عدن أونلاين/ متابعات هدد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر باتخاذ عقوبات مالية ودبلوماسية ضد معيقي لتسوية السياسي استناداً إلى المادة 41 من قرار مجلس الأمن الذي وضع هذه القضية تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وغادر ابن عمر العاصمة اليمنية صنعاء أمس، بعد زيارة استغرقت نحو خمسة أيام أمضاها في مراقبة تنفيذ اتفاق نقل السلطة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي قام عليها اتفاق نقل السلطة في اليمن على أن يقدّم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية. وأكد بن عمر في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية لدى مغادرته دعم الأممالمتحدة لجهود الرئيس عبدربّه منصور هادي والتقدم الكبير في العملية السياسية، لكنه أضاف: «في نفس الوقت، يجب ألا نغفل وجود تحديات أمنية واقتصادية وعراقيل». وجدّد التأكيد على أن الأممالمتحدة ليست طرفاً في الحصانة التي منحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وركّز على أن الأمر مرتبط بالأطراف اليمنية أما المنظمة الدولية فكانت متحفظة. وتابع القول، في تصريحات أغضبت الرئيس علي عبدالله صالح ومؤيديه، إن الاتفاق كان «ما بين اليمنيين في هذا الموضوع، لكن نحن كأمم متحدة موقفنا كان واضحاً وهو التحفظ على هذه الصيغة، وهذا ما عبر عليه قرار مجلس الأمن الأول والثاني والبيانات التي تلت ولم يتغير هذا الموقف لأنه مبني على مرجعية الأممالمتحدة». ووصف المبعوث الأممي التسوية السياسية في اليمن بأنها تجربة ناجحة وفريدة من نوعها في المنطقة تحاورت خلالها الأطراف واتفقت على حل سلمي لنقل السلطة والتزمت بعدد من المبادئ وإنجاز عدد من المهام. وأكد أن هناك تقدماً كبيراً في التحضير لعملية الحوار الوطني ويوجد توافق على عدد من القضايا المتعلقة بالإعداد، معرباً عن أمله بأن تنهي اللجنة عملها طبقاً للقرار الرئاسي. وقال إنه أجرى اجتماعات متعددة مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر لدعمها في المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في قرار الرئيس هادي بتشكيل اللجنة الصادر في منتصف يوليو الماضي من خلال تقديم العديد من التجارب، وكذا اقتراح أفكار وخيارات جديدة بلورت من خلال نقاشات يومية مع أعضاء اللجنة لتمكينهم من اتخاذ قرارات وهم على اطلاع بخلاصات تجارب دولية. وقال ابن عمر في مؤتمره الصحافي الذي عقده قبيل مغادرته إن «السبيل الوحيد لتعزيز السلام والعدالة والتنمية للجميع لن تمر إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين في الأمن والاستقرار والعيش الكريم». عقوبات وقال المبعوث الأممي إن مجلس سيدرس العقوبات التي قد تتخذ ضد الجهات التي تعرقل الانتقال السلمي للسلطة سيتم مناقشتها في غرف مغلقة في المجلس قبل اتخاذ قرار فيها ضمن المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التي تنص على اتخاذ عقوبات مالية ودبلوماسية. قانون العدالة الانتقالية وبشأن تأخر صدور قانون العدالة الانتقالية أكد ابن عمر أن الحكومة تعمل على إصدار هذا القانون وإحالته إلى البرلمان لأن من شأنه أن يحقق المصالحة الوطنية غير انه أعاد التأكيد على موقف الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي بوجوب محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الأحداث التي مرت بها اليمن منذ فبراير العام الماضي من خلال تحقيق محايد وشفاف بمواصفات دولية. وأشار المبعوث الأممي إلى أن زيارته الحالية لليمن تأتي في إطار تقييم مدى تطبيق قراري مجلس الأمن 2014 و2051، وتقديم تقرير عن اليمن لمجلس الأمن في إطار اجتماعه المقبل. دعوة الجنوبيين للمشاركة إلى ذلك، دعا المبعوث الدولي الجنوبيين للمشاركة الجيدة في مؤتمر الحوار الوطني وطرح كل ما يريدون بصوتٍ عالٍ داخل المؤتمر. وقال إن على «الجميع ترك كل المسائل التحريضية كي يتم إخراج اليمن من أوضاعها الحالية والمشاركة الفاعلة في بناء يمن جديد». وقال ابن عمر بأن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك في 27 من الشهر الجاري سيضيف مساعدة أخرى لليمن لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من ازمته الإنسانية والمعاناة التي يعشها الشعب اليمني في الوقت الحالي حيث أشار الى ان اكثر من نصف الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر ويعاني من سوء التغذية.