؤية إلى إصلاح المنظومة الانتخابية من خلال الأخذ بالقائمة النسبية كنظام انتخابي بديل، وإقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لمعايير التوازن والاستقلالية والشفافية.
كما تناول المشروع مسألة إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة الأمن ، واحترام وصيانة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، والنظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي:
- بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن وسيادته واستقلاله.
- توحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن، وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعينيات وكافة الترقيات لقاعدة الأقدمية والكفاءة.
- إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل ولازدواج في التشكيلات والاختصاصات، بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان.
- إعداد وتأهيل القوات المسلحة والأمن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبها.
- تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
span style=\"color: #800000\"المعالجات الاقتصادية والاجتماعية
نادى مشروع الرؤية بإصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة، بشرية وإنتاجية، تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي، لما تتمتع به موانئه (كميناء عدن) من ميزات كبيرة، بتوفير البنية التحتية المناسبة والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة، واتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية، وإيقاف الإجراءات الانتقائية /''الجرع السعرية التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط، وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع.
وحث المشروع على دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في كافة أوجه النشاط الاقتصادي. للإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متطورة تغطي مجالات المال والاستثمار والأسواق والتكنولوجيا، واعتماد مبدأ الشفافية وتحرير المعلومات، وإبعاد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدولة من كافة أشكال التلاعب والتسييس الرسمي، وأن ترتكز عمليات وقرارات التنمية والإصلاح على قاعدة العمل المؤسسي والبحث العلمي، لا على العشوائية والارتجال، والمزاجية.
وأكد المشروع على أهمية إصلاح السياسة المالية والنقدية واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة، وعدم تضمينها بنوداً غير مبوبة وغير منظورة تحت أي ذريعة، وإيقاف الاعتمادات الإضافية، وإصلاح التشريعات المالية، وتضمينها شروطاً وضوابط جديدة وصارمة تمنع مثل تلك الحالات، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي، لتمكينه من القيام بدوره على أساس موضوعية وعلمية متطورة كمسؤول عن رسم السياسة النقدية، والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطيات النقدية للبلاد، وتحقيق مهمته في استقرار الأسعار وكبح جماح الضغوط التضخمية واستقرار قيمة العملة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولم ينس المشروع الالتفات الجاد إلى أزمتي المياه والطاقة الكهربائية الخطيرتين، التي تعاني منها معظم مناطق البلاد، وتنعكس آثارها سلباً على الحياة الآدمية وعلى التنمية الزراعية والاقتصادية،
وعن إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية دعا المشروع إلى ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية وواجباتها الدستورية، وفي المقدمة منها مجانية التعليم، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مشدداً على بناء وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقديته وأخلاقه وانتمائه ويكرس ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
كما تناول المشروع إجراء إصلاح تربوي وتعليمي، وعملية النهوض بالمرأة اليمنية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة، وكذلك تهيئة الظروف والمقومات اللازمة لنشوء وتمكين الطبقة الوسطى من الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية، كونها إحدى شرائح وقوى التغيير والتطوير المنتج في كثير من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والتقني.
وعن الأوضاع الصحية نادى المشروع باعتماد التأمين الصحي الوطني.
span style=\"color: #800000\"ختاماً:
يلاحظ في مشروع الرؤية الابتعاد عن مفهوم الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات/'' كمصطلح يمني محض/'' والتركيز على مبدأ الحكم اللا مركزي، دون الإشارة إلى أشكال وخيارات هذا النظام.
كما يلاحظ أن المشروع قد فصل – بقصد أو بدون قصد- بين الحوار السياسي الذي يهدف إلى معالجة بعض القضايا الخلافية مع فرقاء السياسة، وبين الحوار الوطني الشامل الذي يهدف إلى خلق نظام جديد ومجتمع جديد وواقع آخر.
ويمكن القول بأن هذا المشروع قد تجاوز مطالب الاصلاحات إلى مطالب الإنقاذ والتغيير والتطوير ومن ثم إصلاحات عامة مساندة.
وبهذا يكون قد وضع السلطة بين خيارين إما إجبارها على التوافق الوطني من خلال فرز قوى ضاغطة نحو المعالجات السريعة الإنقاذية والتغييرية والتطويرية، وإما أن تتصاعد وتائر النضال السلمي الذي قد يصل إلى إحدى وسائله وهي العصيان المدني
وبالرغم من هذا الحدث الكبير المتمثل في /'' مشروع رؤية الإنقاذ/'' إلا أنه يعتبر مقدمة لحدث أكبر وهو /''مؤتمر الحوار الوطني/'' القادم/'' وهذا أبرز ما تفرد به مشروع الرؤية عن غيره من المشاريع الآنية والدعائية، والإسقاطية للواجب، فهذا المشروع لم يأت لغرض المشروع ، أو بهدف الترويج الإعلامي، بل هو برنامج تكتل وطني واضح ومحدد، وخطة عمل لمرحلة قادمة تناط بمهامها كل القوى الوطنية المتوافقة على تقاسم الدور والأداء. وهذا ما يظهر من تكليف اللجنة التحضيرية للأمانة العامة بتشكيل خمس لجان حوارية هي: لجنة سياسية ودستورية، لجنة القضية الجنوبية، لجنة صعدة، لجنة الاقتصاد والخدمات، لجنة الحقوق والحريات. وتشكل هذه اللجان الآلية السياسية للحوار الوطني والمرجعيات التفسيرية لكل القضايا العامة لمشروع الرؤية، وسيتوزع أعضاء اللجنة التحضيرية على هذه اللجان حسب التخصص والخبرة. بالإضافة إلى تشكيل لجان تحضيرية على مستوى محافظات الجمهورية يتركز دورها في إطار القضايا المحلية والهموم الخاصة بكل محافظة.
span style=\"color: #333399\"(نقلا عن الصحوة )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.