يتطلب مبدأ التمييز، الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين أو الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. ويجب على أطراف النزاع المسلح ألا تجعل المدنيين أو الأعيان المدنية هدفاً للهجوم، بل يجب عليهم بدلاً من ذلك توجيه الهجمات ضد الأهداف العسكرية المشروعة فقط . في النزاعات المسلحة غير الدولية، يمكن اعتبار أعضاء جماعة مسلحة منظمة والذين ينخرطون في «مهمة قتالية مستمرة» أقرب إلى كونهم قوات مسلحة، وبالتالي يقعون خارج فئة المدنيين. يفقد المدنيون المشاركون في الأعمال القتالية حمايتهم فقط للمدة التي يشاركون فيها بشكل مباشر في تلك الأعمال القتالية. إن تَعمُد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية يُعد جريمة حرب. لكي يعتبر أي موضع أو مبنى هدفاً عسكرياً، يجب أن يفي باختبار ذي شقين: أولاً، بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استخدامه، يجب أن يقدم مساهمة فعالة في العمل العسكري؛ وثانياً، أن يكون تدميره الكامل او الجزئي أو الاستيلاء عليه أو تحييده، في الظروف السائدة في ذلك الوقت، يجب أن يوفر ميزة عسكرية محددة. عادةً ما تكون البلدات والمدن والقرى والمناطق السكنية والمساكن والمباني والمدارس ووسائل النقل المدنية والمستشفيات ودور العبادة والممتلكات الثقافية أعياناً مدنية. ومع ذلك، إذا تم استخدام موضع مدني ما لغرض عسكري، فإنه يفقد حمايته طوال الوقت الذي يتم استخدامه فيه على هذا النحو. ويمكن أن يشكّل الهجوم على هدف مدني في النزعات المسلحة غير الدولية جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات الخصم ما لم «تتطلب ذلك ضرورات النزاع.» ينشأ عن مبدأ التميز ومبدأ التناسب حظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح شن هجمات عشوائية أو غي متناسبة. فالهجمات العشوائية هي هجمات من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز. وقد تتخذ شكل هجمات غير موجهة إلى هدف عسكري محدد (على سبيل المثال، قصف جوي يتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المنفصلة والمتميزة بوضوح على أنها هدف عسكري واحد في منطقة يوجد فيها تركيز مماثل للمدنيين أو الأعيان المدنية(. كما أن استخدام الأساليب أو الوسائل التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد (كاستخدام أسلحة عشوائية) أو استخدام أساليب أو وسائل لا يمكن تقييد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني تُشكل أيضاً هجمات عشوائية. الهجمات غير المتناسبة هي الهجمات التي يُتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في الأرواح و/أو إصابة المدنيين و/أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية وتكون مفرطة مقابل الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب على الأطراف إجراء التقييمات اللازمة للإبلاغ بشكل صحيح عن عمليات الاستهداف الخاصة بهم لتجنب مثل هذه الهجمات غير المتناسبة (انظر المزيد تحت عنوان «الفشل في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة»). إن القيام بشن هجوم عشوائي يؤدي إلى وفاة أو إصابة المدنيين أو شن هجوم مع العلم أنه سيسبب خسائر أو إصابات أو وفيات مدنية عرضية مفرطة تم الاعتراف به باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية وأنه يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي. يتعين على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدبير الممكنة لتجنب وتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابات المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية. هناك التزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة فيما يتعلق بالهجمات التي يشنونها («الاحتياطات أثناء الهجوم»). وهذا يشمل اتخاذ الاحتياطات في اختيار وسائل وأساليب الحرب؛ والتحقق من أن الأهداف هي أهداف عسكرية؛ وإجراء تحليلات التناسب الملائمة؛ واختيار الهدف الذي قد يُتوقع أن يؤدي الى أقل قدر من الخطر على أرواح المدنيين والأعيان حيث يوجد اختيار للأهداف العسكرية ذات الميزة العسكرية المماثلة؛ وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه سيكون هجوماً غير متناسب؛ وإعطاء تحذير مسبق فعال بشأن الهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين (إلا إذا كانت الظروف لا تسمح بهذا التحذير). كما يجب على الطرف أن يتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين من تأثير الهجمات داخل المناطق الخاضعة لسيطرته («الاحتياطات ضد تأثير الهجمات»). ويشمل ذلك الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان إلى الحد الممكن، وكذلك اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبعاد الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية الخاضعة لسيطرة أحد أطراف النزاع عن المناطق المحاذية للأهداف العسكرية. الضربات الجوية للتحالف في العامين الأولين من ولايته، قام فريق الخبراء بتحليل عدد من الغارات الجوية للتحالف نظراً إل التأثير غير المتناسب على ما يبدو لمثل تلك الضربات على المدنيين. وأثار مخاوف بشأن عمليات وإجراءات التحالف لاختيار الهدف وتنفيذ الضربات الجوية، ولاحظ وجود نمط ثابت وأضرار كبيرة ناجمة عن تلك الضربات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحقق الفريق من أربع غارات جوية أخرى أو سلسلة من الغارات الجوية تنطوي على إخفاقات مماثلة في اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية. في حين أن الفريق لم يتمكن من التحقيق إلا في جزء بسيط من الحوادث المزعومة التي تم الإبلاغ عنها، فإن هذه الحوادث تسلط الضوء على الأثر الرهيب للأعمال القتالية على الحياة اليومية للمدنيين.
الاستنتاجات الوقائعية حقق فريق الخبراء في أربع غارات جوية للتحالف أو سلسلة من الغارات الجوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويساور الفريق القلق بشكلٍ خاص من أن الأنماط التي حددها خلال ولايتيه السابقتين قد إستمرت في انتهاك القواعد الأساسية لقانون الاستهداف، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر. وقد تحقق الفريق من الغارات الجوية الثلاث التي شُنت في 11 آب/أغسطس 2019 على موقعٍ في منطقة الصوامل في مديرية مستباء بمحافظة حجة. بعد الساعة الثامنة صباحاً بقليل، أصابت الغارة الأولى منزلاً، بينما أصابت الغارة الثانية بعد عشر دقائق موقعاً على بعد مائة وخمسون متراً تقريباً من المنزل. كما أصابت الضربة الثالثة بعد حوالي أربع إلى خمس دقائق منطقة مفتوحة بعيدة عن القرية ولم تلحق أضراراً بالأشخاص أو الممتلكات. وبينما لم يتمكن فريق الخبراء من التحقق من العدد الدقيق للضحايا، أفاد مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن في اليوم التالي بمقتل اثنا عشر شخصاً، من بينهم ستة أطفال، وإصابة ستة عشر شخصاً آخرين. وينتمي معظم الضحايا إلى نفس عائلة النازحين الذين فروا من موطنهم الأصلي في مديرية حرض بمحافظة حجة في عام 2015. ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل التحالف فيما يتعلق بهذا الهجوم، ولا علم لفريق الخبراء بوجود أي أهداف عسكرية بين الأشخاص أو المواضع المتضررة أو في المنطقة المحاذية مباشرة. مثال آخر هو سلسلة الغارات الجوية التي نفذها التحالف في 31 آب/أغسطس 2019، حوالي الساعة 11.45 ليلاً، على موقع يُدع كلية المجتمع بذمار على بعد حوالي عشرة كيلومترات شمال المدينة في محافظة ذمار. إذ كان أحد المباني يستخدم كمركز احتجاز غير رسمي من قبل الحوثيين، معظم محتجَزيه من الذكور المدنيين. وكان وجود مرفق الاحتجاز هذا معروفاً للجمهور منذ عام2018 على الأقل، بعد أن أشار إليه فريق الخبراء المكلف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان هذا المرفق غير الرسمي معروفاً أيضاً من قبل منظمات حقوق الإنسان وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي زارت الموقع قبل حدوث الغارات الجوية. ونتيجةً للضربات، قُتل ما لا يقل عن مائة واربعة وثلاثين محتجزاً وجُرح أربعين. يؤكد تحليل صور الأقمار الصناعية والمواد الأخرى التي استعرضها الفريق أن أربعة مبانٍ تضررت بشدة وأن أحد المباني قد دُمر بالكامل. حقق فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف في الحادث، وخَلُص في بيان صدر في 10 آذار/مارس 2020 إلى أن «(...المجمع كان يُستخدم) لتخزين طائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي، وأن الرصد أظهر أيضاً وجود آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثيين المسلحة في نفس المكان». كما أشار الفريق المشترك إلى أن مجمع الاحتجاز ليس مدرجاً في «قائمة عدم الاستهداف» ولا يوجد عليه شعار وفقاً للمادة 83 من اتفاقية جنيف الرابعة. لم يتمكن فريق الخبراء من التحقق بشكل مستقل من الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري لبعض المباني أو وجود معدات عسكرية فيها. ومع ذلك، حتى لو كانت هذه هي الحالة، فإن وجود أهداف عسكرية لا ينفي التزام التحالف بتقييم الأثر المدني المحتمل للهجمات وإجراء تحليلات التناسب اللازمة وضمان اتخاذ الاحتياطات الكافية للهجمة كما يرفض فريق الخبراء المحاولات الضمنية للتحالف عن التنصل المسؤولية القانونية من خلال الرجوع إلى قائمة «عدم الاستهداف»، مشيراً إلى أن آلية عدم التضارب التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تتعلق فقط بالمواقع الإنسانية الثابتة والتحركات الإنسانية في اليمن. لا يمكن استخدام عدم إدراج أي منشأة في القائمة مبرراً لفشل التحالف في الامتثال لالتزاماته الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الفريق أن الإشارة إلى المادة 83 من اتفاقية جنيف الرابعة خاطئة لأن هذا الحكم لا ينطبق إلا في أوقات النزاع المسلح الدولي، مما يثير بعض المخاوف بشأن كفاية التقييمات القانونية التي يجريها فريق تقييم الحوادث المشترك. تحقق فريق الخبراء أيضاً من أنه في 24 أيلول/سبتمبر 2019، في تمام الساعة 8:30 صباحاً، وفي قرية المزيمير في بلدة الفاخر بمحافظة الضالع، قُتل وجُرح أكثر من ثلاثين مدنياً نتيجةً لغارتين جويتين. إذ أصابت الغارة الأولى منزلاً في مزرعة في تلك المنطقة الريفية النائية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص - ثلاث رجال وثلاثة نساء وثلاثة فتيات وصبي واحد ودمرت معظم الجزء الغربي من المبنى الرئيسي. أما الغارة الثانية التي حصلت بعد خمسة عشر إلى عشرين دقيقة، فقد أشعلت النار في شاحنة صغيرة عندما سقطت القذيفة على مسافة أربعة أمتار خلف السيارة المتحركة التي كانت تقل فتاة مصابة تبلغ من العمر ثمان سنوات كانت قد نجت من الغارة الأول. وأُصيب ما لا يقل عن عشرين شخصاً معظمهم من الأطفال في الهجومين، من بينهم أحد عشر أُصيبوا بجروحٍ خطيرة. ونُقل بعض الجرحى الى أحد مستشفيات محافظة إب. وكان معظم الضحايا من نفس العائلة التي أمست نازحة الى محافظة إب. وأفاد شهود عيان أن الخطوط الأمامية كانت على بعد حوالي خمسة عشر كيلومتراً من منطقة الغارة الجوية في قعطبة، وأنه لم يكن هناك نشاط عسكري أو قتال في المنطقة لعدة أشهر. وأفاد أحد الشهود أنه سمع طائرات تحلق قبل يومين أو ثلاثة أيام من حصول الغارات. واستناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، تمكن الفريق من إثبات أن الهيكل المتضرر كان قائماً بذاته مع عدم وجود أهداف أخرى في المنطقة المحاذية. في حين أنه من الممكن استنتاج أن المنزل و / أو سكانه والمركبة كانوا الهدف المقصود للغارة الجوية، فلا توجد معلومات متاحة للفريق لتبيان الأساس الذي تم عليه هذا الاستهداف. وكانت واحدة من أعنف سلسلات الضربات الجوية لعام 2020 التي قام بها التحالف في الساعات الأول من يوم 15 شباط/فبراير 2020 على قرية في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف مما أسفر عن مقتل اثنان وثلاثين شخصاً - ست رجال وسبعة نساء وثمان صبية وإحدى عشر فتاة، وإصابة واحداً وعشرين شخصاً - ثلاث رجال وستة نساء وسبعة فتيات وخمس فتيان، كما تضرر منزلين وسيارة واحدة. وقعت الضربات الجوية خلال فترة كان الحوثيون يتقدمون فيها بشكل كاسح عبر محافظة الجوف. وكان خط المواجهة للقتال بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية على بعد حوالي ثلاثة عشر كيلومتراً من موقع الضربات الجوية. وفي الليلة السابقة للضربات الجوية بتاريخ 14 شباط/فبراير 2020، الساعة 11:45 ليلاً بالتوقيت المحلي، تحطمت طائرة تورنادو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب لمصلحة القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك. في اليوم الذي حصلت فيه الغارات الجوية، نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً أفادت فيه بإجراء عملية بحث وإنقاذ بُعيد تحطم طائرة، وأن هذه العملية ربما أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وقع الحادث على بعد750 متراً شمال غرب موقع تأثير الغارات الجوية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يقدم فريق تقييم الحوادث المشترك أية معلومات فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها فريق الخبراء بشأن هذا الحادث، ولم يكن هناك بيان عام بشأن نتيجة أي تحقيق أجراه الفريق المشترك. يبدو أنه لا يوجد هدف عسكري مشروع في موقع الغارات الجوية، ولم يصدر أي تحذير قبل وقوع الضربات. في وقت كتابة هذا التقرير، كان الفريق قد تلقى معلومات أولية بشأن عدة غارات جوية أخرى قابلة للشك. ففي 12 تموز/يوليو 2020، أدت غارة جوية لقوات التحالف الى مقتل تسعة مدنيين، بينهم سبعة أطفال وامرأتان، وإصابة طفلين وامرأتين في مديرية وشحة بمحافظة حجة. وفي 15 تموز/يوليو 2020، أسفرت غارة جوية أخرى عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين، بينهم ستة أطفال وامرأتان، وإصابة ثلاثة بالغين وأربعة أطفال في قرية المساعفة شرقي الحزم بمحافظة الجوف. وفي 6 آب/أغسطس، في نفس المحافظة، أشارت تقارير إلى أن غارة جوية أسفرت عن مقتل تسعة أطفال وجرح سبعة آخرين. تستدعي ظروف تلك الحوادث مزيداً من التحقيق على خلفية نمط الانتهاكات التي تم الكشف عنه في تحقيقات الفريق في الغارات الجوية للتحالف على مدى السنوات الثلاث الماضية.
الاستنتاجات القانونية في الضربات الجوية الأربعة أو سلسلة الضربات الجوية التي حقق فيها فريق الخبراء فقد خلُص إلى أن التحالف ربما قد فشل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة قانوناً لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وخاصة الإيفاء بواجبات التحقق من هدف على أنه هدف عسكري مشروع، وجمع وتقييم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتأثير المدني المحتمل، وإلغاء أو تعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفاً قانونياً، وإعطاء تحذير مسبق فعال إذا سمحت الظروف بذلك، أو أنه سيُعَد هجوماً غير متناسب (أي هجوم يمكن توقعه متسبباً بخسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية بشكل مفرط فيما يتعلق بالمنفعة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة). حتى لو تم التأكيد على أن التحالف كان يوجه هجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة خلال بعض تلك الضربات الجوية، فإن مدى الخسائر المدنية التي كان يمكن توقعها يثير تساؤلات مهمة حول تناسب الهجمات. وإذا تم اتخاذ الاحتياطات الكافية خلال الهجوم.
