منذ ظهور التعددية الحزبية في بلادنا بدأت القيادة السياسية وأحزاب الساحة بمختلف تياراتها ومذاهبها ومشاربها تعيد وتطرح فكرة جعل القوات المسلحة في بلادنا مؤسسة همها الأول والأخير الدفاع عن حدود بلادنا البحرية والبرية من أي اعتداء خارجي. وابتعادها- على المستوى الداخلي- عن كل حزب أو فئة أو طائفة إذا ما دعت حاجة هذا الحزب أو تلك النخبة إلى الزج بالجيش الوطني لحسم الصراع وذلك بنزوله إلى الشارع اليمني دفاعاً عن الحزب هذا أو ذاك ضد المختلفين معه في الرأي والإستراتيجية. أن طرح فكرة مهما حسنت نية طارحها تظل فكرة ليس الا وتصير عملية ملموسة عند التطبيق فقط في البلدان الفقيرة يحكم الجيش في واجهة السلطة مباشرة وأحيانا يحكم في الظل, أي بطريقة غير مباشرة, ولكنه في الحالتين يكون هو القائد والموجه لمجمل السياسة والاقتصاد والحقوق والقضاء. وفي البلدان الغنية, الديمقراطية يخضع الجيش خضوعاً تاماً لوزير دفاعه وهذا يخضع للجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب, التي تكون مسؤولة مسؤولية تامة وتخضع لمبدأ المحاسبة من طرف ممثلي الشعب, أي من طرف مجلس النواب. ان الحل الوحيد لدك دورات العنف الدموية والانقلابات العسكرية يكمن في تحييد الجيش واقصائة عن التبعية باعتباره مؤسسة الوطن الكبرى المدافعة عن حياض الوطن وعن الشرعية الدستورية. نعم أن مصلحة افراد الجيش وهم القادمون من قرى وعزل ونواحي ومديريات بلادنا الفقيرة, أن يعوا مسألة في غاية الأهمية, وهي أن شعبنا المسالم ايضاً بتوخى منهم أن يكونوا ايضاً مسالمين بالطبع مع شعبهم الذي عانى وذاق المر ونادراً ماذاق الحلو... فالجيش الوطني لم ينشأ لترميل النساء وتيتيم الاطفال. الجيش الوطني- ومن هنا كلمة واهمية الوطن- لم يسمَّ(( وطنياً)) الا لكون الوطن هو الذي يجب أن يكون فوق الحزب والفئة والنخبة لدى عقل وولاء كل جندي وضابط. وما الوطن أن لم يكن الخيمة التي يستظل تحتها أبناء الشعب بمختلف اعمارهم في أمن وأمان واستقرار؟ وما الجيش أن لم يكن هو الحارس لهذه الخيمة يحميها, لا يمزقها, يثبتها في الأرض, لا ينزع أوتادها, معرضاً أياها للرياح العاتية التي تعصف بها كلما فكر حزب فئوي, نخبوي تاركاً أبناء الوطن في العراء جياعاً مقهورين!؟ أن الفرق شاسع بين الجيش الوطني والجيش الحزبي, الاخير بلية الأول ونقيضة ولقد عانى الشعب من الجيش الجزبي حتى العظم! وفي نظام دولة الحزب الواحد أو حزب الدولة يكون الجيش تابعاً وفي نظام التعددية الحزبية التي تتداول فيها السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات الحرة يصبح الجيش مستقلا وتكون قيادته مسؤولة مسؤولية تامة وخاضعة لمبدأ المحاسبة المشار إليها آنفاً. بحيث لا يسمح لها ابداً بتحريك اية دبابة أو أطلاق اية رصاصة في صدور الشعب أما في صدور اعداء الشعب الخارجين فلها مطلق الحرية. ومن هنا نرى أن مصلحة الجيش جنوداً أو ضباطاً تكمن في حيادية هذا الجيش وفي الوقت نفسه تكمن مصلحة الشعب, لكي يأمن وينطلق صوب البناء والتعمير. وأخيراً وليس بآخر لكل جندي وضابط يعرف أهمية الحياد الايجابي التحية!!