لقد كانت الوحدة امل لكل الشعب اليمني في الشمال والجنوب, وبغض النظر عن وجهة نظر الكثيرين اليوم التي تغيرت بسبب بعض الممارسات الخاطئة هنا وهناك الا انه لو عدن الى يوم 22 مايو 1990 ورائينا الاحتفالات الشعبية والفرح العارم الذي طغى على الشطرين الشمالي والجنوبي لادركنا انه كان استفتاء ناجح على الوحدة اليمنية يؤيدها وبكل قوة. واليوم عند تقييم الطريقة التي وقعت بها الوحدة ندرك الاخطاء العظيمة التي وقع فيها النظامين (ربما بقصد او بدون قصد) ولكنها كانت اخطاء فظيعة ويجب ان نأخذها بعين الاعتبار في كل خطواتنا القادمة اذا كنا لا نزال نريد الحديث عن اليمن الموحد او عن الوحدة اليمنية. كانت ابسط الاخطاء هي الدخول في الوحدة دون تحديد مفهوم الوحدة من كونها ارتباط بين دولتين وحكومتين وبلدين ورايتين ونشيدين وجيشين ونظامين مختلفين تماما واعتبار انها مجرد وحدة بين شعب واحد فرقته الحدود الافتراضية والتي اتهمنا الاستعمار بإقامتها وحاربنها عليها باستماته في كل مراحل تاريخنا قبل الوحدة ونخشى ان نحارب عليها بعد الوحدة. لقد تم دمج مؤسسات ومكونات نظام الجنوب (عدا الجيش) في مؤسسات الشمال وتم بسط نفوذ مؤسسات افتراضية في الشمال تقوم على القرار الفردي على مؤسسات فعلية في الجنوب تقوم على عمل ونظام اداري عالي الدقة والتنظيم وقد فرض هذا الامر ان يبسط الشمال سيطرته على مؤسسات الجنوب وعلى القرار السادي فيها حتى ان الوزراء الجنوبيين فقدو القدرة على السيطرة الدنيا في وزاراتهم, لقد كان هذا وببساطة شديدة الغاء للشراكة الوطنية التي كان من المفترض ان تقوم عليها الوحدة واصبحت مجرد الحاق وضم وتم تهميش كل القيادات الجنوبية وحتى من مسؤوليهم وقياديهم الجنوبيين انفسهم الذين عجزوا ان يكونوا سندا لإفرادهم ولمؤسساتهم وللنظام الاداري الذي ظلوا يبنونه طوال فترة حكمهم لليمن الديمقراطي. ولهذا فإننا نرى ان اكبر اخطاء الوحدة كانت الغاء الشراكة الوطنية بين الشمال والجنوب وتحويلها الى الحاق شطر بشطر اخر بكامل مكوناته بما فيها الشعب الجنوبي. ثم جاءت اتفاقية الاردن (وثيقة العهد والاتفاق) التي حاولت اعادة تقييم الشراكة الوطنية ولكنها كانت مع الاسف متأخرة جدا ولم تكن الا مرحلة تهدئة قبل العاصفة الكبيرة التي لحقتها باقل من اربعة اشهر. وجاءت حرب 1994 بوحدة يمنية جديدة على اساس المنتصر والمغلوب واصبحت السلطة اليمنية الموحدة تحوي كل شيء الا الطرف الاخر وحتى الجنوبيين الذي بقوا في السلطة بعد حرب 1994 كانوا محسوبين على نفس الطرف الحاكم ليلة الوحدة 1990 واصبحت السلطة القائمة مكونه من طيف واحد ومكون واحد وشريك واحد ووجه واحد (كان متمري ا و اصلاحي) فقد اكنا وجهان لعملة واحدة (على الاقل في نلك الحقبة). اليوم نحن على بوابة الخروج من الحوار الوطني وسنجد انفسنا امام خيارين لا ثالث لهما. اما وحدة شراكة وطنية كاملة كما كانت من المفترض ان تكون في 22 مايو 1990 وبدون اخطاء تلك المرحلة اي شراكة وطنية حقيقية تضم كل القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحوار الوطني لتساهم معا في انشاء دولة مؤسسات وطنية وبشراكة حقيقية تضمن عدم سيطرة وجه واحد على السلطة القادمة وعلى نظام مؤسساتها وخصوصا تلك التي ستتعرص لإعادة الهيكلة والتهيئة او التي سيتم انشائها من جديد حيث يضمن كل الاطراف وجودهم في كل مفاصل الدولة مما يمنع ان تكون الدولة بلون واحد لاحقا وهو الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا باتفاق الكل على مرحلة تأسيسية يشارك الكل فيها في تأسيس الدولة القادمة وتهيئة الشارع والوطن للعملية السياسية والانتخابية التالية بعد انتهاء مرحلة تأسيس الدولة ومرحلة تكوين مؤسساتها. او ان ننتقل الى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة تقصي الاطراف الاخرى اقصاء ديمقراطي نزيه, انتخابات يشارك فيها كل اللاعبين السياسيين كمحللين لإعادة انتاج تحالف 1994 الذي حكم البلاد حينها بقوة السلاح ليعود ليحكمها بقوة القانون والانتخاب السياسي الحر. الكل يدرك بما لا يجعل مجالا للشك ان كل القوى السياسية عدا قوتين ربما منها عانت في الفترة الماضية من التقييد في امكاناتها وامكانية العمل الميداني وهي بحاجة الى فترة انتقالية لها مع جماهيرها لإعادة تفعيلهم سياسياُ وتجهيزهم لدورهم الذي سيكون عمود من اعمدة الدولة والعملية السياسية القادمة. ان الحديث عن العملية السياسية والانتخابات اليوم هو حديث عن فرض شكل منفرد للسلطة قائم على التحالف القديم (القبلي والعسكري) من خلالا الانتخابات التي لن تنتج الا هذا الشكل في هذه المرحلة.