مع بداية عام دراسي جديد، وفي ظل استمرار الحرب في اليمن، يواجه ملايين الطلاب تحديات جسيمة تعيقهم من العودة إلى مدارسهم. وفي حين يكشف تقرير أممي عن أكثر من ألفي مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام في اليمن، تفيد إحصاءات محلية ب1600 مدرسة أغلقت بسبب الحرب الدائرة في البلد منذ قرابة عام.. من جانب آخر يستقبل اليمنعام دراسي جديد وسط مؤشرات على انقسام المؤسسة التعليمية بين صنعاءوعدن، وتردي الوضع التعليمي نتيجة الأوضاع الهشة في البلد والتي زادت حدتها بعد انقلاب جماعة الحوثي وحليفها صالح على السلطات الشرعية. ودخل التعليم على خط الصراع المحتدم في اليمن، بعد أن أقر طرفا الحرب سلسلة إجراءات مرتبطة بالعملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وبدأت ملامح الانقسام تكسو العملية التعليمية في البلد ما أن أُعلن عن بدء العام الدراسي "2016- 2017م".. أرقام كارثية
في تقرير حديث لها قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة" يونيسف"، إن أكثر من ألفى مدرسة في اليمن، لم تعد صالحة للاستخدام. وأوضحت في تقرير نشره موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن " التقديرات تؤكد أن 2,108 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن لم تعد صالحة للاستخدام نظراً لكونها باتت مدمرة أو متضررة أو أنها باتت مساكن لنازحين أو يتم استخدامها لأغراض عسكرية. وأضاف التقرير أنه " منذ تصاعد النزاع في مارس 2015، استطاعت الأممالمتحدة التحقق من تجنيد 1,210 طفل بعضهم لا يتجاوز الثامنة من العمر. وحثت المنظمة جميع الأطراف في اليمن على حماية المدارس،مع بدء العام الدراسي في البلاد. وبين التقرير أنه" منذ تفاقم النزاع قبل أكثر من 18 شهراً، كان للاعتداءات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية للتعليم تأثيراً مدمراً على المنظومة التعليمية في البلاد، ناهيك عن حرمان ملايين الأطفال من فرص التعليم. ونقل التقرير عن ممثل المنظمة في اليمن جوليان هارنيس قوله إن" الصراع قتل العديد من الأطفال وهم في الطريق إلى مدارسهم أو أثناء الدوام المدرسي،" مضيفاً "يجب على أطراف النزاع إبقاء الأطفال والمدارس بعيداً عن أي ضرر وإعطائهم فرصة للتعلم".
وأردف قائلا " تعذر على 350,000 طفل الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي الماضي، بسبب استمرار العنف وإغلاق المدارس، وبذلك يقفز إجمالي عدد الأطفال الذين هم خارج المدارس في اليمن إلى أكثر من 2 مليون طفل،لافتا إلى أن الأطفال خارج المدارس أكثر عرضة لخطر التجنيد والانخراط في القتال." ووفقاً لإحصاءات محلية يحل العام الدراسي الجديد على اليمن فيما لاتزال 1600 مدرسة مغلقة في عموم اليمن نتيجة تضررها من الحرب القائمة واحتلال المباني واستخدامها ثكنات عسكرية ووقوع البعض منها في مناطق صراعات. يقول تقرير ل" مركز الدراسات والإعلام التربوي وجمعية بناء الخيرية في تعز أن أكثر من مليون و300 ألف طفل يمني حرموا من التعليم بسبب إغلاق 1600 مدرسة في عموم البلاد منذُ اندلاع الحرب. ويشير المركز أن الأطفال الذين حرموا من التعليم تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و17 عاماً. ويؤكد التقرير أن الحرب التي تشهدها اليمن تسببت في حرمان 1.3 مليون وثلاثمائة طفل في سن التعليم العام من مواصلة تعليمهم. ويفيد أن تلميذاً واحداً من بين كل خمسة تلاميذ لم يتمكن من مواصلة تعليمه، ما يشكل ذلك نسبته 22%، بينما أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل البلاد، حيث يتلقون تعليمهم في مدار بديلة تفتقر إلى الحد الأدنى من البيئة المدرسية. ويذكر التقرير أنه ووفق قراءته للعام الدراسي المنصرم فإن 40% فقط من المعلمين وموظفي التعليم هم من تمكنوا من أداء عملهم، وأن الساعات الدراسية التي تلقاها الطلبة أقل من المتوسط العام على المستوى الوطني. ويظهر أن مدرسة واحدة مغلقة من بين كل 10 مدارس عاملة في اليمن ، مبيناً أن 34% من المدارس تعرضت لأضرار جزئية، فيما دُمرّت أو احتلّت عسكرياً 22% من المدارس في عموم البلاد. كما تعرض عدد كبير من مكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمديريات لأضرار مختلفة وتعرضت كثير منها للنهب والسلب وإتلاف بعض الوثائق الخاصة بالطلاب، وتعرضت مطابع الكتاب المدرسي بعدن للإحراق. وكان مركز يمني معني بالتعليم في اليمن اتهم أطراف الصراع في بلاده باستخدام عشرات المدارس والمرافق التعليمية لأعمالها العسكرية. وأكد مركز الإعلام التربوي أنه رصد أكثر من مائتي مدرسة في عدة محافظات يمنية تستخدمها الأطراف اليمنية المتقاتلة لأعمالها العسكرية. المركز في بيانه الصادر في سبتمبر المنفرط أكد أن مئات المدارس خرجت عن الخدمة جراء تعرضها لأضرار متوسطة وبليغة بعد استخدامها من قبل أطراف الصراع للأعمال العسكرية. وطالب أطراف الصراع في بلاده بالامتثال لواجباتهم أمام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وسرعة إخلاء المدارس والمرافق التعليمية من المسلحين. واعتبر المركز استخدام أطراف الصراع في اليمن للمدارس مقرا لعملياتها العسكرية بأنه يمثل تحديا حقيقيا يمنع آلاف الطلبة من العودة إلى مدارسهم، و يجعلهم أمام خيارات صعبة لا تهدد مستقبلهم فحسب وإنما تهدد مستقبل البلد برمته. ودعا منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية ووسائل الإعلام للإسهام الفاعل من أجل التهيئة للعام الدراسي الجديد، التي بدأت مع نهاية شهر سبتمبر المنفرط. انقسام عاصف بين صنعاءوعدن
بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن وسط مؤشرات على انقسام المؤسسة التعليمية بين صنعاءوعدن وتردي الوضع التعليمي نتيجة الأوضاع الهشة في هذا البلد والتي زادت حدتها بعد انقلاب جماعة الحوثي وحليفها صالح على السلطات الشرعية برئاسة هادي. وتكشف وثائق عن تمرد لفرع وزارة التربية والتعليم في صنعاء وسيره نحو الإعداد مستقلا للعام الدراسي الجديد بعد رفضه تقويما دراسيا أعدته الوزارة الرئيسية في عدن – العاصمة المؤقتة - وإقدامه على تحديد تقويم دراسي خاص بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفيما لاتزال أجواء الحرب مخيمة على اليمن للعام الثاني على التوالي قررت وزارة التربية والتعليم السير في العام الدراسي الجديد 2016 - 2017 ابتداء من السبت وفق تقويم أصدرته بهذا الخصوص، فيما قرر فرع الوزارة في صنعاء الخاضع للحوثيين تحديد بداية العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر. وطبقا للتقويمين الدراسيين فإن وزارة التربية والتعليم في عدن أقرت تحديد 181 يوما للعام الدراسي الجديد، وقرر فرع الوزارة في صنعاء تحديد 193 يوما يبدأ مطلع أكتوبر وينتهي في 31 مايو 2017م. وفيما حددت الوزارة في عدن عدد أسابيع العام الدراسي ب 28 أسبوعا دراسيا يبدأ الأحد وينتهي الخميس، حدد فرع الوزارة في صنعاء عدد الأسابيع ب 32 أسبوعا يبدأ السبت وينتهي الأربعاء. وحذر عادل الوهباني رئيس النقابة الوطنية للتعليم في صنعاء من خطورة هذا الانقسام الحاصل في المؤسسة التعليمية .. ودعا قيادة وزارة التربية والتعليم في صنعاءوعدن إلى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم الزج بالعمل التعليمي في الصراع القائم. وقال في حديث ل"المشاهد": " تقع على عاتق قيادة وزارة التربية والتعليم المسؤولية أمام الله في مستقبل ستة ملايين طالب وطالبة، ففلذات أكبادنا لايجب أن يكونوا وقودا للعبث السياسي الذي دمر كل شيء في هذا الوطن .. يجب أن نحافظ عليهم وأن نجعل التعليم بعيدا عن الصراعات السياسية". وشدد بان إصلاح التعليم لن يتم إلا بتكاتف الجميع وتقبل الآخر وإبعاد الصراعات عنه كون التعليم هو مستقبل جيل كامل وهو اللبنة الأولى والأساسية للنهوض بالأوطان". دخل التعليم على خط الصراع المحتدم في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد أن أقر طرفا الصراع سلسلة إجراءات مرتبطة بالعملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وبدأت ملامح الانقسام تكسو العملية التعليمية في اليمن عندما أُعلن عن بدء العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد 25 سبتمبر الماضي، فيما انطلقت الدراسة في مناطق جماعة الحوثيين، السبت الماضي 1 أكتوبر الجاري. وعلى الرغم من بدء العام الدراسي المنصرم في ظل الحرب أيضا، إلا أن طرفي النزاع حاولا، آنذاك، تجنيب العملية التعليمية مخاطر الصراع قدر الإمكان، بالاتفاق على مواعيد بدء الدراسة، وتوحيد أسئلة الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية، وعدم تغيير الكتب الدراسية، لكن ملامح فك الارتباط التعليمي ظهرت باكرا العام الجاري. ويرى مراقبون، أن الانقسام الحاصل في قطاع التعليم اليمني، سيكون له عواقب وخيمة على الطلاب في كافة المحافظات، وسيعمق من مستوى الكراهية لديهم. ووصف، أحمد البحيري، رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي (غير حكومي)، وضع التعليم في اليمن ب"الكارثي". وقال البحيري ل"الأناضول": إنه "إضافة إلى التداعيات التي خلفتها الحرب الراهنة من أضرار جسيمة في البنية التحتية والمدارس من دمار وتحولها إلى مخازن ومقرات تدريب عسكرية، فقد أصبح التعليم ذاته وسيلة من وسائل الحرب بيد الأطراف المتصارعة وأداة لتكريس كل ما هو سيء". وأضاف: أن "الاختلالات المتراكمة التي خلفها النظام السابق (نظام صالح)، وعلى رأسها اعتماد المعايير السياسية في التعيينات والترقيات في الإدارات التربوية وفي التوسع فيه، وفي إعداد المناهج المدرسية إضافة لضعف آليات حماية التعليم، كان لها دور كبير في خلق المشهد الراهن للتعليم". وتابع : " لم يكن باستطاعة جماعة الحوثي، أن تُحدث خرقا كبيرا في وزارة التربية، لو أن التعيينات بداخلها كانت مبنية على أسس تربوية ومهنية". ويشكل توفير الكتاب المدرسي عقبة أخرى أمام طرفي النزاع، حيث لم يتم طباعة أي كتب جديدة منذ بداية الحرب، لكن وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس "هادي"، عبد الله لملس، أعلن أن وزارته تبحث عن داعمين لطباعة الكتاب المدرسي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (سعودي) وبعض دول التحالف العربي. فيما أعلنت الوزارة الخاضعة ل"الحوثيين"، أنها ستلجأ إلى" الكتاب الالكتروني" لتوزيعه على الطلاب وكذلك الكتب المطبوعة في ورق، لعدم تمكنها من طباعة كتب جديدة. من جانبه، رأى الباحث التربوي ورئيس مؤسسة "طفولتي" للإبداع والتنمية (غير حكومية)، عبد القاهر الحميدي، أن تكريس انقسام التعليم في اليمن سيكون له عواقب غير محمودة على مستوى التحصيل العلمي للطلاب و ستحتاج معالجتها إلى سنوات وجهود كبيرة. وشدد الحميدي، في حديثه ل"الأناضول"، على ضرورة تجنيب التعليم مسار الصراع والسياسة، لافتا أن الائتلاف اليمني للتعليم (منظمات مجتمع مدني) يسعى في الأيام القادمة، لعقد اجتماعات مكثفة من أجل توحيد التعليم في عموم اليمن وإبعاده عن الصراع السياسي. وحذر رئيس مركز الإعلام التربوي أحمد البحيري من "خطورة تحويل المدارس والمؤسسات التعليمية إلى وسيلة لتكريس الانقسام وتعزيز ثقافة الحرب والكراهية وإفراغها من دورها التربوي". وقال، في تصريحات ل"من شباب نت": إن فصل العملية التعليمية لا تخدم التعليم وسيكون لها تداعيات خطيرة على المستويين القريب والبعيد. وأضاف:" أن "هذه الخطوة ستضع آلاف الطلاب – خصوصا مع حالات النزوح المرتفعة والمتواصلة – أمام تعقيدات وتحديات كبيرة، إضافة إلى التحديات التي ستقف أمام المعلمين وتعرضهم للابتزازات جراء تضارب القرارات". ونبه البحيري إلى أن مثل هذه الإجراءات تكرس مخاطر عميقة على المستوى البعيد، تتمثل في عدم قدرة النظام التعليمي على التعافي بعد الحرب، وتكرس لتكرار دورات الحرب في المستقبل وإخراج جيل مفخخ بالكراهية. وأشار، أن طبيعة الأوضاع التي تعيشها البلاد سبب في هذا الانقسام، إلا أنه عاد وقال: إن ضعف آليات الحماية والاختلالات الإدارية خلال فترة حكم "المخلوع" صالح داخل وزارة التربية والتعليم واعتماده للمعايير السياسية لعبت دورا كبيرا في التعيينات والترقيات داخل الإدارات التربوية مما خلق نظام تعليمي هش. تعز.. إصرار على التعليم رغم قساوة الظروف
مدارس تحولت إلى معسكرات تدريب وأخرى ثكنات عسكرية لطرفي الحرب وبعضها تعرضت لقصف ودمار.. ما جعل تلك المدارس مصدر خطر على الطلاب ناهيك عن نزوح الآلاف من الأسر. وكليات تحولت إلى ساحة للحرب بسبب الموقع وبعضها إلى مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي وصالح واقع التعليم في محافظة تعز بعد قرابة عامين من الحرب، لم يدع أمام مختصين سوى التأكيد بأن العملية التعليمية في المدينة منهارة وتتجه نحو المجهول.. رغم كل تلك التحديات والظروف التي تقف في وجه العام الدراسي الجديد في تعز، يبدي الكثيرون رهانات قهرها.. دلف العام الدراسي ومدينة تعز لاتزال تحت الحرب، فيما طلاب وطالبات المدينة يبدو أنهم على موعد مع المجهول.. لكن هل يكون هذا المجهول شبيها بعام دراسي مضى؟!، فيه استؤنفت الدراسة على شكل مبادرات ذاتية شعبية شابها كثير قصور وسلبيات وكانت محل نقد طلبة وأولياء أمور ومدرسين. يوضح تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي بتعز أن محافظة تعز أعدت الأكثر حرمانا على مستوى اليمن، ففيها 400 مدرسة مغلقة.. ما يعادل ربع إجمالي المدارس في المحافظة وربع المدارس المغلقة في البلاد مما تسبب في حرمان 200ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.
في ظل الحرب انتكس التعليم في تعز بشكل خاص، المدينة تحت حصار ومعظم مدارسها في خطوط النار والتي هي بعيدة قليلا من هذه الخطوط استخدمها المسلحون كثكنات لهم وأمكنة تدريب.. مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي/ أحمد البحيري أكد، في تصريح مطلع العام الجاري 2016م أن الوضع التعليمي في مدينة تعز منهار، وأغلب مدارس المدينة مغلقة. يوضح البحيري أن اغلب مدارس المدينة مغلقة و90% من تلك المدارس لم تستكمل نتائج طلابها للفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، غير أن عدد من طلاب المرحلتين الشهادة العامة لم يدخلوا الامتحانات على الرغم أنها أجريت لأكثر من مرة. ونقل موقع المشاهد عن مدير مركز الإعلام التربوي إشارته إلى أن العام الدراسي المنصرم في اليمن تأخر شهرين حيث بدأ في الأول من شهر نوفمبر الماضي، إلا انه بدأ في مدينه تعز مع بداية العام الجاري 2016، إذ تأخر أربعة أشهر.. تقرير سابق لمركز الدراسات والإعلام التربوي معني بتقييم التعليم العام بالمحافظة "الأساسي والثانوي والجامعي والفني"، كشف عن تعرض 59 مدرسة للقصف المباشر.. لتتنوع الأضرار بين الكلي والجزئي، واقتحام 35 مدرسة واستخدامها لأعمال عسكرية منذ بداية الحرب في مارس العام الماضي..
التقرير أشار إلى أن عدد المدارس التي استخدمت لإيواء النازحين بلغ 62 مدرسة بالمحافظة. وفيما اعتبر ذلك بأنه يؤخر العملية التعليمية والتحصيل العلمي، قال البحيري أن المدارس المحيطة لمناطق الصراع والمواجهات فتحت لمدة يوم واحد وأغلقت نتيجة الدائرة هناك. تسببت الحرب في مدينة تعز بتشريد آلاف المعلمين من منازلهم ونزوحهم إلى مناطق أكثر أمناً في البلاد، فيما قُتل أكثر من 40 معلماً وجُرح العشرات وتعرضوا للاستقطاعات غير الشرعية من رواتبهم. يقول مشرف مديريتي القاهرة والمظفر بمكتب التربية رفيق الأكحلي: أمام الوضع القائم كان لابد لنا من التحرك من اجل أبناءنا الطلاب.. يضيف:" وحتى لا تضيع عليهم سنة دراسية وعمل حل بما أمكن فتم التنسيق مع مدير التربية والتعليم والذي كان في خارج الوطن للعلاج تحدثنا إلية وعملنا خطة عمل كي يسير العام الدراسي 2016/2015م". يتابع الأكحلي:" تم اصدر قرارا بتشكيل فريق تربوي مكون من عشرة أشخاص وكلفت بالإشراف المباشر على مديريتي القاهرة والمظفر وهما محك العمل الأكثر تضررا.. يوضح الأحكلي أن هذا العمل لم يكن بمعزل عن الجهد الشعبي حيث تحرك الذين لديهم حرص علي بلادهم ومحاولة تطبيع الحياة مع هذه الحرب الظالمة". بحسب بيانات محلية وصل عدد الطلاب 57 ألف طالب وطالبة في المدينة، درس معظمهم في أبنية شعبية خارجة عن أوصاف المبنى المدرسي.. كما اُستغلت المساجد والعمارات الفارغة وصالات الأعراس، بل أن بعض الطلاب درس في سلالم العمارات كفصول دراسية. وفيما يؤكد أن هناك نية لاستئناف الدراسة وانتظامها في المدينة، يقول الأكحلي للمشاهد: بدأنا بتحرير مذكرات للمحافظ المعمري والمجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية من أجل إخلاء المدارس وتهيئتها للدراسة..
في ظل ماتقوم به السلطات المحلية المعنية بمحافظة تعز من جهود لبدء عام دراسي جديد، تتحدث المصادر عن أن هناك رغبة شعبية في التحرك لإخلاء المدارس.. يؤكد وكيل المحافظة المهندس/ رشاد الأكحلي أنهم عازمون هذا العام على استئناف الدراسة، وأن الإرادة متوفرة.. كما يفيد أن الاستعدادات جارية على مختلف المستويات لاستئناف العملية التعليمية، رغم الظروف التي تعيشها المحافظة، حيث تم تشكيل لجنة مهمتها تهيئة المدارس للدراسة.. وفيما يوضح أن مكتب التربية سيتم تجهيزه وتمكين قيادة المكتب من ممارسة مهامهم لإدارة العملية التعليمية.يقول الأكحلي أن المناهج الدراسية بدأت بالوصول من عدن وسيتم توزيعها على الطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي مباشرة.. جامعات تعز.. رهانات التحدي
كانت جامعة تعز من أوائل المؤسسات التي أغلقت أبوابها، كليات تحولت إلى ساحة للحرب بسبب الموقع وبعضها إلى مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي وصالح.. وضع حرم طلبة الجامعة من تعليمهم فوت الفرصة عليهم من مواصلة الدراسة.. وفيما لزم غالبيتهم المنازل، لم يجد البعض إلا الهيام بين جامعات صنعاءوعدن وإب.
يشير تقرير حديث إلى أن 95% من المعاهد الفنية والتقنية تضررت بشكل مباشر، بينما 90% من الجامعات الأهلية رسم الإغلاق.. ويوضح التقرير الصادر عن مركز الإعلام التربوي أن 25% فقط من طلبة الجامعات هم من تمكنوا من العودة للدراسة، ليسجل زمن الحوثيين وصالح نزوح 80% من الطلاب الجامعيين في البلاد. عن إمكانية استئناف الدراسة هذا العام يوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب- الدكتور/ مهيوب البحيري أن الإجراءات مستمرة.. يقول: لقد تم فتح التنسيق الالكتروني في جامعة تعز وتم اختبار القبول والمفاضلة في كلية الطب والعلوم الصحية وإعلان النتائج وأسماء الطلبة المقبولين لجميع الأقسام في الكلية، وكذا كلية الهندسة. لكن البحيري لايخفي الكشف عن تضرر البنية التحتية في الجامعة جراء الحرب، سواء المباني أو الأجهزة والمعدات والمعامل.. رغم ذلك يؤكد:" سنعمل على إعادة الحياة الجامعية والدراسة والعمل على تجاوز الصعوبات".. في حين يشير أستاذ الاقتصاد بالجامعة- الدكتور/ محمد القحطاني إلى أن هناك إشكالات كثيرة ستواجه استئناف الدراسة بالجامعة.. يذكر القحطاني في مقدمتها نزوح الكثير من أعضاء هيئة التدريس خارج تعز بسبب الحرب وتعرض مناطق سكنهم للقصف المستمر.. ويوضح أن بعض كادر جامعة تعز التدريسي لديهم مواقف سياسية فآثروا البقاء في مناطق النزوح. إلى جانب إشكالية خاصة بالموازنة التشغيلية للجامعة وكلياتها المختلفة.
فيما يتعلق بالتعليم الجامعي الأهلي تفيد المصادر أن هناك إعلانات بفتح باب التسجيل وقد شرعت بعضها في ذلك.. ورغم أن الإشكالات الخاصة بالميزانية وغيرها التي تواجه الدراسة في الجامعات الأهلية، لكنها تختلف عما هو الحال في الجامعات الحكومية.. وهو ما يعده مختصون أنه ميزة تتيح للجامعات الأهلية فرصة لمواصلة عملها، خلافاً للجامعات الحكومية، التي تقف الميزانية العائق الأكبر. بيد أن الإشكالية التي تواجه الجامعات الأهلية بمدينة تعز، هو أن بعضها لاتزال مبانيها تقع في المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح. رغم كل تلك التحديات والظروف التي تقف في وجه العام الجامعي الجديد بمدينة تعز، يبدي الكثيرون رهانات قهرها.. وهو ما يؤكده وكيل المحافظة- المهندس/ رشاد الأكحلي بأن العملية التعليمية في الجامعة ستبدأ هذا العام وسيتم قهر الظروف التي تحول دون ذلك. ويضيف:" هناك إشكاليات نتيجة للحرب التي أثرت على الجامعة وعلى البنى التحتية سوف يتم التغلب عليها".
