أكد الرئيس عبدربه منصور هادي قدرة حكومته على وضع حد للممارسات "الهمجية" التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في بلاده. وقال ، خلال لقائه اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إن المليشيات الانقلابية قامت بمصادرة مقدرات الدولة ومعاقبة المحافظات التي لا تخضع لسيطرتهم بوقف كافة مستحقاتها المالية المعتمدة من خزينة الدولة وتحويل كل تلك المستحقات لمصلحة مجهودهم الحربي. كما أطلع الرئيس اليمني، المبعوث الأممي، على الوضع الذي يواجهه شعبه جراء الحرب التي تمارسها المليشيات ضد المدنيين في مختلف المناطق بالبلاد، مشيرا إلى أن صبر الحكومة وتحملها لكل ما يتعرض له السكان والبلاد من ممارسات همجية من قبل المليشيات يأتي انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه الشعب اليمني كافة لتخفيف معاناته التي فرضتها تداعيات الأعمال الانقلابية. ولفت في سياق متصل إلى ضرورة الانتباه إلى مقدرة الدولة على وضع حد لذلك وبوسائل وأشكال مختلفة وستتحمل المليشيات الانقلابية وحدها تبعات ذلك، مجددا الرغبة الصادقة للسلطات الشرعية في تحقيق السلام كونه مشروعا وخيارا كفيلا بإنهاء المعاناة كافة. من جهته، أعرب المبعوث الأممي، عن ارتياحه للخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطة الشرعية في إطار مساعيها وجديتها في إحلال السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم 2216 للعام 2015م، مثنياً على جهود الحكومة من خلال معطيات حسن النوايا والشروع في تحديد أعضاء فريق المشاورات والفريق الاستشاري. وخلال لقائه سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، أكد الرئيس اليمني عدم جدية ومصداقية المليشيات الانقلابية، في إحلال السلام ببلاده، في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة الشرعية نواياها الجادة نحو السلام، واستجابة لدعوات المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وأشار هادي إلى قيام المليشيات المتمردة بتوسيع رقعة الحرب وفتح جبهات جديدة بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة، إضافة إلى قيامهم بمهاجمة المدنيين وتدمير البنية التحتية، مشيدا بالجهود الأمريكية والمجتمع الدولي الداعم للشرعية، وأمن واستقرار ووحدة اليمن، والوصول إلى تحقيق السلام، وتطبيق القرارات الدولية خاصةً القرار 2216.