أنبرى بعض الزملاء الصحافيين في الجنوب ومعهم كتاب نكن لهم الإجلال والتقدير، في نشر مقالات وتقارير تشرعن وتبرر جرائم الاعتداء على البيئة وردم سواحل عدن، ولكن هذه المرة، من منطلق مناطقي باعتبار أن المستفيد الحالي من وراء ردم رصيف ساحل كالتكس (مستثمر جنوبي)، بل ودأب البعض منهم في اتهام منظمات المجتمع المدني وأنصار حماية الحياة والبيئة في عدن بالعمل "حد تعبيرهم" لصالح مستثمرين ومتنفذين (شماليين) يحاولون عرقلة مستثمر (جنوبي) من تنفيذ مشاريعه الاستثمارية في عدن. وإذا كان موقف بعض إخواني الجنوبيين بهذا المستوى من التنازل والتغاضي عن أخطر قضية تهدد مستقبل البيئة والشواطئ في عدن، وتبريرها عبر اللعب بخيوط المناطقية وبطريقة رخيصة ومفضوحة لا يمكن أن يقتنع بها إلا من وضع نفسه في خانة المزايدات والارتكان لحسابات الكسب أو الخسارة، إذن فما قيمة وجدوى (الثورة الجنوبية) التي انتفضت للتصدي لكل السياسات والممارسات التدميرية التي انتهجها (نظام صنعاء) بحق مؤسسات ومعالم وأثار وأراضي وشواطئ عدن والجنوب عامة!!. إن جريمة الاعتداء على البيئة ومكونات الحياة الطبيعية في عدن، كان ينبغي بأن لا تأخذ من اعتبارات مناطقية، لأن مهما تعددت وسائل الهدم والتخريب تظل معالم الجريمة واحدة سواء نفذت بأدوات مستثمرين ونافذين (شماليين أو جنوبيين)، ولكن أن يتم استغلال سخاء المستثمر الجنوبي لنجعله مبرراً للدفاع عن مصالحه الاستثمارية تحت غطاء باعتباره جنوبي أمر بالغ الخطورة، خصوصاً حين يتم ذلك الدفاع (الشخصي) على حساب تجاهل خطورة الأبعاد والتداعيات البيئية العامة التي ستواجه عدن مستقبلاً، ونبهت إليها تقارير منظمات البيئة العالمية منها منظمة "رامسار" التي وضعت مدينة عدن بالمرتبة 6 من أصل 20 دولة عالمية مهددة بخطر (التسونامي) في حال طغى منسوب مياه البحر على اليابسة بسبب أعمال الردم المستمرة التي تطال حالياً كل شواطئها وسواحلها. ونحنُ هنا لا نجحد أحقية المستثمر "حسين الهمامي" مالك "مشروع إنماء العقارية" من توظيف أمواله لصالح بناء مشاريع استثمارية في مدينته عدن، ولكن.. كان ينبغي عليه وباعتباره (جنوبياً) أن يكون مخلصاً لاستحقاقات سكان المدينة أكثر من غيره، وأن يعي خطورة الأبعاد والانتكاسات التي تهدد مستقبل المدينة وأجيالها القادمة بسبب عمليات الردم الراسخة لسواحلها الطبيعية، ومراعاة خصوصية عدن التي حباها الخالق المولى بتضاريس تحيطها شواطئ فسيحة ومتنوعة تعد الأروع والأجمل عالمياً، وان يكون أول المصطفين بين صفوف الممانعين عن تدمير تلكم البيئة والشواطئ الفريدة، والوقوف معهم لمواجهة إخطبوط الفساد الذي خطط وساعد بذرائع الاستثمار والتنمية، على تدمير وتشويه قيم الجمال والإبداع الرباني الموسوم منذ أن خٌلقت الأرض وتشكلت الحياة في ملامح مدينة عدن. ويبقى أمام منظمات المجتمع المدني وأنصار البيئة وكل أبناء عدن، بعد الصحوة والخطوة المتأخرة في التصدي لكل الجرائم والتجاوزات التي مازالت ترتكب بحق سواحل المدينة من منطلق إنقاذ ما يمكن إنقاذه فأن المسؤولية لا بد أن تشمل أيضاً عملية إعادة النظر في كل المشاريع والمنشآت التي بنيت سابقاً على مناطق رطبة في عدن. وهي مشاريع لاشك أنها شيدت مخالفة لكل القوانين المحلية التي تمنع المساس بالشواطئ والأراضي الرطبة، منها القانون رقم 21 لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة الفقرة (لا يجوز التأجير أو الترخيص بإقامة أي مشروعات سياحية أو استثمارية على الجزر أو الشواطئ إلا بعد التأكد من أن تنفيذ هذه المشاريع لا يؤثر على النواحي البيئية الجمالية والشواطئ المفتوحة التي لا توجد فيها أي تجمعات سكانية والواقعة خارج حدود النمو العمراني وتحدد محارمها بمسافة لا تقل عن 300 متر مربع)، وقرار مجلس الوزراء رقم 98 لعام 2002م بشأن وقف عمليات ردم الشواطئ في المدن الساحلية، والقرار رقم 99 لعام 2005م بشأن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن وضرورة إدخال اعتبارات حماية البيئة عند تنفيذ المشاريع، والمخطط التوجيهي العام لمدينة عدن 2005م/2025م، وغيرها من القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بشؤون حماية البيئة والمدن الساحلية. إن علاقة مدينة عدن مع هذه الشواطئ والسواحل الممتدة على طول 180 كيلو، تشكل منظومة بيئية تفاعلية ارتبطت بحياة سكانها منذ الأزل، وكان لها تأثيرها على نمو الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي عرفتها عدن منذ انبلاج عصر التاريخ الإنساني الحضري، لهذا فأننا سنظل نطالب بوقف جرائم التخريب والاعتداء على بيئة وشواطئ عدن، ولن نسكت إزاء ذلك.