يراهن اليمنيون على مدينة عدنالجنوبية في لعب دور اقتصادي بارز بالدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في مؤتمر الحوار الوطني والمكونة من ستة أقاليم، اثنان بالجنوب وأربعة في الشمال. ويرى مختصون أن بإمكان عدن القيام بهذا الدور وأن تكون نموذجا علميا واقتصاديا وثقافيا متميزا بين أقاليم اليمن إذا ما توافرت لها الإرادة القوية للنهوض، بعيدا عن الفوضى والصراعات السياسية التي تسببت في تراجع البلاد أثناء الفترات الماضية. ويمثل النمو الاقتصادي للدولة الاتحادية المقبلة أولوية قصوى، خصوصا لعدن التي يعول عليها كثيرا في تحقيق نهضة تنموية للتخفيف من حدة الاحتجاجات التي تقودها بعض مكونات الحراك الجنوبي الرافض لنتائج الحوار، والمطالبة بانفصال جنوب البلاد عن شماله واستعادة دولة اليمنالجنوبي التي كانت مستقلة حتى عام 1990. وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حلبوب إن هناك مقومات اقتصادية ضخمة وإمكانية كبيرة لتحول عدن إلى مركز تجاري واقتصادي وسياحي عالمي متطور، وذلك لكونها تمتلك العوامل الجغرافية والطبيعية والبشرية والمالية، وتتمتع بموقع متميز على طريق التجارة الدولية. وأوضح في حديث للجزيرة نت أن من بين تلك العوامل ما يتمتع به ميناؤها من مميزات, والمواقع البحرية الطبيعية والصالحة للسياحة الشتوية وتوافر رأس المال الباحث عن فرص الاستثمار, خاصة لدى اليمنيين المغتربين في دول الخليج والدول الأخرى. معوقات التحول واعتبر حلبوب أن أبرز معوقات هذا التحول عدم توافر الاستقرار الأمني, وانتشار ظاهرتي الإرهاب والقرصنة في خليج عدن، وغياب الحوكمة القادرة على توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد وحل مشكلات الأراضي المخصصة للاستثمار. وكانت مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية طالبت أول أمس في حفل تدشين حملة التوعية المجتمعية لمخرجات الحوار وضمانات التنفيذ (إقليم عدن) باعتماد الموازنات الكافية لمدينة عدن التي تتهيأ للعب دورها الاقتصادي. وقال مستشار محافظ عدن للشؤون الاقتصادية محمود ثابت للجزيرة نت إن عملية النهوض بعدن -التي يعول عليها القيام بدور قيادي في الاقتصاد- بحاجة إلى تنفيذ خطط متكاملة تغطي جميع الاحتياجات التنموية والبنى الأساسية القادرة على إدارة واستيعاب أي نشاط اقتصادي في المستقبل. الاستقرار السياسي واعتبر ثابت أن الأهم من ذلك كله هو توفير الاستقرار السياسي والأمني الذي يحتاجه الاستثمار بصفة عامة، مؤكدا أن هناك أملا كبيرا في استقرار الوضع السياسي والأمني، خاصة بعد مخرجات الحوار وقرب الاستفتاء على الدستور اليمني الجديد. وأضاف "في حال ما إذا تم الاهتمام بهذه الجوانب فإن عدن سوف تنتقل أثناء فترة وجيزة إلى وضع أفضل، كونها تمتلك جميع المقومات الطبيعية والإستراتيجية التي تجعلها تنافس العديد من مدن العالم، وتكون في مركز الصدارة وبين الموانئ العالمية". وقال أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران إن دراسة مالية أجراها بِشأن الموازنة التشغيلية للأقاليم الستة أظهرت أن إقليم عدن سيعاني عجزا كبيرا في الموازنة مقارنة بباقي الأقاليم، وأن هناك نقاشات حالية تدور بشأن تغطية هذا العجز من لدن الحكومة الاتحادية. وأوضح جبران في حديث للجزيرة نت أن إقليم عدن يعد من أقل الأقاليم من حيث الموارد، نتيجة لغياب تنوع اقتصادي في مصادر الإنتاج لتغطية حجم الإنفاق على رواتب الموظفين الحكوميين في المحافظات الأربع المشكلة للإقليم، ويعد حجم تلك الرواتب كبيرا مقارنة بالمحافظاتاليمنية الأخرى، مما أدى إلى رفع النفقات. ولفت الأكاديمي اليمني إلى أن موازنة تشغيل إقليم عدن تقدر بنحو 186 مليار ريال (865 مليون دولار) سنويا، فيما تبلغ النفقات 204 مليارات ريال (949 مليون دولار)، مما يعني أن مقدار العجز السنوي سيكون 18 مليار ريال (65 مليون دولار). بالمقابل، حقق إقليم حضرموت فائضا بنحو 215 مليار ريال (مليار دولار) رغم أن نفقاته بلغت حوالي 267 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وإيرادات تزيد على 485 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بفارق كبير عن إقليم عدن. وأضاف جبران "إقليم حضرموت يحتل المرتبة الأولى بين بقية الأقاليم، ويعتمد على الاقتصاد الريعي للنفط أكثر من اعتماده على تنوع مصادر الإنتاج، يليه إقليم تهامة الذي يتميز بأفضلية دون بقية الأقاليم في كونه يتمتع باقتصاد متنوع ما بين إنتاج صناعي وزراعي، إضافة إلى كونه سيستفيد من ريع النفط الذي يمر عبر حدود الإقليم".
