حيا محمد غالب احمد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الحشود الجماهيرية الغير مسبوقة التي شهدتها ساحة العروض بمحافظة عدن بمناسبة الذكرى السابعة للتصالح والتسامح الذي تم اعتماده في 13 يناير 2006 في جمعية ردفان. معتبرا في تصريح ل(عدن اون لاين)هذا الاحتفال السلمي تأكيدا على مستوى الوعي الرفيع الذي يتحلى به أهلنا في الجنوب الذين طووا صفحة مؤلمة في تاريخهم الماضي بكل ترفع وإباء، كما يعكس نضج الجماهير المشاركة فبرغم كثافة الحشود من كافة محافظات الجنوب بكل اطيافها السياسية والاجتماعية ومن مختلف الأعمار الا انه لم تسجل حادثة واحدة مخلة بالأمن وبسلمية الفعالية إضافة الى ضعف تأثير عناصر النظام السابق التي زرعها في وسط الحراك السلمي والى التوجيهات السياسية العليا بحماية الفعالية من قبل الاجهزة الأمنية والعسكرية على عكس ماتعرضت له كافة الفعاليات السلمية السابقة التي سقط فيها مئات الشهداء والاف الجرحى والمعتقلين حيث اعتقل في فعالية مماثلة في 13 يناير 2010 وفي محافظة عدن وحدها فرابة 5 الاف ناشط خلال ساعات معدودة . وفي حديثه حول بيان اعلان جمهورية اليمن الديموقراطية يوم 21 مايو 1994 م قال محمد غالب : ان الطرف الذي أعلن الحرب يتحمل كل تبعاتها فقد اعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الحرب يوم 27 ابريل 1994 من ميدان السبعين في صنعاء ولم يتم اعلان 21 مايو 1994 الا والقوات العسكرية المعتدية على مقربة من محافظة عدن . ولذلك فأن هذا البيان قد جأء كردة فعل لتلك الحرب الاجرامية المدمرة وعلى لسان الاخ علي سالم البيض الرجل الاول الحقيقي لوحدة 22 مايو 1990 م التي ذبحتها تلك الحرب من الوريد الى الوريد, مشيرا الى ان اهم المواد التي تضمنها بيان 21 مايو 1994 تؤكد بانه يعني بالدرجة الاولى القطيعة مع نظام صنعاء حينها وليس مع الوحدة اليمنية, واستند الاخ محمد غالب الى اهم اربع مواد في هذا البيان وهي على النحو التالي: المادة 1:- نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمي جمهورية اليمن الديموقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والاسلامية. المادة2:- تضل الوحدة اليمنية هدفا اساسيا تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة على اسس ديموقراطية وسلمية. المادة 5 :- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديموقراطية . المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي. واختتم غالب حديثه بالقول ان خروج ابناء الجنوب سلميا منذ مابعد حرب 94 وبشكل سلمي في إطار اللجان الشعبية ثم جمعية المتقاعدين ثم الحراك السلمي في 2007 وما تعرض له نشطاء الحراك من قتل وسفك دماء واعتقالات وقهر وتشريد وإقصاء وإذلال والتعامل مع أبناء الجنوب كأنهم خارج التاريخ والجغرافيا واعتبار الجنوب مجرد ضيعة للفيد والنهب تحت شعار (وحدة الضم والالحاق) والحكم العسكري الكامل للمحافظات الجنوبية وكل هذا دفع بالناس الى إعلان الضيق بهذا الشكل القهري للوحدة ورفضها لانها قتلت الوحدة التي حلموا بها وهتفو طويلا من اجل تحقيقها . وتابع غالب : اما القول بان مطالبة العودة الى ماقبل22 مايو 1990 اصبح امرا واقعا استنادا على بيان 21 مايو 1994 فليس له أي سند قانوني او دستوري لان مجرد قراءة المواد الاربع المذكورة انفا يقطع الشك باليقين فالمادة الثانية من الاعلان تعتبر الوحدة اليمنية هدفا اساسيا يتم السعي لاعادتها على اسس ديموقراطية وسلمية والمادة الخامسة تعتبر دستور الجمهورية اليمنية بانه دستور الدولة التي اعلنت في البيان كما نصت عليه المادة الخامسة اما وثيقة العهد والاتفاق فقد اعتمدها البيان كاساس لقيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي كما تنص عليه المادة السادسة من البيان المذكور .