اشترطت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد، وجود طرف ثالث للموافقة على السماح للفريق الأممي بالنزول لخزان صافر لتقييمه وإصلاحه، بعد اتهم الجماعة الانقلابية، يوم السبت الماضي، تباطؤ الأممالمتحدة في صيانة الخزان العائم «صافر»، الراسية قبالة ساحل مدينة الحديدة، غربي اليمن. جاء ذلك في تصريحات للقيادي في الجماعة الانقلابية «محمد علي الحوثي» لقناة الجزيرة الإخبارية. وقال القيادي الحوثي، «نرحب بتدخل خبراء الأممالمتحدة لإصلاح سفينة النفط صافر ولكن بوجود طرف ثالث»، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
ودعا الحوثي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني، وفق تعبيره.
وأعرب عضو مايعرف بالمجلس السياسي الأعلى ( أعلى سلطة سياسية) تابعة للجماعة الحوثية الانقلابية، عن استعداد جماعته لإجراء حوار مباشر مع السعودية لإنهاء الصراع، مشيراً إلى أن الاتصالات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية لا ترقى لمستوى التفاوض.
لكنه اتهم المملكة بعدم الجدية في التفاوض، قائلاً إن السعودية ليست لديها نية للتفاوض ولا رؤية حقيقية للسلام.
وقال إن الحرب بين جماعته والسعودية ستظل مفتوحة ما لم يتوقف ما وصفه بالعدوان على اليمن. اتهامات حوثية وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، انتقدت جماعة الحوثي الانقلابية، تباطؤ الأممالمتحدة في صيانة خزان ناقلة «صافر» النفطية، الراسية قبالة ساحل مدينة الحديدة، غربي اليمن. وجاءت تصريحات الجماعة الانقلابية على لسان نائب وزير خارجية جماعة الحوثي، «حسين العزي»، وذلك بعد ساعات من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإزالة العقبات أمام جهود التخفيف من المخاطر التي يشكلها خزان ناقلة «صافر». وحسب قناة «المسيرة»، التابعة للحوثيين، قال العزي: «على العالم أن يدرك أن التباطؤ في صيانة سفينة صافر من الأممالمتحدة وليس من السلطة في صنعاء (الحوثيين)». وأشار أن جماعته خاطبت السويد وروسيا والصين من أجل إصلاح الناقلة أيضا. واتهم العزي، التحالف العربي، بقيادة السعودية، ب»منع دخول قطع الغيار لصيانة الناقلة بشكل دوري». تسييس ملف «صافر» إلى ذلك رفضت الأممالمتحدة تسييس الجماعة الحوثية لملف ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانفجار، وحضت على سرعة منح التصاريح اللازمة لدخول الفريق الفني الأممي لمعاينة وضع الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى (شمال مدينة الحديدة)، وإجراء الصيانة الأولية. وجاءت التصريحات الأممية في بيان للأمين العام للمنظمة، وفي تعليقات من مكتب المتحدث باسمه، وذلك عقب رفض الجماعة الحوثية منح تصاريح الدخول للفريق الأممي، ومحاولة تسييس هذا الملف، رغم المخاطر المتصاعدة جراء التباطؤ في عملية الصيانة والإصلاح. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة -بحسب البيان المنشور على الموقع الخاص بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث- عن قلقه الشديد حول حالة الناقلة العائمة التي لم تتلقَّ أي صيانة تذكر منذ عام 2015. وقال إن ذلك «يعرض الخزان لخطر وقوع تسرب نفطي هائل، أو خطر الانفجار أو الحريق، وسيؤدي تحقق أي من تلك المخاطر إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن والمنطقة». وفي السياق أكدت الأممالمتحدة، في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام «الضرورة العاجلة لحل مشكلة الخطر الذي تمثله ناقلة النفط المتهالكة (صافر)»، وقالت إن الخزان العائم «يشهد حالة من التدهور في هيكله ومعداته ومنظومات تشغيله، مما يجعله عرضة لخطر التسرب النفطي أو الانفجار أو الحريق». وأشارت التصريحات الأممية إلى تسرب المياه إلى غرفة المحركات في 27 مايو (أيار) الماضي، وهو ما يهدد بزعزعة استقرار الخزان، واحتمال غرقه بالكامل، وتسرب كل ما يحمله من نفط إلى البحر. وذكر البيان الأممي أنه تم احتواء التسريب آنذاك عن طريق إصلاح مؤقت، إلا أنه من غير المحتمل أن يصمد هذا الحل لمدة طويلة، مؤكداً أنه «إذا ما وقع التسرب النفطي، فستكون له آثار بيئية كارثية، وتبعات إنسانية خطيرة، تتضمن القضاء على سبل كسب الرزق، وإغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريان حياة لملايين من أبناء الشعب اليمني الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية». وفي 27 مايو/أيار، تسربت المياه إلى غرفة المحرك، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر. وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014. ويهدد خزان ناقلة «صافر»، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.
