اتهمت الأطراف السياسية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم احترام اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» والتفرد بتعيين المحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات من دون التشاور مع كل القوى، والاكتفاء بتلبية «إملاءات» جماعة الحوثيين التي باتت المسيطر على مقاليد القرار السياسي والأمني في اليمن. ودعا تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الرئيس هادي والحكومة إلى «احترام القانون والاتفاقات التي وقّعها كل المكونات السياسية». ولوّح بيان للتكتّل باتخاذ «موقف واضح إذا استمر نهج تجاهل القوى السياسية، ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية». واعتبر أن «قرارات التعيين الأخيرة لسبعة محافظين جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستورياً وقانونياً ولمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة». ونبّه التكتل إلى أن «استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور، سيعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي، وعرقلة سير العملية السياسية»، مطالباً هادي ب «إلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية». وأكد حزب التجمع اليمني للإصلاح رفضه أيضاً التعيينات الأخيرة التي أصدرها هادي، واعتبرها «استمراراً لعملية إقصاء القوى السياسية» لمصلحة «جماعات العنف المسلح» في إشارة إلى الحوثيين. كما أعلن الحزب فشل التواصل مع جماعة الحوثيين لعقد مصالحة معها، واتهم مسلحيها بالتمسك باحتلال العديد من مقراته في العاصمة وفي محافظاتصنعاء وعمران وإب، داعياً هادي والحكومة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتهما الدستورية والقانونية والتقيُّد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة الانتقالية بدءاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ أمن البلد واستقراره وسلمه الاجتماعي». إلى ذلك، وصف الأمين العام للحزب الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، قرارات هادي بأنها «تتناقض مع قانون السلطة المحلية»، وقال: «على الرئيس إحداث تغييرات في السلطات العليا والمحافظات والمديريات بكفاءات وأشخاص مشهود لهم بالنزاهة، يستطيعون أن يحدثوا نهضة بالموارد الذاتية». وكان الرئيس اليمني أصدر قبل أيام قليلة قرارات بتعيين سبعة محافظين ورؤساء مؤسسات وهيئات بالتوافق مع الحوثيين، في عملية محاصصة مع جماعتهم استبعدت بقية القوى السياسية.
