التقى معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم بالعاصمة عدن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس وسفراء كلٍّ من فرنساء وألمانيا وهولندا وفنلندا. وفي اللقاء الذي جرى بمقر الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء، أوضح الوزير الزعوري للسفراء الأوروبيين الوضع الإنساني المعقد في البلاد عامة وفي المحافظات المحررة على وجه الخصوص، لافتاً إلى الآثار الكارثية للوضع الإقتصادي على الواقع الإنساني في البلاد، بسبب غياب أي مقاربات عملية في المدى القريب تسهم في إيجاد حلول عملية لمعالجة الطبيعة المركبة للواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والمالي، تمهيداً للوصول الى تسوية شاملة للأزمة في اليمن، ووقف الحرب وإحلال السلام. وأكد الوزير على موقف الوزارة الداعم لنشاط وبرامج المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسيير أنشطتها، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان تسريع تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية في المناطق المستهدفة. وقال الزعوري خلال اللقاء ان الوضع الطبيعي للمنظمات الدولية هو أن تعمل من عدن، من خلال نقل مراكزها الإدارية والمالية إليها، وأن يتم توزيع حزمة المشاريع والمساعدات الإنسانية من عدن على بقية المحافظات وعلى مستوى اليمن، تحت إشراف ورقابة مؤسسات الحكومة الشرعية. ولفت الوزير الزعوري إلى الأثر السلبي لتدفق المنح المالية الى بنوك تخضع لسلطة المليشيات في صنعاء على اقتصاد المناطق المحررة، وحجم الأضرار المترتبة على القوة الشرائية للريال مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي خلق معاناة إضافية، مع توقف الموارد وانهيار الخدمات. وذكّر الوزير الزعوري سفراء الأتحاد الأوروبي إن توقف عملية تصدير النفط وعرقلة حركة السفن الى ميناء عدن وبقية الموانئ بسبب التهديدات الحوثية المتكررة، إضافة الى الحصار الإقتصادي المتعمد من قِبَل المليشيا على مناطق سيطرة الشرعية ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن تصور نتائجه. وكان الوزير قد تقدّم في مستهل حديثة بكلمة شكر وثناء لسفراء الإتحاد الأوربي على مواقفهم الإنسانية المخلصة الداعمة لجهود الحكومة اليمنية، مثمناً الدور الريادي للإتحاد الأوروبي لحشد الدعم الدولي لإسناد الأجهزة والمؤسسات الحكومية لمواجهة المشكلات الإقتصادية في البلاد، والتخفيف من إنعكاساتها على جهود التسوية وإحلال السلام، مشيداً بدورهم الإنساني في كل المراحل التي مرت بها البلاد. من جانبهم أعرب السفراء الأوربيين عن استمرار دعمهم للحكومة وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل، والعمل مع جميع السلطات في الدولة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة، علاوة على حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وتعزيز جهود المؤسسات الرسمية وبناء قدرات كادرها الوظيفي. وثمنوا الجهود التي تُبذل من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المدنية وتقديم التسهيلات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإنسانية ومنح التصاريح الخاصة بالعمالة الأجنبية وفقا والآليات المتبعة. هذا وكان اللقاء قد تطرق لجانب النجاحات المحققة في الجوانب الأمنية، وقضايا المرأة، والطفولة، وبرامج الحماية، وسبل تعزيز جهود المؤسسات الرسمية للحكومية الشرعية، وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة. شارك في اللقاء د.صادق الجماعي نائب الوزير، والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، ووكلاء الرعاية الإجتماعية والقوى العاملة، والتنمية الإجتماعية، ومديري صندوق رعاية المعاقين والرعاية الاجتماعية، والجمعيات والإعلام، ووفد من الخارجية.
