اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالمماطلة في تنفيذ الشق العسكري المتعلق باتفاق الرياض. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، الإثنين، خلال مباحثات عبر الاتصال المرئي مع نظيرته النرويجية إيني إريكسون، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ). وشدد الحضرمي على أن الحكومة قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بينما ظل المجلس الانتقالي يماطل في تنفيذ الشق العسكري «المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن». ودعا المسؤول اليمني، الانتقالي إلى احترام التزاماته كافة والإسراع في تنفيذها دون أي عرقلة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة (المرتقبة) يعد مكسبا للجميع. وأكد أن تشكيل الحكومة الجديدة (المرتقبة) يعد مكسبا للجميع. وفيما يخص خزان صافر العائم في البحر الأحمر، جدد الوزير اليمني التأكيد على مخاوف الحكومة وقلقها الشديد مما آل إليه وضع الخزان خاصة مع استمرار منع وصول الفريق الأممي للناقلة العملاقة. وأكد أن الحكومة غير راضية عن استمرار تقويض أداء البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة من قبل مليشيات الحوثي مما أدى إلى عجز البعثة في تحقيق ولايتها الأممية والغرض من إنشائها. وشدد على أن القيود المفروضة على عمل البعثة من قبل الحوثيين يجب أن تنتهي وأن يتم نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة والتحقيق بكل شفافية ومسؤولية في حادث استهداف العقيد الصليحي الذي استهدفته المليشيات الحوثية. وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، كما سيطر على محافظة عدن، منذ حوالي 13 شهرا. ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وتضمنت الآلية، تخلي «الانتقالي» عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في «أبين»، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.